من تجمع المهنيين السودانيين إلى قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير

مع الفخر والإعزاز الذي نستشعره بسبب نجاح تحالفنا وشراكتنا في الوصول لانتصارات متتابعة، نود أن نشرككم في هموم تعنى بصيانة ثورتنا المجيدة.

لقد تابعنا بشديد من القلق تراجع العمل القيادي على مستوي الشارع، وارتفاع أصوات التذمر من عدم إعلان سلطة انتقالية مدنية من قوي إعلان الحرية والتغيير وفقاً لإعلانها الذي تواثقت عليه جماهير الشعب السوداني وقواه الحية وبالأخص تطاول أمد الفراغ الدستوري. إن التأخير في اتخاذ هذه الخطوة المفصلية التي تنتظرها جماهير شعبنا العظيم يفتح الباب مشرعاً أمام القوى المعادية للثورة، ويساعد على إضفاء شرعية زائفة للنسخة الجديدة للنظام فيما يُسمى بالمجلس العسكري، وكما يسهم في ترسيخ صورة عدم جاهزية قوى إعلان الحرية والتغيير التي تروج لها أجهزة النظام في نسخته الجديدة وقوى الثورة المضادة.

دفاعاً عن أهداف الثورة وشعاراتها ومكتسباتها التي مهرتها دماء الشهداء وتضحيات جماهير شعبنا، نرجو من الشركاء في قوى نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية، تسليم اسماء مرشحيهم للمشاركة في السلطة المدنية الانتقالية خلال الفترة الزمنية المحددة من توقيت إرسال هذا الخطاب، حتي نتمكن من الإعلان عن مؤتمر صحفي خاص بهياكل السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، وذلك تلبيةً للرغبة العارمة لجماهير شعبنا وللإمساك بزمام المبادرة مرة أخرى داخلياً وخارجياً.
الاسماء المطلوبة هي للسلطة المدنية الانتقالية بأكملها ونقترح أن تكون كالآتي:
أ) المجلس السيادي الرئاسي المدني بالكامل وعدد أفراده تسعة – *تسلم الأسماء خلال 24 ساعة من تاريخ هذا الخطاب.*
ب) المجلس التشريعي القومي المدني وعدد أفراده مائة وواحد وخمسين (تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي دعمت الثورة ولجان المقاومة وليس مقصوراً على الشركاء فقط) – *تسلم الأسماء خلال 72 ساعة من تاريخ هذا الخطاب.*
ج) مجلس الوزراء وعدد أفراده سبعة عشر على الأقل بما تحدده المهمات وبما يشمل رئيس الوزراء، على أن توكل وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية ممن تم فصلهم من الخدمة إبان انقلاب ١٩٨٩ – *تسلم الأسماء خلال 48 ساعة من تاريخ هذا الخطاب.*
في ترشيح الوزارء ومع ضرورة الابتعاد عن المحاصصات يجب اعتماد الكفاءة والخبرة العملية والقدرات الإدارية والمسؤولية والالتزام. سيتم تسليم ملحق لرسالتنا مساء اليوم يفصل معايير الكفاءة التي نقترح مراعاتها في الاختيار، ومقترحات بالمهام لكل مجالس السلطة الانتقالية المدنية الثلاث وقضايا أخرى مرتبطة بها.

نسبة لدقة اللحظة والمسئولية التاريخية التي تلقيها علينا جماهير شعبنا، وتلافياً لتكرار تجارب الإجهاض وإهدار ثورات ونضالات شعبنا الأبي، نرجو من شركائنا في إعلان الحرية والتغيير الحرص والالتزام بالسقف الزمني الموضح أعلاه. نعمل حالياً على الترتيبات الفنية واللوجستية للمؤتمر الصحفي المشترك الذي يتم فيه الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية واستلامها لمفاصل السلطة بالبلاد وفقاً لما أقره إعلان الحرية والتغيير والذي تواثقت عليه جماهير شعبنا وقواه الحية.

نود أن نلفت انتباه شركائنا لاتجاهات واضحة في الرأي العام وسط قوى الثورة الحية، أنه نسبةً للتضحيات الجسام والعمل المضني الذي قدمه الشباب والنساء والقطاعات المهمشة من شعبنا، فإن الشارع سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات. كما أنه من الضروري تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن ٥٠٪؜، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن خصوصاً لمناطق النزاعات والتنظيمات المطلبية والفئوية ولجان المقاومة التي ساهمت في الثورة. وذلك يحتم الابتعاد عن المحاصصة واستشعار الهم الوطني والمسئولية التاريخية، فالسودان على المحك، والسودان أولاً.

وفقاً لما نقوم به من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ٢٠ أبريل ٢٠١٩ من موقع مجهز فنياً بساحة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة. سيعلن المؤتمر الصحفي عن أسماء عضوية المجلس السيادي الرئاسي المدني بالتفصيل مع الإشارة إلى أن المجلس التشريعي القومي المدني ومجلس الوزراء المدني أيضاً تم تكوينهما دونما إعلان الاسماء بالتفصيل. يعرض في المؤتمر الصحفي تلخيص لمهام وصلاحيات كل من المجالس الثلاث واللوائح التي تحكم عملها.
سيشرع المكتب الإعلامي لتجمع المهنيين السودانيين فوراً عبر منصاته المعتمدة والموثوق فيها جماهيرياً في العمل الاعلامي عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية ووثائق الهيكلة وموجهات الدستور الانتقالي.

التحضير الفني واللوجستي للمؤتمر الصحفي سيتم من قبل المكتب الإعلامي لتجمع المهنيين السودانيين، ومنصة المؤتمر الصحفي تدار من قبل كوادر تجمع المهنيين السودانيين الشابة ولجان المقاومة وبتمثيل متكافئ بين النساء والرجال وأهمية التنوع الإثني والديني. نرجو لمنصة المؤتمر أن تتفادى وجود أي من القيادات السياسية للأحزاب ترسيخاً لقومية المشروع وعدم انحيازه لأي منها.

في النهاية نرجو الالتزام الصارم بالمواقيت المطروحة كنوع من ابداء الجدية ونرجو سرعة البت في هذه القضية لحساسيتها ودورها المفصلي في تحديد مسار ثورتنا.

تجمع المهنيين السودانيين

١٧ أبريل ٢٠١٩