المؤتمر المعلن في 12مايو غير شرعي ولايمثل عضوية حركة حق في شيء
مؤتمر الحركة مؤسسة فكرية واجتماعية تاريخية وليس انقلاباً على الديمقراطية
لم يكن المؤتمر العام لحركة القوى الجديدة الديمقراطية حق، في أي لحظة من لحظات تاريخها، مجرد جمعية عمومية لإجازة الميزانية وانتخاب القيادة، بل ظل على الدوام مؤسسة حقيقية من مؤسسات الحركة، تتولد من داخلها وتنشأ وتنمو وتصحح الطريق إذا تنكبت عن الجادة. ولقد ظل على الدوام مؤسسة نموذجية لصناعة الديمقراطية وصونها وادارتها ونشرها، إلا أنه وبالرغم من كل مباديء الحركة وقيمها ومؤسساتها الديمقراطية، قامت أقلية من المجلس القيادي وبغير تفويض منه بالإعلان عن قيام مؤتمر الحركة العام في الثاني عشر من الشهر الجاري، دون أن يحظى بتأييد وتفويض ثلثي قواعد الحركة، وذلك استباقاً للخطوات والمحاولات التي تجري لرأب الصدع داخل الحركة والذي حدث في أعقاب قيام هذه الأقلية بعقد إجتماع للمجلس القيادي بتاريخ 13نوفمبر2010 إنقلبت فيه على النظام الديمقراطي القائم بالحركة منذ المؤتمر السابق، حيث كان الإجتماع غير مكتمل النصاب وخرج بتأجل المؤتمر العام الذي قررت موعده الوثيقة السياسية في إعادة توحيد حركة حق ليعقد في موعد أقصاه نهاية ديسمبر2010، وألغى لجنة التحضير وهدم الهياكل التنظيمية للحركة واستبدلها بنظام أشبه بالأحكام العرفية، كما جمّد وخفض وأقال عدد من عضوية المجلس تمهيداً لسرقة قرار القيادة والخروج بالمؤتمر الإقصائي المعلن عنه الآن، فضلاً عن وجود نزاع قانوني حول شرعية ذلك الإجتماع وماتمخض منه وصل إلى طاولة مجلس شؤون الأحزاب والذي أفاد بأن النزاع قيد الدراسة القانونية للفصل فيه وأنه في حل من حضور المؤتمر المعلن عنه وأن مقراراته لن تكون ملزمة ولاتستوجب تغيير سجل الحركة بالمجلس.
لقد تمت محاولات كثيرة من جانب الرافضين لهذه القرارات لإثناء الطرف الآخر عن رأيه، والسعي لتصويب الأخطاء لخطورتها، ليس على التنظيم فحسب بل على مسيرة الحركة كلها، وعلى مشروعها ذاته وصدقيتها تجاهه، وقد كانت هناك مخاطبات يومية على إيميلات الزملاء في الحركة ولكنها كانت تقابل دائما بالصمت التام والتجاهل المقصود، أكثر من ذلك بالسخرية والتهجم والسباب من بعض عضوية الحركة الذين لايريدون أن يتنازلوا عن مواقفهم الخاطئة قيد أنملة، بل إستمرت مجموعة 13 نوفمبر – متجاهلة كل هذه المبادرات – في التحضير للمؤتمر الذي يزمع إنعقاده بتاريخ 12 مايو
• إن مؤتمر 12 مايو مبني على قرارت غيرشرعية لاإجماع عليها أوقفت إجراءات مجمع عليها من كل عضوية الحركة لإنعقاد المؤتمر الصحيح.
• إن الاعداد للمؤتمر يتم وفق إجراءات لاترقى حتى للتحضير لإجتماع لجنة عادي ناهيك عن جمعية عمومية وذلك للآتي:
1. لم يتم حصرللعضوية بشكل معلن وموثق.
2. تم عقد مؤتمر شكلي للطلاب لم يتعدى حضوره 11طالباً لايمثلون نسبة تذكر لعقد مؤتمر القطاع، كما عُقِد مؤتمر للعاصمة ليس أفضل حالاً من مؤتمر الطلاب خاصة بعد إقصاء معظم العضوية الحقيقية وعدم إبلاغهم المتعمد.
3. لم يتم تبليغ العضوية بمواعيد إنعقاد المؤتمر بل سمعوا بها من الإعلام.
4. لاتوجد أجندة واضحة للمؤتمر ولا أوراق محددة متداولة بيد العضوية قبل مدة كافية لتكوين وجهات النظر.
• الإصرار على قيام مؤتمر كهذا في ظل التجاهل المتعمد لدعوات الحوار والتوافق، يعني بصورة مباشرة الرغبة الأكيدة في إقصاء إطراف بعينها وشق الحركة والعودة إلى مربع الإنقسام مرة أخرى.
لكل ذلك ومن منطلق حرصنا العميق على ديمقراطية الحركة يعلن المجلس القيادي لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) للراي العام السوداني عدم شرعية المؤتمر المقرر يوم 12 مايو الجاري وأنه لايمثل عضوية الحركة في شيء، وأن الحركة ماضية في التحضير للمؤتمر العام وإعلان موعده متى ماتم الفصل في النزاع القانوني أمام مجلس شؤون الأحزاب، وبعد أخذ التفويض من عضوية الحركة، كما نشير إلى أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتصحيح المسار والسعي لترسيخ قيم الديمقراطية ومشروع الحركة لوحدة القوى الجديدة وذلك من خلال السعي مرة أخرى لرأب الصدع معهم والعودة لوحدة الحركة على أسس جديدة ولم شعث هذه القوى حتى نبني حركة ديمقراطيةً بحق وحقيقة، قائمة على الصدق والنزاهة والشفافية والمحاسبة، بعيداً عن الإلتواء والمصلحة الذاتية الضيقة، فالذي ينظم مؤتمراً غير ديمقراطي ليبني حركة ديمقراطية، فلامؤتمراً سينجز ولاحركة سيبني، كما نهيب بعضويتنا وأصدقاء حركتنا المهتمين بشأنها عدم الركون للأحباط جراء مايحدث ومحاولة تخطى ذلك، وفهم مايدور في إطار ضريبة التطور الطبيعي الذي يجابه السائرين على طريق بناء الديمقراطية.
المجلس القيادي لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
11مايو2011