بيان – جهر – حول إطلاق سراح الأستاذة جليلة خميس
أصدر الجهاز القضائي بمجمع محاكم الخرطوم شمال ظهر اليوم الأحد 20 يناير 2012، قراراً بإطلاق سراح المعتقلة السياسية، العاملة في مجال التعليم، الأستاذة جليلة خميس. وجاءت حيثيات قرار قاضي محكمة الدرجة الأولى (الناصر صلاح الدين) بإدانة الأستاذة جليلة تحت القانون الجنائى – المادة (66 – نشر أخبار كاذبة)، وإكتفاء المحكمة بالفترة التي قضتها بالسجن/ المعتقل، والأمر بإطلاق سراحها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت في الثانية من فجر 14 مارس 2012 منزل أُسرة الأستاذة جليلة بالخرطوم – حي الشجرة، دونما أدنى إعتبار للخصوصية الأسرية، والأخلاق المجتمعية السودانية المرعيّة ، إذ تم إعتقالها بـ (ملابسها المنزلية) دون السماح لها بإرتداء الزي المناسب.
وظلّت الأستاذة جليلة في الحبس الإنفرادي بمعتقلات جاهز الأمن غالبية فترة إعتقالها، ومن ثم بسجن النساء بأمدرمان، كما منعت الأجهزة الأمنية أسرتها عن زيارتها إلّا بعد مرور (أكثر من شهر) على إعتقالها، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور الإنتقالي.
وكانت نيابة (جهاز الأمن) قد وجّهت لها فى سياق القضيّة عدداً من التهم التي تتعلق بإرتكاب جرائم ضد الدولة – تصل عقوبتها للإعدام .. وفي (20 يناير 2013) أدانتها المحكمة تحت المادة (66 – نشر أخبار كاذبة)، والتي ينص القانون الجنائي للعام (91) على (… يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ….)، لكن في الواقع ظلت الأستاذة جليلة معتقلة لأكثر من (10 أشهر) خلال الفترة من (14 مارس 2012 – 20 يناير 2013).
وكانت الأستاذة جليلة قد نشرت شهادتها حول الإنتهاكات التى حدثت فى جبال النوبة عبر مقطع فيديو، كشفت من خلاله عن جزء من الإنتهاكات التي إرتكبتها السلطات الأمنية والعسكرية بجنوب كردفان إبّان إستئناف الحرب بالمنطقة منتصف يونيو 2011، مما إعتبرته الأجهزة الأمنية والقضائية (دليل إدانة) ضد الأستاذة جليلة بـ (نشرها أخباراً كاذبة)!.
إن إستخدام الأستاذة جليلة، وأي شخص لـ (الوسائط الإعلاميّة) حق مكفول وفق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان – وبحسب المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية : ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
وقد صادق السودان على هذا العهد منذ العام 1986، كما تضمن دستور السودان الحالي – الدستور الإنتقالي – ضرورة إلتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمواثيق التي أبرمتها وصادقت عليها الدولة من قبل، الأمرالذي يكشف عن مُخالفة الأجهزة القضائية والتنفيذية الدستور والإلتزامات الدوليّة التى أصبح السودان طرفاً فيها .
صحفيون لحقوق الانسان (جهر) تدعم الجهود الراميه لإصلاح القضاء والقوانين والمؤسسات المُنفّذة للقوانين، لضمان إستقلال الجهاز القضائي عن الجهازين التشريعي والتفيذي.
– معاً لكشف وفضح إنتهاكات حقوق الإنسان.
– معاً لإطلاق سراح جميع المعتقلين والدفاع عن ممارسة الحق فى التعبير
صحفيون لحقوق الانسان (جهر)
20 يناير 2013
