(سونا)- اصدر مجلس الوزراء بيانا مساء اليوم اوضح من خلاله بانه انعقد اليوم الأحد 7 فبراير 2021م اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء الانتقالي، ترأسه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، في إطار مشاوراته مع السيدات والسادة الوزراء أعضاء الحكومة الانتقالية بشأن المساعي الحثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولإفساح المجال لتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء فى البيان بان الاجتماع خلص إلى إبلاغ السيدات والسادة الوزراء بإنهاء تكليفهم من الوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة، وبناء عليه، أصدر السيد رئيس الوزراء قراراً اليوم بإعفاء السيدات والسادة الوزراء والوزراء المكلفين من مواقعهم.
وجاء فى بيان رئاسة مجلس الوزراء أن الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر العظيمة التي شهد عليها العالم بما قدمته من شهداء وما وثقت له من بطولات وبسالات، قد أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمّة عالية، وهي وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة، وهذه مهمة تبدو سهلة وذات رونق، ولكنها في الحقيقة كانت تضحية كبيرة ومسؤولية جسيمة تحمَّلها السادة والسيدات الوزراء في جلدٍ وصبرٍ، ولم تهزمهم الحملات السلبية ولا محاولات التشويه لمواقفهم والتقليل مما يقومون به من جهد، ولم يثنيهم عن المضي في طريق التغيير رميهم بالاتهامات وملاحقتهم بالشائعات، بل كانوا في كل يومٍ يقدمون النموذج الناصع في التفاني والمثابرة والتجرد، وكانت النزاهة ونظافة اليد واللسان قيماً سائدة بينهم وفي سلوكهم وطريقة عملهم كفريق يجمعهم هدف واحد، وهذا بعض ما سيقف عنده قلم التاريخ طويلاً قبل أن يهرق كثير الحبر في استذكاره.
إن الحكومة التي تغادرنا اليوم حملت ملامح ثورة عظيمة لشعب عظيم، فخلاف الالتزام الصارم بقيم الثورة وأهداف الفترة الانتقالية، كانت حالة من الانسجام بين أعضائها والاجتهاد في طرح الحلول للمشكلات والوضوح في مناقشة القضايا المختلفة والاعتراف بالأخطاء جهاراً والتعلم من الدروس والبناء على النجاحات دون الاغترار بها، سمات غالبة في اجتماعات مجلس الوزراء، ما جعل من الإرث الذي خلفوه والسنن التي تركوها عصية على التجاوز.
لقد توَّج السيدات والسادة الوزراء فترة توليهم للوزارة بتجسيد روح الثورة والتغيير، فقد ساهموا في صياغة كافة ملفات الموقف التفاوضي للحكومة الذي أفضى لاتفاق سلام جوبا، والذي كانت إحدى شروطه التغيير الوزاري الذي يعني التعديل في الطاقم الوزاري وفق استحقاقات السلام، وهذا الدور يعتبر دوراً ملهماً يحمل رسالة ذات مغزى في عملية الانتقال الديمقراطي عنوانها ضرورة التقيد والالتزام بقيمة التداول السلمي للمواقع كمبدأ حاسم في ترسيخ قواعد الديمقراطية.
يغادر الوزراء الأكارم مواقعهم لمواقع أخرى ستكون حتماً مرحبة بهم، وذلك لما قدموه من مثال يحتذى ونموذجاً يرتجى وتتعلم منه الأجيال؛ ويتسلم آخرون لهذه المواقع ليقوموا بدورهم في إدارة الدولة واستكمال ما بدأه أقرانهم إسهاماً في عملية البناء والتحول الديمقراطي واستكمال أهداف الثورة المجيدة، وما يرجوه ويتوقعه هذا الشعب الصابر الصامد أن يكون هؤلاء وأولئك جنوداً في صفوف الشعب في كل وقت وكل مكان وضعوا فيه، وأن يلتزموا بتطبيق البرامج التي تحقق تطلعات الناس، وأن يكونوا أكثر قرباً من هموم الشعب السوداني وأحلامه.
