In the name of God, mercy.
قال تعالى: (هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية
هذا بلاغ للناس
توطـئة:
العنف أسوأ ما يشوب الممارسة الديمقراطية ؛ فإذا ما استصحبنا الاعتداء على الشيخ الدكتور حسن الترابي من قبل أحد المعارضين وتذكرنا كيف قام يوم ذاك تجمع المعارضة – الذي كان يسوح بين القاهرة وأسمرا وكمبالا ونيروبي – ذاك الفعل المشين ؛ وكذلك ما تعرض له الدكتور نافع في لندن من اعتداء وقح في ندوةٍ أقيمت في لندن ، ثم خاتمة المطاف الاعتداء الذي وقع على البروفيسور غندور وهو ضيف لبى دعوة حزب الأمة لحضور ندوة والتحدث فيها لأدركنا أن التربية الحزبية لكوادر هذه الأحزاب تضيق ذرعاً بالآخر ولا تحتمل تعدد الآراء والرؤى ؛ وهي ذات الأحزاب التي تشنف أسماعنا ليل نهار بممارستها الديمقراطية وحرية الرأي وتقبل الرأي الآخر، فأي رأي آخر وحرية رأي وأي ممارسة ديمقراطية تلك التي إذا ما خالف الآخر خطها تمّ الاعتداء البدني عليه ، فأي إرهاب فكري وبدني لا يقدس حق الإنسان في التعبير عن آرائه وهو غير آمن على نفسه في طرحها؟!!
المتــن:
أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود. وجاء في المادة (19) كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي:
– لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
– لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .
– تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية .
– احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
– لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة
لقد وردت بعض القيود والاستثناءات ” المشروعة ” على حرية الرأي والتعبير مثل بقية الحقوق والحريات، في نص المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حق التعبير وخاصة حرية الصحافة. وكذلك الفقرة (2) من المادة (10) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نصت على ” يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات آو الشروط آو القيود آو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها.
في كل دول العالم يحدث الخوف من السلطة الحاكمة من استعمال العنف ضد الآخر سواء كانوا أفراداً أو جماعات إلا في السودان ؛ فبعض أحزاب المعارضة تمارس العنف والإرهاب البدني ضد من يخالفها الرأي أو التوجه وهذه ثالثة الأثافي وحالة فريدة تتفرد بها بعض الأحزاب السودانية المعارضة ؛ ففي كل المواثيق لم يأت على ذكر المعارضة التي تمارس الإرهاب ضد الآخر بل أتت على ذكر السلط الحاكمة ؛ فعندما يعتور الممارسة الحزبية الديمقراطية عوار الضعف الفكري تلجأ لتحريض قواعدها ضد الآخر وتعلن أن هذا تصرف فردي وتشجبه إعلامياً بينما ( تنطط ) فرحاً لما حدث ؛ وفي حالة الاعتداء على البروفيسور غندور حاول بعض المتحدثين بلسان حزب الأمة التقليل من شأن ما حدث والذي كان في حضرة الإمام الحبيب.!!
الحاشية:
حرية الرأي و التعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة و مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين و أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي و التعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق و الحدود مثل حق حرية العبادة و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية.ويجب أن نفرق بين حريه الرأي حرية التعبير فحرية الرأي
معنى الرأي :الرأي : – هو عملية فكرية يتولاها العقل تعتمد على عدد من المقدمات والفروض لاستخلاص النتائج أو الربط بين حوادث موضوعية أو زائفة أو بيان الكل بالجزء أو الجزء بالكل سواء كانت المحاولة صائبة أو خاطئة أو جاء الرأي لإيضاح أو تفسير رأي آخر ولا عبرة بالأفكار التي تبقى قيد الذهن، وللرأي ركنين مرسل ومرسل إليه.
شروط الرأي
– الهدف – أو الغاية من إبداء الرأي.
– المرونة – أي بمعنى إن الرأي يعرض ولا يفرض
أما حرية التعبير هو ان تخرج هذا الرأي إلي الناس عبر وسائل التعبير المختلفة وهي الكتابة والفن واو الكلام وحتى لغة الجسد .بالنسبة لحدود حرية الرأي و التعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات.
الهامـش:
التحديدات والقيود على الحق في التعبير فى مجال حقوق الإنسان ومعاهدته طبقا للفقرة 3 .من المادة 19 والتي تنص علي (3. تستتبع الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.”)
وان كانت الفقرة 3 صراحة تؤكد ان ممارسة حق حرية الرأي والتعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة وبالتالي يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود التي تتصل بمصالح الآخرين او بمصالح المجتمع ككل ، إلا انه عندما تفرض دولة طرف قيودا على ممارسة حرية الرأي والتعبير لا يحق ان تعرض هذه القيود للخطر صميم الحق نفسه ، فالفقرة 3 تضع شروطا ولا يجوز فرض القيود إلا بمراعاة هذه الشروط :
1 ) فيجب ان ينص القانون على هذه القيود .
2) ولا يجوز ان تفرض إلا لأحد الأهداف المبينة فى الفقرتـين الفرعيــتين ( أ ) ، ( ب ) من الفقرة 3 .
3) ويجب تبريرها بأنها ضرورية للدولة الطرف لتأمين هدف من تلك الأهداف .
لذلك فأن تناول القواعد التي تعرف ” نطاق حرية التعبير ” والتي ” تضع قيودا معينة ” على وسائل الأعلام والشروط التي تؤثر فعليا على ممارسة هذا الحق تكشف عن مدى احترام الدولة لهذا الحق لان التفاعل بين مبدأ حرية التعبير وهذه الحدود والقيود هي التي توضح النطاق الفعلي لحرية الفرد .. وقد بذلت محاولات كبيرة من الفقه ورجال القانون لضبط مفاهيم واضحة للمصطلحات المتعلقة بالتحديدات والقيود التي تفرض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
سؤال قانوني: هل يمكن للقضاء إيقاف أو سحب ترخيص أي حزب يمارس العنف ضد الأفراد أو الجماعات؟! .. بعض الأصدقاء من فقهاء القانون الدستوري قالوا : نعم ممكن إذا إذا ما كنا نعلي مبدأ سيادة القانون.. فليس هناك سيد ومسود؛ فجميع المواطنين سواسية كأسنان المشط أمام القانون سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات اعتبارية هم!!؛ وأن جريرة من يدعي الفضيلة ويأتي بعكسها أكبر وينطبق عليه قول الله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}الصف:( 2 – 3)
Abubakr Ibrahim [zorayyab@gmail.com]
