In the name of God, mercy.
حزب الأمة القومي
الأمانة العامة.
● لم تفاجئنا البلاغات التي فتحتها النيابة العامة في مواجهة الزملاء في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وشخصي، فمنذ انقلاب العسكر على السلطة في أكتوبر من العام 2021، وهم يستخدمون الأجهزة العدلية كمخلب قط في مواجهة الأحزاب والقوى المدنية.
● شملت الاتهامات المادة 50 (تقويض النظام الدستوري)، والمادة 51 (إثارة الحرب ضد الدولة)، والمادة 62 (إثارة التذمر بين القوات النظامية)، والمادة 186 (الجرائم ضد الإنسانية)، والمادة 187 (الإبادة الجماعية)، والمادة 189 (جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى)، واحتوت قائمة المتهمين على مجموعة من الأسماء كلهم من المدنيين، ولم تطل الاتهامات أي شخص من قوات الدعم السريع؛ مما يؤكد أن الاتهام ليس سوى محاربة للأحزاب السياسية عن طريق تلفيق الاتهامات تثبيطاً لجهودها الرامية لإيقاف الحرب.
● لقد تركت النيابة الهاربين من السجون والمطلوبين لدى العدالة الدولية لتطارد القوى الديمقراطية الداعية للسلام ووحدة البلاد. أين كانت النيابة عندما جاب علي عثمان وأحمد هارون الولايات الشرقية علناً، على مرمى حجر منها؟ وأين كانت قبل ذلك عندما وصل رئيس وزراء نظام البشير المعزول إلى مدينة بورتسودان، وغادرها بطائرة خاصة، دون أن تتجرأ نيابة الفساد بالقبض عليه؟ يبدو أن النيابة العامة -مثل بقية مؤسسات الدولة- تدار بعقلية منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول.
● لم يفتح الله على نيابة البرهان القبض على مرتكبي جريمة جز الرؤوس، ولا نشر تحقيق انسحاب قائد الفرق الثالثه من مدينة مدني التي تركها قواته لاستباحة قوات الدعم السريع، لكنها سعت لمطاردة القوى الديمقراطية كاشفة عن تصورها الحقيقي لتطبيق العدالة، والذي ينحصر في إهانة القانون والأجهزة العدلية لتجريدها من استقلاليتها وميزانها الرصين.
● من الواضح أن البلاغات هي محاولة جديدة من الإسلامويين الذين يديرون مشهد الحرب الآن، ويقطعون الطريق أمام كل المحاولات الساعية للحل السلمي عبر التفاوض وإنهاء الحرب، ومثلما سربوا محادثات المنامة سابقا لإفشالها وجهوا سهامهم تجاه (تقدم) الآن لإيقاف جهودها لإنهاء الحرب . وهو ما يؤكد ما ظللنا نقوله بإستمرار أنهم خلف إشعال الحرب، وضد المساعيد الرامية لإيقافها وحربهم الحقيقية ضد الثورة وضد المدنيين. ولا شواهد أكبر من حملات الاعتقالات التي طالت منسوبي الأحزاب السياسية وأعضاء لجان المقاومة في عدد من الولايات في الوقت الذي ينعم فيه المطلوبون لدى المحكمة الجنائية الدولية والمتهمين في البلاغات المختلفة بالحرية والحماية، بل ويصدرون البيانات، ويتحدون قرارات المؤسسة العسكرية في أبلغ صورة لاختلال المعايير الأخلاقية والقانونية والعدلية والكيل بمكيالين ما يحكي بصورة جلية المستوى الذي وصل له حال البلاد تحت حكم العسكر!
● ما قامت به “تقدم” في إطار السعي لإيقاف الحرب هو إرسال خطابات لقائدي الجيش والدعم السريع ومطالبة كل منهما بالجلوس من أجل الوصول لحل سلمي ينهي هذه الحرب التي شردت الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني، وقتلت الآلاف وتستمر في اغتيال الأطفال وأحلام الشباب مخلفة أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم. استجاب قائد قوات الدعم السريع للدعوة، فاُجْتُمِع مع تقدم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتم توقيع إعلان سياسي يحوي قائمة من البنود المهمة التي هدفت لتحقيق مصلحة المواطنين،واطلاق سراح الأسري والمعتقلين، أما قائد الجيش، فلم يحدد زمان ومكان للاجتماع بالرغم من الموافقة المبدئية منه، وقد أعلنت قيادات تقدم استعدادها للقائه في أي مكان يختاره. إننا نمد أيادينا بيضاء من أجل السلام وإنقاذ سوداننا من الانهيار الكامل والسقوط في الحرب الأهلية التي لن تبقي ولن تذر، فهل هذا يستحق أن تُحَرَّك بلاغات ضد قيادات القوي المدنية بهذه الفداحة ضده؟
● إن الاتهامات الزائفة المفبركة لن توقف جهدنا الحثيث لوقف الحرب ولا عزمنا لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي، لتكون حرب 15 أبريل هي آخر حرب يعيشها السودان، وأن حكم العسكر الذي أورد البلد موارد الهلاك هو آخر حكم عسكري يمر عليها. وإنه لمن المفارقات المضحكة أن توجه النيابة تهما بتقويض النظام الدستوري، وهي تعمل تحت إمرة من نفذوا انقلاب أكتوبر 2021م منقلبين على الوثيقة الدستورية، ولا يملكون أي شرعية لحكم البلاد، ومن باب أولى أن توجه لهم هم اتهامات تقويض النظام الدستوري، ويوضعوا في السجون!
(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)
الخميس 4 أبريل 2024م
الواثق البرير.
الأمين العام لحزب الامة القومي
#حزب -الأمة -القومي
# لا- الحرب