تابع الحزب الديمقراطي الليبرالي طوال الشهر الماضي بمزيد من القلق تدهور الأوضاع السياسية في البلاد نتيجة لازدياد أزمة السلطة واستمرار تخبطها والتدهور المريع في وضع الأمن القومي للبلاد تحت هذا النظام.
ففي خطوة مغامرة أستقبل النظام سفناً حربية في مدينة بورتسودان، مما يضع السودان في المحور الإيراني ويهدد علاقاته العربية والعالمية ، كما يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر، ويؤكد على انخراط النظام في مخططات المحور الإيراني في المنطقة ويعطي مبررات للقوى الأجنبية للتدخل في شؤونه وضرب أراضيه.
ولم ينته الأمر عند هذا الأمر، بل سارع النظام لعقد مؤتمر لحركة سرية غير قانونية تستغل إمكانيات الدولة اسماها بالحركة الإسلامية دعا إليه قادة حركات الإسلام السياسي وصرفت عليه المليارات، تم فيه تجاوز كل المصالح الوطنية والأعراف الدبلوماسية حين تعالت تشنجات قائد حماس ، الذي أساء للقوات المسلحة وللسودان عندما قال إن حركته ستنتقم للسودان، وذلك في مسجد القوات المسلحة، وكأن الجيش السوداني عاجز لتدافع عن البلاد حركة سياسية أجنبية مغامرة. وكانت قاصمة الظهر تصريحات نائب رئيس النظام المعادية للأمم المتحدة والقانون الدولي بنهاية المؤتمر، مما يؤكد صورة السودان كدولة مارقة تعمل ضد كل الأعراف الدولية.
وفي تطورات لاحقة أعلن النظام بصورة مرتجلة ما اسماه بالمحاولة التخريبية تارة والمحاولة الانقلابية تارة أخرى، واعتقل عددا كبيرا من قادة الجيش ومن قوات الدفاع الشعبي دون تقديم أي بينات عليهم. إننا نعتبر هذا جزءا من صراعات النظام الأنانية التي لا تنتبه لقضايا الوطن والمواطنين الحقيقية؛ وهي استمرار الحرب وانعدام الأمن وتدهور الإنتاج وغلاء المعيشة، ونطالب بإطلاق سراح الضباط وكل المعتقلين في هذه القضية فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة ، كما نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المناضلة جليلة خميس.
كما يسجل الحزب قلقه الشديد لتزايد نشاط المنظمات التكفيرية والإرهابية وخصوصا ما تم في الدندر على حدود ولايتي سنار والقضارف من اشتباكات مسلحة مع الشرطة ، ونعتبر ذلك نتيجة طبيعية لمناخ الهوس الديني الذي نشره النظام. كما نرصد نشاط منبر الطيب مصطفى العنصري في الخرطوم المتجاوز لكل عرف دبلوماسي ضد وفد دولة جنوب السودان. كما يدين الحزب بصورة قاطعة الاعتداء المسلح على منبر مؤتمر الطلبة المستقلين بجامعة سنار، والهجوم على الطالبات في داخليات جامعة الخرطوم يوم أمس الموافق 4/12/2012 ، واعتقال العديدات منهن ، والتضييق المتزايد على الحريات الصحفية والسياسية، واستمرار الحرب والأزمة الإنسانية في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ودارفور.
ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يعتبر كل هذه المواقف والمشاهد دليلا لا يقبل الجدل على تفسخ النظام القائم ، وعلى تهديده المباشر للأمن القومي السوداني، وسعيه لتحويل السودان إلى كتلة من اللهب والى بؤرة عالمية من الفوضى ، ويعتبر إن أي استمرار لهذا النظام إنما يهدد وجود الوطن نفسه، ومن هذا المنطلق ندعو كل القوى الوطنية والشبابية للتحرك العاجل وزيادة فعالياتها من أجل إزالة هذا النظام الخطر، كما ندعو القوى الوطنية والعناصر الشريفة في القوات النظامية كافة لعدم تنفيذ أوامر قادة النظام، وللانضمام اليوم قبل الغد لصفوف الانتفاضة الشعبية ضد هذا النظام المغامر والفاشل .
ر. المجلس السياسي
الحزب الديمقراطي الليبرالي
5 ديسمبر 2012