ما دام يستمر (الفاسدون) في فسادهم دون أن تطالهم العدالة فمن الصعب الحديث عن الأمل والتغيير، وما لم تكن هنالك شفافية في عمل (الدولة) وتمليك (المواطن) لكافة المعلومات التي تخص (سرقة) ثروات وممتلكات بلاده وترك أسلوب إدارة الدولة عن طريق (الغتغتة والغمتي) وفقه السترة فلن يكن هنالك تقدم ولو لخطوة واحدة وسوف يكون لسان حال (أخونا) الدكتور معتز بعد تلك المهلة التي قطعها على نفسة كما تلك المقولة (كأنك يا أبا زيد ما غزيت)!
فالفساد بأنواعه موجود في معظم بلدان العالم لكن الفرق عندنا إنو (الفساد) زائد شوية وتخطى كل المسموح به عالميًا ومحليًا، حيث إستباح الفاسدون البلاد لسنوات طويلة بصورة لم يسبق لها مثيل دون أن يقول لهم أحد (تلت التلاتة كم)!
لم يكن الفساد شيئاً مخفياً بل حقائق جاثمة (حتى الآن) ساعدت في وتيرة إرتفاع معدلات التدهور ولم يكن فساداً (ود ناس) كماً ونوعاً، فمن ناحية النوع قد وصل الأمر أن يحتوي تقرير المراجع العام لإحدى السنوات (غياب) قرض من إحدى الحكومات العربية وعدم دخوله إلى خزينة الدولة في سابقة لا أظن أنها تحدث في العالم، أما من ناحية الكم فدونكم فقط قضية مثل قضية الأقطان التي بلغت الأموال المتصرف فيها مئات الملايين من الدولارات واليوروهات.
إن ما تم من فساد (موثق بالأرقام) باتفاق الأدلة وتقارير المراجع العام (لم يحاسب عليه أحد) من شأنه تقويض إقتصاد أقوى وأعتى الأمم، وعشان ما نمشي بعيد دونكم التسوية الأخيرة مع أحد رجال الأعمال والتي بلغت (60) مليوناً من الدولارات والتي لا يعلم (المواطن) شيئاً عن حيثياتها فمحاسبة (الفساد) لا تتم (لحكمة يعلمها الله) بالقانون وعبر الأجهزة المختصة بل في شكل (تسويات) تتم (في الظلام) بأسلوب (التحنيس) و(الأجاويد) ولا يعلم عنها الشعب شيئاً (مع إنو القروش قروشو) وهذا يوضح تماماً عجز الدولة وعدم قدرتها على إشهار سيف العدالة والمحاسبة الرادعة.
إن انتشار الظلم وعدم سيادة القانون واستقواء المتنفذ واستعلاء المسؤول والإستخفاف بالعقول وقصور القانون عن محاسبة المسيء هي التي أوردت البلاد مورد التهلكة، وإن أس البلاء الذي أودى بالبلاد لما هي فيه هو أن المتنفذ لا يطاله القانون ولا تقربه العدالة ولا ينطبق عليه ما ينطبق على البسطاء والعامة من الناس ولعل من المضحك المبكي أن بعض (القوم) من الحاكمين يعتقد بأن إدانة المسؤول المتنفذ هو حفاظ على هيبة وسمعة (الدولة) علماً بأن هيبة الدولة لا تتحقق إلا (بالعدل) وهو محاسبة (المسؤول) عندما يخطئ ومحاسبته بتقديمه (للقضاء).
هذا المقال نخص به السيد الدكتور معتز موسى رئيس الوزراء وهو يحاول في همة واضحة أن يصنع من الفسيخ (شربات) من هذا الوضع (المايل) الذي أفضى إليه غض النظر عن تجاوزات المسؤولين والمتنفذين والسكوت عليها والتي وصلت إلى مراحل (العين القوية) و(الضرب بدون رحمة) واللغف واللهط (بالمفتشر) دون وجل أو خجل!
لا شك أن التصريحات التي أدلى بها الدكتور معتز مؤخراً من (نزع) لعربات الدفع الرباعي من المسؤولين و(تحجيم) السفريات الخارجية و(منع) شراء الأثاثات المكتبية وغيره، لا شك أنها قرارات تصب في مصلحة الإقتصاد وتخفيض (المنصرفات) لكنها بلا شك لا تعني شيئاً لو لم تبادر الدولة (وتتحزم وتتلزم) وتعلن الحرب (حقيقة لا تصريحات) على الفساد بأنواعه فما يتم (تخفيضه) من منصرفات بهذه القرارات يمكن لـ(تمســـــاح واااحد أن ينوم بيهو) في ثانية.
وكما ذكرنا في المقال السابق ونحن نذكر السيد معتز فالقصة (ما عربات) ولا (سفريات) القصة أن تكون للنظام الحاكم إرادة سياسية ما فيها (يمة أرحميني) بإطلاق يد العدالة لتنال من كل مسؤول أو متنفذ أثرى من مال هذا الشعب وهم معروفون (بالإسم) بل أن هنالك الكثير ملفات الفساد المعروفة والتي تقبع دون (تحريك) والتي تبلغ تجاوزاتها ملايين الدولارات كما (هيثرو) وبيوت (لندن) التي تقبع أموال بيعها في حسابات (خاصة)!!
كسرة:
عزيزي د. معتز : إن مثل هذه التسويات التي تتم في الخفاء بعيداً عن القانون لا تعطي أملاً بالإنفراج ولو بعد 400 قرن!
• كسرة ثابتة (قديمة):
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 102 واو – (ليها ثمانية سنين وستة شهور)؟
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 61 واو (ليها خمسة سنين وشهر).
الجريدة
