بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، السيد فولكر بيرتس، بشأن الوضع في السودان
منذ اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل 2023، استمرت الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في التدهور السريع في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان.
في حين أن الأمم المتحدة في هذه المرحلة غير قادرة على التحقق من جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فإن المعلومات الواردة من العديد من كيانات المجتمع المدني وشبكات المدافعين عن حقوق الإنسان ترسم صورة واضحة لنطاق التأثير المدمر على السكان المدنيين.
بالإضافة إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، لا تزال المجتمعات المحلية تعاني من نقص حاد في الغذاء والحصول على الإمدادات الطبية وتقييد الحركة خارج مناطق النزاع. نزح مئات الآلاف، بما في ذلك السكان الذين نزحوا بالفعل عقب عقود من الصراع. الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات تثير قلقا عميقا.
مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة (غرب دارفور) في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر نيسان/ أبريل والتي اتخذت أبعادا عرقية.
بينما تواصل الأمم المتحدة جمع تفاصيل إضافية بشأن هذه التقارير، هناك نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، والتي يُزعم أنها ارتُكِبَت من قبل ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذي يرتدون زي قوات الدعم السريع. هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
تدين الأمم المتحدة بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية مهما كان شكلها وأيا كان مرتكبوها المزعومون. من الضروري أن تفيَ قوات الأمن والجهات المسلحة غير الحكومية بواجبها بموجب القانون الإنساني الدولي المتمثل باحترام الحق في الحياة والامتناع عن الهجمات ضد المدنيين.
بينما أشعر بالتشجيع لأنه في بعض المناطق، اتخذت المجتمعات المحلية وسلطات الولايات تدابير استباقية للمساعدة في تخفيف حدة التصعيد والوساطة، فمن المهم ضمان توثيق جميع الانتهاكات وحماية تلك الوثائق لأغراض المساءلة. وستواصل يونيتامس جهودها لرصد الوضع وستسخر مواردها للانخراط مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
////////////////////////////