يُدين تجمع المهنيين السودانيين بأقوى العبارات أعمال العنف التي حدثت بمدنيةِ الجنينةِ للمرة الثانيةِ خلال أقل من شهرين والتي ظَلت في تزايدٍ وإتساعٍ منذ ليل السبت 3 أبريل 2021 وراح ضحيتها 18 قتيلاً و 54 جريحاً حتى نهار الإثنين 5 أبريل ، إنه لمن المُؤسف أن تَمر علينا الذكرى الثانية لـ 6 أبريل المجيد والذي حمل إسم ” موكب الوطن الواحد ” وإخوة الدم والتراب يتساقطون نتيجة إقتتالٍ وأعمال عنفٍ ونزاعاتٍ قبلية منذ سقوط النظامِ المخلوع .
ونطالب ، بل نوجه الحكومة الإنتقالية أن تأمر قواتِ الشرطةِ والأجهزةِ العسكريةِ والأمنية للقيام بواجبها فورا بحمايةِ المدنيين ليس في دارفور فحسب بل كل في أنحاء السودان ، ونُحمل قوات الشرطةِ والقوات المسلحةِ وقوات الدعم السريع و المخابراتِ العامة مسؤولية مايحدث وظل يَحدث دون أن تُحرك قواتها للقيام بواجبها ، ونحمل النائب العام ووزير العدل والإداراتِ الأهلية مسؤوليةَ تجدد الاحداث بعد التوصل للصلح في يناير الماضي كما نحمل المليشيات والمجموعاتِ المسلحة مسؤوليةِ قتل المدنيين و إحداث أعمال التخريب والإعتداءات هذهِ كما ندعو ونطالب قوات الحركاتِ المسلحة للتنسيق مع القوات المسلحةِ والشرطة وضبط منسوبيها في جميع مناطق إنتشارهم في ظل تكرار التجاوزاتٍ طيلة الفترة الماضية و ننظر إليها على أنها تمثل خطراً كبيراً .
إن التقاعس في حماية المدنيين يضع الجميع امام المسئولية ولا يعفي أياً من الحكومة الانتقالية والأجهزة الأمنية، بل يضعها جميعاً في خانة عدم القدرة على القيام بواجباتها.
في فبراير الماضي قام تَجمع المهنيين السودانيين بزيارةٍ إلى ولايةِ غرب دارفور وجلس مع جميع أطراف النزاع والمسؤوليين التنفيذيين ومنظماتِ المجتمع المدني وممثلي معسكراتِ النازحين وتم الاتفاق على إنهاء مظاهر الصراع والنزاعات وجمع السلاح وتوقيف المجموعاتِ المسلحة بالإضافة لقيام النائب العام بإرسالٍ وفدٍ لإجراء تحقيقاتٍ بخصوص الأحداث لكن حتى وقتنا هذا لم تظهر نتائج التحقيقات ولم تتغير الأوضاع والشاهد مايحدث من مساء السبت الماضي حتى اللحظة من أحداث .
عقب زيارة ميدانية لمدينة الجنينة في فبراير هذا العام، حذرنا في تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي عُقد في وكالة سونا للأنباء في 14 فبراير الماضي من خطورة الاوضاع في ولاية غرب دارفور ومدينة الجنينة على وجهٍ خاص وحذرنا أكثر من احتمال انفجار الأوضاع مرة أخرى ما لم يتم اتخاذ تدابير على أرض الواقع. كما سلم تجمع المهنيين السودانيين تقريراً متكاملاً حول أحداث العنف السابقة لرئيس مجلس الوزارء الإنتقالي لإتخاذ مايلزم من تدابير بشأن ما يحدث من نزاعاتٍ ليس في الجنينة وولاية غرب دارفور فحسب بل في جميع انحاء السودان وأوصى التجمع بضرورةِ حماية المدنيين وإنهاء مظاهر العنف والسلاح ولكن لم يتم إتخاذ الإجراءات الواجبة بهذا الشأن، الشيء الذي لا نجد له مبرراً .
أن أسباب تكرارِ هذه الاحداث هو التساهل والتراخي في تنفيذ وتطبيق القانون وإلقاء القبض على المتسببين في هذهِ الجرائم ونرى أنها جرائم ضد الإنسانية لأنها تستهدف المدنيين و العزل ، ويرى تجمع المهنيين السودانيين أن إندلاع هذهِ الأحداث بعد زيارةِ وزير الداخليةِ ورئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين لولايات دارفور والتي إنتهت في الثاني من أبريل الجاري مؤشراً خطيراً للغاية ويؤكد أن القوات المكلفة بحماية المدنيين لم تقم بدورها كما يجب ويؤكد الحاجة لمراجعة أداء قوات الشرطة التي ظلت تتقاصر عن دورها في مناسباتٍ كثيرة و يتجاوز منسوبيها حدود سلطاتهم بالتصريح عن عودةِ قوانين أُلغيت في الوقتِ الذي تُقصر فيه الشرطة عن القيام بواجبها في مناحٍ أخرى من ضبط التفلتات الأمنيةِ والسرقات في الشوارع وإنتشار مظاهر خروجٍ عن القانون في مناطق مختلفة من السودان .
إننا في تجمع المهنيين السودانيين نُحمل الحكومة الإنتقالية ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والنائب العام والإدارات الاهلية مسؤولية الأحداث الجارية الآن لتقاصرهم عن دورهم في إتخاذ الإجراءات الواجبةِ لوقف الإقتتال الأهلي في جميع أنحاء السودان ونحملهم مسؤوليةَ أي قطرة دمٍ سودانية اريقت ونطالبهم بشدة باالاضطلاع بحماية المدنيين وملاحقة الجناة مهما كانت هويتهم وتقديمهم للعدالة.
إعلام التجمع
5 أبريل 2021
