=========
جاء في الأخبار، ان لجنة ازالة التمكين، قد قامت بإنهاء خدمات 21 فردا من العاملين بالهيئة الإشرافية للنظافة بولاية الخرطوم، وهو قرار صائب ولاشك، وكنا نتمني ان يشمل كل العاملين بهذه الهيئة، علي أن يشمل القرار بجانب إنهاء الخدمات ، الجلد في ميدان عام ملئ بالمخلفات ، حيث مسرح الجريمة التي ارتكبوها بحق الوطن والمواطن والعاصمة القومية حتي أصبحت عالميا من ضمن أسوأ عشر عواصم في تقديم خدمات النظافة العامة. أضف لعقوبة الجلد، أيضا، السجن والغرامة لمن نهب وسرق امكانيات هذه الهيئة من الآليات والمعدات وتسخير العمالة للمنفعة الخاصة، وهي أساليب خفية لا يعرف سر توظيفها إلا لمن عمل في هذا المجال لفترات طويلة..ويشمل الاتهام كل الولاة السابقين ومساعديهم من التنفيذيين وبعض السياسيين وجميعهم لا تربطهم بعمليات النظافة إلا إستغلال السلطة والمنفعة الخاصة.
التقصير في أداء العمل الحكومي يعتبر مخالفة إدارية تحكمها القوانين والأنظمة واللوائح الإدارية…أما الجهل بأعباء ومهام الوظيفة..فتلك كارثة..بل وجريمة في حق الدولة والوطن..وتصبح أكثر خطورة عندما ترتبط بالخدمات ، وقد كانت خدمات النظافة العامة ومنها نقل المخلفات خارج المدن بالعاصمة القومية، طوال العقود الثلاثة الماضية بالإضافة إلى السنتين الماضيتين من عمر الثورة، ضحية لتقاعس العاملين وجهلهم في أداء وإدارة هذا المرفق الهام ، ويستحقون علي هذا الإهمال العقوبة المشددة بنص القوانين المحلية والدولية التي تنظم خدمات النظافة العامة وبعضها موجود في قوانين الولاية ومنها قانون الصحة القومي لسنة 2008 ، وقانون صحة البيئة لسنة 2009 ، وقانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 2008.أما عالميا ، فهناك القانون الدولي للصحة..والقانون الدولي للبيئية والقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث التركيز علي حق البشرية بأن تعيش في بيئة خالية من التلوث والأمراض الإنتقالية…نقول ذلك بينما يحيط التلوث البيئي بكل ارجاء الولاية برا وجوا وعلي ضفاف النيل وبين القري والحضر وحيثما وجد انسان الولاية .
والقانون ..وتطبقاته تمشي علي كل الناس ..وبالتالي يجب أن تلاحق نصوصه كل الولاة السابقين الذين تعاقبوا علي ولاية الخرطوم، فكلهم في الجرم شركاء.. وكذلك مساعديهم وأعضاء الهيئة الإشرافية علي النظافة فقد اجرموا جميعهم في حق هذه الولاية حتي جعلوا المخلفات وانتشارها جزءا من مكونات المدينة ومنظرا مألوفا من ( جمالياتها) المفقودة.
يجب علي والي الخرطوم الحالي، إن أراد الخروج من دائرة اللعنة والمساءلة القانوية ، أن يبادر فورا بإعادة تكوين( لجنة الإشراف علي مشروع النظافة) من الخبراء والمختصين ، وهي لجنة فنية إدارية تتبع للوالي مباشرة ، علي أن يترك تخطيط وتنفيذ العمليات الميدانية للشركة العالمية المتخصصة في نظافة المدن التي بشر بها الوالي بموافقة معالي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق..وإلا…فسوف يستمر بنا الحال غرقي في مستنقع النفايات الذي يسؤ يوما بعد يوم، تحيط بنا جحافل الباعوض والذباب والحشرات الطائرة، وتشنف آذاننا نعيق الضفادع في المياه الآثنة..فضلا عن انتشار أمراض البيئة المعروفة لدينا باعتبارها من الأمراض المستوطنة كالملاريا والبلهارسيا والاسهالات المائية والتسمم الغذائي وبعض أنواع الأمراض الجلدية والسرطانية.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
