بيان من التحالف الديمقراطي للمحامين حول الموقف الراهن

الأزمة الإقتصادية التي نعيشها الآن هي نتيجة مباشرة لسياسات السلطة فهي من جهة قد أهملت القطاع الإنتاجي لصالح الثروات الموجودة في باطن الأرض، والتي إستغلت عائدها في الصرف البذخي، وحماية النظام، وهي من جهة أخرى تبنت سياسات مبنية على الإستعلاء الثقافي وإحتقار الآخر، ففقدت بذلك الجزء الأكبر من تلك الثروات، بعد أن قادت تلك السياسات إلى إنفصال الجنوب. نتيجة لكل ذلك وصل الأمر بالدولة إلى حد الإفلاس ولكن بدلا من أن تنتبه السلطة إلى خطأ سياساتها، وتعمل على وقف الحرب الأهلية، وتنهج السياسات التي تنشط الإنتاج الزراعي والصناعي، رأت بعد تردد أن تقوم بما تجيد فعله، وهو تحويل ثمن سياستها للشعب فأثقلت كاهله، بما أسمته رفع الدعم عن أسعار المحروقات، وهو في واقع الأمر زيادة سعر الوقود إلى الضعف، مع علمها بما سيؤدي إليه ذلك من مضاعفة الأسعار التى هي أصلاً مرتفعة، أضعافاً مضاعفة، مما يجعل ثمن السلع الضرورية للمواطن وعائلته خارج قدرته. كما هو متوقع أدى هذا القرار إلى مظاهرات منتشرة في طول البلاد وعرضها قابلتها السلطة بالقمع، مما أدى لسقوط الضحايا من قتلى وجرحى وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة .
ونحن إذ نستنكر قرار السلطة بزيادة أسعار المحروقات، ونستشعر أثره الموجع على الشعب، نطالبها بالرجوع فوراً عن ذلك القرار، وإنتهاج السياسات السليمة الكفيلة بمعالجة الأمراض التي ألحقتها بالإقتصاد، وذلك بوقف الحروب الأهلية، والصرف البذخي، ومحاربة الفساد، وتنشيط القطاع الإنتاجي. من جانب آخر فنحن نقف مع الشعب في رفضه لتلك الزيادات وتعبيره عن ذلك في المظاهرات التي عمت البلاد، ونطالب السلطة بإلتزام إحترام حق الشعب في التعبير والتجمع السلمي والإمتناع عن التصدي للمظاهرات السلمية التى تعبر عن رأى المشاركين فيها. كما ونناشد جماهير الشعب بالحرص على سلمية المظاهرات حماية أولا للمتلكات العامة والخاصة التى هي في الأصل ممتلكات الشعب أو ممتلكات أفراد منه وثانياً حتى لا تمنح السلطة ذريعة لفض المظاهرات.
لا لسياسات الإفقار والتجويع
لا لسياسات القهر وتكميم الأفواه
لا لفض التجمعات والمواكب السلمية
لا لتخريب المتلكات العامة والخاصة