البيان الذي أصدره المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة وقد أراد منه تبرئة الفريق الكباشي عقب تصريح الأستاذ نبيل أديب الذي كشف فيه عن عدم مثوله أمام لجنة فض الإعتصام برغم إعلانه، هذا البيان مَثَله مَثَل صاحب لحاف قصير أراد سحبه ليستر به شعر الرأس فكشف الفخذين، ويضع – البيان – إستفهامات حول جدِّية سير التحقيقات، ويُلقي بظلالٍ من الشك حول الأسباب الحقيقية وراء تلكؤ أعمال اللجنة بخلاف ما يرويه رئيسها من آنٍ لآخر، وتتلخص الإستفهامات التي أفضت إلى هذا الواقع في الآتي:
– كان ينبغي أن تكون أقوال الفريق الكباشي على أول سطر يبدأ به محضر التحقيق لكونه الشخص الذي ذكر بلسانه على الهواء في التلفزيون القومي بعد أيام من الحادثة أنه كان حضوراً في الإجتماع الذي إنتهى بإعطاء التعليمات والأوامر للقادة العسكريين بوضع خطة فض الإعتصام وتنفيذها. فلماذا تأخرت لجنة التحقيق في طلب أقواله حتى منتصف شهر نوفمبر 2020 وقد تم تشكيل اللجنة وبدأت أعمالها في أكتوبر 2019؟
– لماذا أغفل مكتب القائد العام إخطار الفريق الكباشي وزملائه في المجلس ببلوغ إعلان مثولهم أمام اللجنة حتى تاريخ صدور هذا البيان في اليوم الثاني من ديسمبر وقد تسلّم المكتب الإعلان في منتصف الشهر الماضي (لاحظ تعمُّد البيان إغفال الإشارة للتاريخ المحدد لوصول الإعلان).
– كيف يتفق (بحسب صيغة البيان) أن يتضمن الإعلان طلب جماعي من أعضاء المجلس العسكري بالمثول أمام اللجنة إعتباراً من تاريخ مُعيّن (16 في هذا الشهر) دون تحديد ميقات محدد لكل شاهد؟
ما هذا الذي يجري على أعلى مستويات الدولة وحول أهم قضايا الثورة؟
