بيان حول اللقاء التشاوري بين الجبهة السودانية للتغيير والحزب الديمقراطي الليبرالي

بيان حول اللقاء التشاوري بين الجبهة السودانية للتغيير
والحزب الديمقراطي الليبرالي. حول وحدة القوى الديمقراطية

تم بالأمس الموافق ٢٣ من يناير٢٠١٣م، لقاء تشاوريا جمع كل من قادة الجبهة السودانية للتغيير، وقادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، تناول هذا اللقاء الخطط الكفيلة بتوحيد القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الهادف إلى تحقيق إصطفاف شعبي وجماهيري يعزز الدور النضالي الذي يسعى لتحقيق أهداف الثورة، لإسقاط نظام الجبهة القومية الإسلامية، وتوابعه في إطار الفعل الثوري لكل مكونات القوى الديمقراطية، لإعادة بناء أجهزة، ومؤسسات الدولة السودانية على أسس تلبي متطلبات العصر الحديث.
وأكد المجتمعون، أن وحدة القوى الديمقراطية تمثل حجر الزاوية، ورأس الرمح في مشروع التغيير القادم، ولا يتأتي ذلك إلا إذا اتحدت هذه القوى الديمقراطية على برنامج سياسي شامل، يقوم على التخطيط العلمي السليم المبني على التجارب الإنسانية التي أوصلت بلداتها إلى مصاف الرقي والتقدم، والإزدهار، ويحمل في ذات الوقت أجندة وطنية واضحة متفق عليها تخاطب القضايا الأساسية التي تهم الشعب السوداني في أموره الحياتية، وتأمين معاشه اليومي، وصحته، وتعليمه، وأمنه.
كما أمًن المجتمعون، على أن إصلاح الحاضر، وتجاوز الماضي بكل علله ومراراته لبناء المستقبل لا تقوى عليه قوة منفردة، وإن مهمة النهوض بالدولة السودانية، ورفاه شعوبها لا يتم إلا بروح الشراكة والبناء على أساس المشروع الوطني الكبير، الذي يساهم فيه الجميع، دون غلق الباب أمام أي قوى سياسية أو عزل أحد، بل تضم كل من يؤمن بالبرنامج الوطني الذي يسعى إلى التغيير الحقيقي والجذري في بنية أجهزة، وهياكل، ومؤسسات الدولة السودانية القديمة التي خدمت وما زالت تخدم مصالح فئات وطوائف محددة منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا.
كما أرجع المجتمعون، الفشل في قطف ثمار نتائج تجربتي أكتوبر ١٩٦٤م  و أبريل ١٩٨٥م إلي عدم تنظيم وجاهزية القوي الديمقراطية الحديثة الأمر الذي أتاح للقوى الرجعية الإلتفاف على شعارات الديمقراطية، والحرية، والخبز، والسلام التي رفعتها جماهير الشعب السوداني وجيًرتها لصالح مشروعها المعادي لتطلعاته وأحلامه، مما أعاد دوران ساقية ديمقراطية، عسكر، ديمقراطية.
كما أمًن المجتمعون، على أن السبب والتأخير في الانتفاضة والثورة على النظام على غرار الثورات التي حدثت ضد الأنظمة الشمولية في الوطن العربي، لا يرجع إلى قوة النظام أو الرضا الشعبي لسياساته كما يدعي ويزعم، بل في تشرزم القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في التغيير، وعدم وجود برنامج سياسي واضح تقوده قوى سياسية متحدة ومتفقة فيما بينها على الأجندة الوطنية والقضايا المصيرية في سقفها الأعلى، ليكون البديل الذي تطمئن إليه وتدافع عنه الشعوب السودانية، حتى لا تتكرر مأساتها في إعادة انتاج القديم الذي لفظته وكفرت به إلى الأبد.
كان التركيز الأساسي والمحور الجوهري في هذا اللقاء هو البحث عن آلية جديدة تتفادى التجارب الفاشلة التي حاولت توحيد القوى الديمقراطية الحديثة بمختلف تنظيماتها وفئاتها. ولضمان نجاح هذه الالية كان لابد من ابتكار شكل جديد يقوم على وحدة البرامج، والغاية والهدف، ليتخطى مرحلة إسقاط النظام إلى مرحلة التخطيط والتنفيذ، لانزال هذا البرنامج السياسي المتفق عليه إلى واقع التطبيق، ولكي يكتمل مشروع توحيد القوى الديمقراطية، اتفق المجتمعون على العمل الدؤوب والمثابر في الإتصال بكل القوى الديمقراطية، أفرادا، وجماعات، تنظيمات، وحركات سياسية، أحزاب، ونقابات، منظمات مجتمع مدني، واتحادات حتى يتحمل جميع أفراد الشعب السوداني مسؤولياتهم في المحافظة على مكتسبات التغيير القادم الذي لاحت بشائره.    
فعليه، أكد المجتمعون، إن هذا النظام قد سقط أخلاقيا، وشعبيا، وسياسيا، واقتصاديا ولم يتبق له إلا سقوط السياج الأمني الذي أحاط به نفسه وعزله داخليا، وإقليميا، ودوليا، وأن مسألة سقوطه هي مسألة وقت، وعلى القوى الديمقراطية أن تكون جاهزة للمرحلة القادمة بخطط سياسية، وبرامجية، وتنظيمية لكي تتفادى التجربتين الفاشلتين السابقتين.

الجبهة السودانية للتغيير (SFC)                                              الحزب الديمقراطي الليبرالي.

يوافق الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٣م.