كتابة إضافة لمناشدة عاجلة لما كتب مسبقاً هذا المساء من أحد الحادبين على مصلحة البلاد
ياثوار ويا كنداكات بغض النظر عن تنحى ابن عوف وتسليم عبدالفتاح البرهان يجب علينا الآتي :
1. لا يجب علينا فض الاعتصام الا بالإستجابة من قِبل المجلس العسكري الجديد لجميع شروطنا الآتية :
2. حل حزب المؤتمر الوطني بجميع أشكاله
3. حل الحركة الاسلامية بجميع أشكالها وجميع مليشياتها المتعددة من أمن شعبي وكوادر الطلاب الاسلامين وكتائب الظل ووووالخ
4. حل جهاز الأمن والمخابرات وتسريح عناصره وتسليم مهامه الى استخبارات القوات المسلحة.
5. ايقاف جميع منسوبي المؤتمر الوطني عن العمل العام.
6. حل جميع شركات منسوبي المؤتمر الوطني ومنسوبي التيار الإسلامي بكل أشكاله واعادة ملكيتها الى الدولة. وحجز ومصادرة كل ممتلكاتهم/ن التي إقتنوها من عرق الشعب.
7. الإستقلال الكامل للقضاء وإعفاء كل من تلوثت يديه ومنسوب للحكومة المُقالة.
8. إعفاء النائب العام وإقالة كل من له علاقة في كل مؤسسة وزارة العدل.
9. إعادة كل المفصولين والمفصولات تعسفيّاً ذوي الخبرات والحادبين على مصلحة البلاد والذين واللاتي كانوا من ضحايا التمكين الذي كانت تمارسه الحكومة السابقة.
10. تكوين محاكم ناجزة من قضاة وقانونيين مشهود لهم/ن بأمانتهم وصدقهم ووطنيتهم وإحترامهم للقانون والعمل به لمحاكمة رموز الحكومة المُقالة على الملأ ومنقولة على الهواء مباشرة حتى تتوفر الشفافية والعدالة وتُبنى الثقة مجدداً بين الشعب والسلطات العدليّة.
11. إعفاء كل السفراء والقناصل وممثلين الأجهزة الأمنية في السفارات السودانية في كل دول العالم وتحديد أفراد موثوق فيهم/ن للقيام بالعمل لفترة مؤقتة حتى يتسنى للحكومة الإنتقالية إنتقاء ممثلين لها تتوفر فيهم الوطنية المطلوبة وتوفير التدريب اللازم ليكونوا خير ممثلين لهذا البلد شعباً وحكومة.
12. المطالبة بمعرفة مكان عمر البشير ، الرئيس المخلوع،
13. وصلاح قوش والنافع علي النافع وعلي عثمان محمد طه وعبدالرحيم محمد حسين وكل الطغمة الفاسدة المجرمة من رموز الحكومة المقالة والتي إرتكبت جرائم وإغتيالات لا تُعد ولا تُحصى منذ سرقتهم للسلطة في يوم ٣٠ يونيو ١٩٨٩ حتى يومنا هذا وتسليمه لمحكمة العدل الدولية هو وبقية كل المطلوبين من قِبل المحكمة الجنائية في لاهاي بهولندا. وفي حالة عدم تسليمه هو ومن معه، فيجب محاكمتهم على الملأ في الميادين العامة وتُنقل على كافة الأجهزة الأعلاميّة. كما يجب تنفيذ العقوبات فيهم في هذه الميادين العامة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر لكل من يمس هذا المواطن السوداني بسوء
14. تكوين لجنة كبيرة من قانونيين ووطنيين وحكماء من كافة مكونات المجتمع السوداني لوضع دستور كامل شامل للبلاد، يجد فيه كل مواطن سوداني نفسه ومكانته . دستور يشمل كل الثقافات المتعددة في حياتنا وفي بلادنا
15. وضع رؤية وبرنامج جاد وعملي بسقف زمني محدد يتم في مراحل قصيرة المدى وبعيدة المدى خاص بالتنمية في السودان وكيفية تنفيذه.
16. تحديد مشاريع إسعافية عاجلة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الذي أُفقر نتيجة السياسات الخطأ والنهج الذي إنتهجته الحكومة المُقالة.
17. تسليم السلطة لحكومة إنتقالية
18. مدنية في مدة أقصاها عام واحد فقط.
اللهم أصلح لنا في من وليت
والله الموفق
سهير شريف
