قيدت لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في أغسطس الماضي بلاغات قبض بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية “تقدم” الداعية لوقف الحرب من بينهم عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة المدنية المطاح بها عقب انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها “إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، الواثق البرير الأمين العام لحزب الامة، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان والوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف، ومريم الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب، بابكر فيصل، سليمان صندل، جعفر حسن، محمد حسن عثمان، طه عثمان بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض.
وسخر قانونيون وسياسيون من المذكرة ووصفوها بأنها محاولة سياسية للتغطية على جرائم عناصر تنظيم الإخوان والهروب من الاستحقاقات القانونية في ظل إخفائهم لعدد من عناصرهم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم المخلوع عمر البشير وعدد من معاونيه.
ووصف رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل قرارات النائب العام بأنها لا قيمة لها وقال في تصريح لسودانايل “الهدف الوحيد الذي نسعي اليه بكل ما نملك هو وقف الحرب اللعينة التي اشعلها الفلول ويريدون استمرارها حتى يتفكك البلد، لن نلتفت لأي شيء يزيغ ابصارنا عن هذا الهدف.”
وقال المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية “الأجهزة العدلية أصبحت مسيسة ولا تعمل بأسس مهنية”.
وفي ذلك السياق، قال الناشط السياسي حسن بكري إن الخطوة تعكس حالة “الفوضى والتخبط” التي تعيشها البلاد، موضحا “بالأمس، أعلن ياسر العطا مساعد قائد الجيش عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية، فكيف تفتح بلاغات في قيادات تقدم بتهمة تقويض النظام الدستوري”.
وأضاف “ما يحدث الآن يؤكد تفكك الدولة وأن حكومة الأمر الواقع فقدت السيطرة على كل شيء وأصبحت أطرافها جزرا معزولة عن بعضها البعض”.
ولفت القيادي في حزب الأمة عروة الصادق إلى التناقضات الواردة في المذكرة، مشيرا إلى مصادفتها نفس التاريخ الذي قيدت فيه نيابة أمن الدولة بلاغا ضد زعيم حزب الأمة الراحل الصادق المهدي بسبب مطالبته بالحفاظ على وحدة الجيش السوداني.
وأوضح “في مثل هذا اليوم الثالث من أبريل 2018 قيدت نيابة أمن الدولة دعاوى جنائية ضد الراحل الصادق المهدي، تحت عدد من مواد القانون الجنائي” بسبب دعوته للحفاظ على هيبة الجيش ودمج المجموعات المسلحة الموازية له.
وكان القيادي بتنسيقية “تقدم” خالد عمر يوسف، قد لفت في تصريحات صحفية أن “صوت “تقدم” يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام.
أبوظبي – سكاي نيوز عربية