بيان من الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات

بيان للناس
أصدرت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات  عصر اليوم بياناً أدانت فيه التصرفات غير المسوؤلة من قبل قوات الأمن والشرطة بمنع ممثلي منظمات المجتمع المدني من تقديم شكوي  تتعلق بتجميد  نشاط مركز الدراسات السودانية لمدة عام الي مفوضية حقوق الإنسان.
والهيئة تدين هذا المسلك الذي يتعارض مع حق التعبير والشكوي ويتصادم مع المواثيق  الدولية، والموقع عليها  السودان وحتي مع النظام الأساسي للمفوضية القومية  للدستور،والمنصوص عليها ضمن بنود الدستور الانتقالي لسنة 2005.
وتدين الهيئة إستخدام القوي المفرطة من قبل قوات الأمن والشرطة لتفريغ مناديب منظمات المجتمع المدني من امام بوابة المفوضية بالخرطوم ومنهم رموز العمل الوطني  والحقوقي في السودان.
وتري الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ان هذا العمل لايصب الا في مصلحة  المشروعات الظلامية والتي تحتفي بالاراء الإقصائية والنظرة الأحادية .كما تطالب الهيئة من أعضاء المفوضية عدم الوقوف مكتوفي الايدي لاسيما وأنهم قد شاهدوًا كل هذه الأحداث  بإنفسهم،وعلي رأسهم الاستاذة أمال التني رئيسة المفوضية.
ساطع محمد الحاج
30ديسمبر2012
الخرطوم  الساعة 4 عصراً