بيان من التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية

بسم الله الرحمن الرحيم
تابع التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين عن كثب تداعيات اعلان الحكومتين السعودية والمصرية توقيعهما لاتفاقية لترسيم حدودهما البحرية. كما أنه قد تلاحظ أن الشعب السوداني قد تابع بقلق وتوجس  توقيع هذه الإتفاقية ولافت للانتباه ان هذه الإتفاقية التي سوف تؤدي لانهاء الازمة التي كانت عالقة بين البلدين حول جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، الا انها اعادت الى الاذهان تجاهل الحكومة المصرية للازمة الحدودية الناجمة عن احتلالها بالقوة المسلحة لمثلث حلايب وشلاتين وفرض السيادة المصرية على تلك الارض السودانية، وتبعا لذلك الاستيلاء على المناطق البحرية المتاخمة لها. وذلك في اعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في اديس ابابا في مايو 1995.
وانتهزت القاهرة تورط حكومة الانقاذ في تلك المحاولة ، ونتيجة لمساومة سياسية بين النظامين استمرت الحكومة المصرية  في سياسة تمصير المثلث وتهجير السكان من محافظات مختلفة واعادة توطينهم فيه واجراء الانتخابات البرلمانية في المثلث . وكان رد فعل حكومة الانقاذ الصمت لفترات طويلة ثم إطلاق تصريحات موسمية متناقضة تصدر على استحياء، وعوضا عن الاحتجاج القوي والمطالبة بالسيادة على أراضيها، ظلت حكومة الانقاذ تغازل القاهرة في استجداء طالبة جعل المثلث منطقة تكامل تارةً وطلب التفاوض حوله تارةً أخرى.
وجاء الاتفاق المصري – السعودي لترسيم حدودهما البحرية ليكشف تجاهل البلدين لحقوق السودان في البحر الاحمر الذي تتشارك فيه الدول الثلاث، حيث ان الترسيم سوف يتضمن اعتبار المنطقة البحرية لمثلث حلايب شمال خط العرض 22 هي الحدود الجنوبية لمصر.
والتجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين اذ يجدد يقينه الذي لايتطرق اليه الشك في ان مثلث حلايب ومنطقته البحرية سودانية بحكم التاريخ وما تثبته الوثائق والاتفاقيات، يستنكر تهاون نظام الانقاذ وتفريطه في سيادة الوطن وعدم تحرك السلطة الحاكمة في البلاد ازاء تلك التطورات والاكتفاء باصدار بيان صحفي مقتضب لن يحفظ حقوق الوطن وسيادته على كامل ترابه وحدوده البحرية.  فلم تستفسر حكومة الانقاذ وتطلب ايضاحات من المملكة العربية السعودية عن فحوى الاتفاق والتحفظ عليه، علما بان هناك اتفاقية سودانية- سعودية ابرمت عام 1974 م للاستثمار المشترك لثروات البحر الاحمر ويشمل الاتفاق منطقة حلايب البحرية. كما لم تحتج لدى حكومة مصر وترفض الاتفاق لتضمنه افتراض ان حلايب منطقة مصرية. ولم تؤدي واجبها الوطني نحو إيداع مذكرة قانونية عاجلة لدى الأمين العام للأمم المتحدة تتحفظ من خلالها على الإتفاقية المذكورة وتطالب بتعميمها على الدول الأعضاء، والتجمع الوطني للدبلوماسيين السودانيين إذ يؤكد أن إستمرار أزمة مثلث حلايب والمنطقة البحرية المتاخمة له بدون حل أمر مستهجن وعواقبه وخيمة نتج عن هوان النظام الحالي وإستهانته بحقوق وكرامة الشعب السوداني وسوف يستمر يمثل عقبة كبرى أمام استقرار وتعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية.    
التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين
الخرطوم
 في       17\4\2016