ماتم التوقيع عليه في أديس أبابا إتفاق إطاري يتضمن مبادئ عامة. وقَع على الإتفاق من ناحية: ممثلان لآلية الحوار والجبهة الثورية، وكذلك من ناحية آخرى طرفا إعلان باريس، تحت رعاية أمبيكي.
لقد أحدث هذا الإتفاق، بعد إعلان باريس، إختراقاً آخر في ملف العلاقة والصلة مع الجبهة الثورية، وهي مكون أصيل من مكونات قوى المعارضة السودانية للنظام، على سبيل المشاركة في الحوار.
غير أن الإتفاق لم يتطرق إلا بشكل عام للهدف من الحوار، ومايجب أن يفضي له من إلغاء القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور وعلى رأسها قانون الأمن الوطني، ومن تفكيك للشمولية وفترة إنتقالية ومؤتمر دستوري. وبهذا فإنه لايرقى لمستوى الإتفاق الذي تم بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية في 8/أبريل 2014.
صحيح إن الإتفاق سار خطوة على طريق بث الروح في الحوار بعد مضي 9شهور من الدعوة له، لكنه أتى بدون ضمانات تفتح الطريق لحوار جاد ومثمر يصل إلى الغايات المرجوة منه. فالحكومة لم تكن طرفاً في الإتفاق والتوقيع عليه. وفي هذا الإطار فإن إطلاق سراح د. مريم الصادق، نائب رئيس حزب الأمة، ثم الإعلان عن قرب إطلاق سراح الأستاذ إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، ليس كافياً. وكذلك ليس بكافٍ مانقله أمبيكي بعد لقائه البشير بأن الأخير ذكر له أن لاإعتراض لديه على إتفاق أديس أبابا، ولا ماأعلنه د.إبراهيم غندور عن تأييد الحكومة للإتفاق، ولا الفرقعات الإعلامية في الأجهزة الرسمية التي تطبل لهذا الإتفاق. فليس بعيداً عن الأذهان مصير إتفاق نافع/عقار الإطاري الذي وقعته الحكومة بالفعل، ثم رفعت يدها عنه وألغته لتواصل سياساتها الحربية بكل كوارثها.
وطبيعي أنه لا معنى لتأييد إتفاق أديس أبابا دون إتخاذ خطوات عملية ملموسة ومحددة من جانب الحكومة، وضمانات كافية. على رأس هذه الخطوات العملية والضمانات: إيقاف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، وتكوين آلية مستقلة لإدارة الحوار. وكذلك قفل الباب نهائياً في وجه وصاية المؤتمر الوطني وإنفراده بالبت في القضايا الأساسية المطروحة في جدول أعمال الحوار، بما في ذلك رفض الفترة الإنتقالية وحكومتها القومية، وتحديد موعد إجراء الإنتخابات، وتعديل قانونها، وتكوين مفوضيتها. دون ذلك لايملك المتحاورون من أمرهم رشداً، وسيواصل المؤتمر الوطني سيره الحثيث على طريق أن يقود حوار الطرشان هذا إلى مجرد ترقيع النظام الشمولي، وإنجاز الهبوط الناعم له، بتوسيع قاعدته السياسية والإجتماعية، وتحسين صورته ببعض الشكليات التي لاتمس جوهره وجوهر سياساته. ويهدف المؤتمر الوطني ومن والاه من وراء ذلك لتجاوز مطالب الشعب الحقيقية لخدمة أغراض ثلاثة هي:-
أولها:- تمديد عمر النظام بعد أن آل للسقوط الوشيك.
وثانيها:- إتخاذ الحوار وتوسيع القاعدة السياسية والإجتماعية للنظام، تكأة ومظلة سياسية، لقطع الطريق أمام هبة جماهيرية جديدة في وجه الأزمة الإقتصادية الطاحنة وزيادات الأسعار المرتقبة.
وثالثها:- فتح الباب للضلوع، بفعالية أكبر، في تحالف الإمبريالية مع قوى الإسلام السياسي في المنطقة، لمواصلة زعزعة النظام المصري وإسقاطه وإعادة الإسلاميين للحكم في مصر، وكذلك مساعدة الإسلاميين في ليبيا.
إن هدف المؤتمر الوطني، ومن يقفون خلفه داخلياً وخارجياً، والذي يلعب فيه أمبيكي دور العراب، مرفوض جملة وتفصيلاً. وستواجهه جماهير الشعب بالمقاومة عبر الصراع السياسي والإجتماعي. وللحيلولة دون تصاعد المقاومة لهذا المخطط، يعمل النظام وأجهزة أمنه لإضعاف حركة الجماهير، وإلى عزل الحزب الشيوعي، كما تبدى ذلك في إعتقالات النشطاء والكوادر وقمع الإحتجاجات السلمية، ومنع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، من السفر إلى أديس أبابا.
إن توسيع القاعدة السياسية للنظام وقمع حركة الجماهير، ليس نهاية المطاف ولاهو آخر الدنيا. ستواصل الجماهير نضالاتها بمختلف الأشكال ضد الشمولية الجديدة التي يسعون لإقامتها في بلادنا.
إن طريق الشعب هو رفع رايات ميثاق البديل الديمقراطي لتحالف الإجماع الوطني، وتوسيع التحالف بكل القوى السياسية والإجتماعية التي تقبل الميثاق، غض النظر عن منطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، وتكوين التحالفات القاعدية بين الجماهير في كافة أماكن تواجدها. إستنهاض حركة الجماهير هو الطريق وصولاً لهذا الهدف. ونحن واثقون بأن جماهير شعبنا قادرة على تحقيق أهدافها.
إننا نحييَ هبة سبتمبر/أكتوبر 2013. المعمدة بالدم، ونحيي ذكرى شهدائها الأبطال في مناسبة ذكراها السنوية الأولى التي تعطر سماوات السودان هذه الأيام.
إن طريق هبة سبتمبر هو طريق شعبنا للإنتقال من الشمولية للتعددية، ومن الديكتاتورية للديمقراطية، ومن دولة الحزب الواحد إلى دولة المؤسسات والأجهزة القومية، دولة المواطنة المدنية. إن طريق الشعب الثورة: حرية، سلام، وعدالة.
إن طريق شعبنا هو الحل السياسي للأزمة الوطنية العامة التي تعصف بالبلاد، وللأوضاع الإقتصادية المنهارة.
فطريق الهبوط الناعم وترقيع النظام لن يقود إلا لإعادة إنتاج الأزمة من جديد، ولمواصلة قطع الطريق أمام تطور الثورة الديمقراطية.
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
9/9/2014