تخوض شركات الإتصالات حروباً شرسة في أكثر من بلد عربي ويشتعل التنافس بينها للحصول على رخص جديدة أو شراء أخرى عاملة في الأسواق. إتساع سوق الإتصالات يعود بصفة أساسية للأرباح الهائلة التي تجنهيا الشركات المشغّلة لهذا القطاع والقطاعات الأخرى التي تقدم الخدمات المصاحبة، وتلك الأرباح هي المشعل الحقيقي لتلك الحروب. تستثمر الشركات العربية حالياً اكثر من (1500) مليار دولار كبنيات تحتية في هذا المجال، ويتوقع أن تضيف أكثر من ثمانية مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة في مجال أمن المعلومات. جملة المشتركين في الإتصالات المتنقلة في الدول العربية نحو (44.8) مليون بنهاية 2009م
في مصر دخلت شركة (ام تي ان) منافساً قوياً لشراء شركة موبينيل من اوراسكوم، وهي الشركة التي يملك أغلب أسهمها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وخاض بسببها صراعاً مريراً مع شركائه الفرنسيين. كما تستعد المصرية للإتصالات المملوكة للحكومة المصرية لشراء رخصة شركة فودافون المصرية. في لبنان تتسابق الآن الشركات على سوقها بعد عجز الشركة الوطنية اللبنانية تلبية احتياجات المستهلكين، كما تشهد السوق الجزائرية صراعاً بين عدد من الشركات للحصول رخصة جديدة للاتصالات. فيما تواصل شركة (اتصالات) الإماراتية مفاوضاتها للاستحواذ على شركة الإتصالات المغربية، وتتطلع للتنافس في أسواق ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.كما استولت شركة سوداتل بنجاح على السوق الموريتاني الذي بدأ يحقق أرباحاً مقدرة للشركة، الشيئ الذي أسهم في صعود أسهمها في البورصات العربية.
السودان شهد استقراراً في سوق الإتصالات لسنوات أعقبت فترة صراعات عنيفة شهدها قطاع الإتصالات، بين شركة موبيتل حينها وزين حالياً، وشركة سوداتل. وشهد السوق السوداني خروج شركات ودخول أخرى، وكانت شركة (ام تي ان) أبرز وآخر المستثمرين في السوق السوداني
قبل عام بدأ التفكير في فتح الباب لمنح رخصة رابعة (ام تي ان، سوداتل، زين- حاليا) في السوق السوداني المتطور الذي اقترب عدد المشتركين فيه من عشرة ملايين مشترك، ولكن منعت الإتفاقيات الموقعة مع شركة زين والتي تقضي بحظر منح رخصة جديدة شركة إلا بعد العام ..2010 .. لكن ذلك لم يمنع الحكومة من بدء التفاوض مع شركة (اتصالات) الإمارتية وخاصة أثناء معاناة الحكومة من أزمة مالية حادة على خلفية تدهور اسعار النفط وصعود سعر الدولار، مما أدى الى تدهور في احتياطيات النقد الأجنبي الشيئ الذي دفع الحكومة للبحث عن مخارج، فكان امامها بيع رخصة جديدة لـ (إتصالات).
توقفت المفاوضات بعد أن غالت الحكومة في السعر. طلبت الحكومة (750) مليون دولار من شركة اتصالات مقابل منحها الرخصة الرابعة. شركة اتصالات الإماراتية هي اصلا موجودة في السوق السوداني ومن افضل الشركات التي لديها بنية تحتية عبر شركة كنار التي تستثمر الآن في الهاتف الثابت. طلبت شركة كنار منذ بداية عملها في السودان منحها رخصة هاتف جوال، ولكنها اصطدمت برفض الشركات المنافسة فلم تتمكن من الحصول على الرخصة في ذلك الوقت، إضافة لطلب الحكومة لسعر لايتناسب مع حجم السوق السوداني ولا سعر الرخص الثلاث الأولى إذ أن سعر آخر رخصة لم يتجاوز (250 ) مليون دولار. بناء عليه أوقفت شركة اتصالات مفاوضاتها مع الحكومة السودانية ومنذ ذلك الحين لم نسمع اخباراً عن تجدد رغبة (اتصالات) إلا أمس الاول
أمس الاول أكد مدير الاستثمارات الدولية في شركة»اتصالات» الإماراتية جمال جروان أن دخول سوق الهاتف المحمول في السودان بات قريباً لتعزيز تواجد الشركة في هذه الدولة الأفريقية حيث تدير شبكة للهاتف الثابت (كنار). وقال جروان في مقابلة مع قناة العربية: ( نأمل أن نتوصل إلى اتفاق قريب بخصوص السودان، قد يكون ذلك خلال أيام أو أسابيع).
لابد أن هذا الخبر سيكون مزعجا للشركات المنافسة، وقد تعمل على عرقلته رغم أنها بعد انتهاء العام 2010 ليس لها حق قانوني في ذلك. من المؤكد أن دخول شركة كـ(اتصالات) الى السوق السوداني في مجال المحمول مكسب كبير، إذ تصنف إتصالات من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات من أفضل الشركات العاملة الآن في العالم العربي، كما سيسهم دخول اتصالات في تصعيد المنافسة بين شركات الاتصال، مما يقود لتدني أسعار المكالمات التي هي الأعلى في الإقليم. لازالت لجان الهيئة القومية للاتصالات (تقوم وتقع) دون أن تسطيع إصدار قرار حاسم ملزم لشركات الاتصالات بالتخفيض. الشركات من جانبها تصر على أن الضرائب المفروضة على الاتصالات لاتمكّنها من التخفيض لصالح المواطن ولكن ماهي هذه الضرائب وكم يدفع المواطن للحكومة علشان يقول (بغم)؟ تلك قصة طويلة سنعود اليها تفصيلاً لاحقا. ياترى كيف ستتصرف الهيئة القومية للاتصالات مع هذه الصفقة الجديدة؟.. سنتابع ونرى.