طريقان لا ثالث لهما: إما الحكومة القومية بكل متطلباتها أو الإحتكام للشارع، طال الزمن أم قصر
شهدت بلادنا تطورات متسارعة تؤكد أن ديكتاتورية المؤتمر الوطني قد إختارت مواجهة المطالب المشروعة لشعبنا بمزيد من القهر فمنذ إعتقال المناضل علي عسيلات قبل شهرين وهو يوزع بياناً مناهضا لإجراءات زيادة أسعار الوقود والسكر، ومروراً بإستعمال القوة المفرطة في مواجهة مظاهرات الشباب في 30 يناير وإعتقال أعداد كبيرة منهم وإخضاعهم للتعذيب وإغتصاب الناشطة بقرفنا صفية إسحق، ثم الهجوم الهمجي على صحيفة الميدان وإعتقال الصحفيين العاملين فيها والذين ما زال هناك 3 منهم رهن الإعتقال، وإعتقال الرفيق حاتم قطان عضو اللجنة المركزية لحزبنا و إطلاق سراحه بعد أسبوعين دون توجيه أي إتهام له، ثم إعتقال 25 من ناشطات حركة لا لقهر النساء وإطلاق سراحهن بضمان ، ثم الهجوم في الساعات الأولى لصباح 9 مارس وإعتقال الرفيقين ميرغني عطا المنان عضو اللجنة المركزية وطارق عبد المجيد أحد ممثلي الحزب في تحالف قوى المعارضة والسيد محمد ضياء الدين القيادي بحزب البعث وأخيرا إعتقال الأستاد محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب والزميل عبدالفتاح الرفاعي وحوالي 50 آخرين من ميدان أبو جنزير بالخرطوم لمنع قيام الإحتفالية التي دعا له تحالف المعارضة بثورتي مصر وتونس والتضامن مع الشعب الليبي، ورغم أن معظم المعتقلين قد أطلق سراحهم بعد تقييد بلاغات ضدهم، إلا أن هذه الأحداث في مجملها تؤكد عزم النظام الحاكم في الخرطوم على منع الشعب عن التعبير الحر عن مطالبه بالتغيير.
إن ما يحدث في بلادنا هو دليل على تفاقم أزمة النظام الحاكم في السودان نتيجة لفشله الكامل منذ إستيلائه على السلطة في 30 يونيو 1989 في حل مشاكل البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية، مما أدى لتقسيم البلاد بعد أن اختار أهل الجنوب الإنفصال مدخلين حكم المؤتمر الوطني في أحلك أزمة مر بها حيث تتكاتف عليه أزمة اللاشرعية الناتجة عن إنقلاب عسكري وإنتخابات مزورة وإستمرار حرب دارفور والفشل في حل أزمة أبيي وتململ في الشرق وجبال النوبة والنيل الأزرق وأزمة إقتصادية يحصد فيها نتاج سياساته على مدى 22 عاما دمر فيها الزراعة والصناعة والخدمات الإجتماعية والإقتصادية، فتواجه الميزانية العجز ويواجه الميزان التجاري وميزان المدفوعات الخلل وتتراكم المديونية الخارجية والمحلية وتعود أرقام التضخم للإرتفاع معلنة عن زيادة للأسعار وتدهور لقيمة العملة الوطنية وإنخفاض مريع في مستوى المعيشة وزيادة الفقر وتفاقمت نتيجة ذلك المشاكل الإجتماعية من إنتشار للعطالة والفساد الإقتصادي والجرائم أجدبت الحياة الثقافية والأدبية والفكرية.
إن طريق بلادنا للخلاص من هذه الأزمة المستحكمة هو تصفية النظام الحالي وإقامة نظام مدني ديمقراطي يحترم التعددية الإثنية والثقافية لشعبنا ويقوم فيه شعبنا بإختيار حكامه ومراقبتهم ويصون الحقوق الأساسية ويضع حداً نهائياً للحرب في دارفور بتحقيق مطالب أهل دارفور المشروعة ويسمح لأهل السودان بأن يبنوا سوداناً موحداً على أسس جديدة من العدل والأخاء والمساواة.
إن تصفية النظام الحالي يمكن أن تتم عن طريقين لا ثالث لهما : إما أن يقبل النظام قيام حكومة قومية إنتقالية تمهد لقيام إنتخابات جديدة حرة ونزيهة وفقا لدستور ديمقراطي، يكفل الحقوق الديمقراطية جميعها وتقوم بإيقاف نزيف الحرب في دارفور وتوقف التدهور الإقتصادي أو أن يتم مواجهة النظام في الشارع لتحقيق مطالب الشعب عبر إنتفاضة شعبية تطيح بالنظام.
إن الطريقين يتطلبان تنظيم الجماهير ووحدتها وحشد التضامن الإقليمي والدولي مع شعب السودان، فلا رجعة للوراء بعد اليوم، فالشعب يريد التغيير الآن.
الحزب الشيوعى السودانى
المملكة المتحدة وآيرلندا
10 مارس 2011