الرصاص يحصد أرواح ابناء الشعب في نيالا
رغم أكاذيب سلطة الفساد والاستبداد، حول كفالة حق التعبير والتظاهرات الاحتجاجية على زيادات الأسعار، إلا أنها تواصل القمع المفرط للمظاهرات بمختلف الأشكال، بما في ذلك الرصاص المطاطي و قنابل الغاز المسيل للدموع ومليشيات المؤتمر الوطني المسلحة بالسواطير.
وجاءت أحداث نيالا بالثلاثاء 31/7/2012، دليلاً جديداً على تشبث سلطة الفساد والاستبداد بكراسي الحكم. فقد أقدمت دفاعا عن بقائها في الحكم، على حصد أرواح أبناء الشعب في نيالا بالرصاص الحي.
وما حدث في ذلك اليوم هو انتفاض جماهير نيالا في مظاهرات حاشدة منذ الصباح الباكر وحتى المساء. وكان السبب المباشر لهذه الهبة الجماهيرية هو انفلات الأسعار، وعدم توفر السلع الضرورية، خاصة بعد ان آلت مهمة صرف المحروقات وبعض المواد التموينية لجهاز الأمن.
لقد أقدم جهاز الأمن على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، فاستشهد 8 منهم بينهم:- الهادي حسن الذي لقى مصرعه بطلق ناري. كما جرت اعتقالات واسعة وردت الأسماء التالية بينها:
1. علي الطيب 2. عبد اللطيف آدم 3. حسب الله محمد 4. حواء عبدالله 5. إبراهيم محمد عبد القادر
ومن الطلاب
1. محمد أبكر الذي أصيب بطلق ناري 17 سنة طالب ثانوي
2. السماني حسن
3. جمال إبراهيم 17 سنة طالب
4. مجاهد محمد 18 سنة طالب
5. محمد علي 16 سنة طالب
6. نور الدين جدو 17 سنة طالب
إن إطلاق الرصاص الحي على المظاهرات السلمية هو بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية على ضوء مواثيق الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان. وبهذا تواصل سلطة الاستبداد جرائمها في حصد أرواح المواطنين بالرصاص التي مارستها مراراً من قبل في كجبار وبورتسودان وسوبا وغيرها.
وحاليا يسود التحفز والغضب بين المواطنين بما يجعل انفجار المظاهرات في نيالا مرة أخرى أمراً وارداً ، لذلك نطالب بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب في نيالا ، فالقمع المفرط لن يخرس صوت شعبنا في نيالا.
إننا في الحزب الشيوعي نحًمل الحكومة المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، ونطالب بالتحقيق الفوري المستقل بجرائم القتل العمد في حق المواطنين والقصاص من القتلة. كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
سكرتارية اللجنة المركزية
1 اغسطس 2012
