شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net)
بيان مهم
في ظل استمرار الهجمات الشرسة تجاه الصحافة وترهيب الصحفيين، ينشط إتحاد الصحفيين مع جهاز الأمن ورئيس البرلمان لتوقيع الميثاق الصحفي اليوم الخميس بالبرلمان!
حيث صادر جهاز الأمن والمخابرات جريدة “الجريدة” الأسبوع الماضي، واستدعى رئيس تحريرها الزميل أشرف عبدالعزيز وتم التحقيق معه حول عمود رأي “ما وراء الكلمات” للكاتب مدثر طه.
كما صادر جهاز الأمن صحيفة “مصادر” يوم (18)أكتوبر، دون إبداء أسباب محددة.
كما صادر جهاز الأمن عدد امس الأربعاء من صحيفة “الوطن” من المطبعة، واستدعى ناشر الصحيفة وحقق معه حول عمود رأي، وجه فيه الكاتب يوسف سيد أحمد انتقادات لدولة قطر.
وفي تطور خطير حققت نيابة أمن الدولة، في الأسبوع الماضي، مع كل من رئيس تحرير جريدة “الجريدة” الزميل أشرف عبدالعزيز، والزميلات شمائل النور ومها التلب من “التيار” ولينا يعقوب “السوداني”، حول بلاغ تقدم به جهاز الأمن والمخابرات بسبب اجتماعهم مع سفراء الإتحاد الأروبي بصفة غير رسمية!
كما حققت نيابة أمن الدولة اليوم مع الزملاء خالد عبد العزيز “رويترز”، شوقي عبد العظيم سودانية “24”، بهرام عبد المنعم اليوم التالي، على ذات خلفية اللقاء الذي جمع صحفيين بسفراء الإتحاد الأوربي.
وفي تطور لاحق احتجزت قوات الشرطة يوم الخميس الموافق (18)أكتوبر، الصحفي عثمان هاشم، بمدينة بورتسودان لحوالي سبع ساعات قبل أن يخرج بالضمانة، وقد كان محروماً من أبسط حقوقه من تلقي العلاج والجلوس بكرامة، وكل هذا لمجرد مواضيع تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، يعتقد مدير شرطة البحر الأحمر أن الزميل عثمان هو من يقف خلف كتابة هذه المقالات.
كما وقف الزميل عثمان هاشم في الأسبوع الماضي أمام نيابة المعلوماتية لساعات حول ذات الأمر.
وفي ظل كل هذه التطورات حكمت محكمة الصحافة والمطبوعات يوم الثلاثاء الماضي على رئيس التحرير السابق لصحيفة “المستقلة” زين العابدين العجب، والزميل بذات الصحيفة سابقاً رضا باعو، بالغرامة (5) آلاف جنيه أو مواجهة عقوبة السجن لشهر ونصف الشهر، في بلاغ من جهاز الأمن بسبب مادة نشرتها الصحيفة عن تلقي أثيوبيا دعماً قطرياً ل”تعطيش” مصر عبر بناء سد النهضة، وقد تم دفع الغرامة المحددة في ذات اليوم.
كما أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات يوم الثلاثاء الماضي قراراً قضى ببراءة صحيفة “البعث السوداني” ورئيس التحرير محمد وداعة في بلاغ، الشاكي فيه جهاز الأمن والمخابرات الذي اتهم الصحيفة بإشانة السمعة وتهديد السلام العام.
وكانت الصحيفة قد نشرت خبراً يفيد باستيلاء جهاز الأمن على قطعة أرض حكومية على شاطئ النيل وشيّد عليها نادي بمبلغ (70) مليون دولار ما يعد تغوّلاً على شاطئ النيل ومخالفاً للقانون.
أولاً بخصوص الميثاق:
ترى شبكة الصحفيين أن لا فائدة من أي مواثيق إذا لم يرفع جهاز الأمن يده عن عمل الصحافة، ويتوقف عن ملاحقة الصحفيين وحشر أنفه في شؤونهم، ولا فائدة كذلك من الميثاق في ظل عدد من القوانين التي تكبل العمل الصحفي وتحاكم الصحفيين، كما إن مشاركة جهاز الأمن في التوقيع على الميثاق أكبر دليل على أنه من يقف وراءه وليس القاعدة الصحفية!.
إتحاد الصحفيين يمثل الحكومة ورؤساء التحرير مجبورون على التماشي مع ما يطلبه جهاز الأمن،
ووجود ميثاق في ظل وجود قانون للصحافة يشير إلى أن السلطات لا تعترف بأن للصحفيين شرف مهنة يحكمهم.
ثانياَ:
تستنكر الشبكة استمرار المصادرات وقمع حرية التعبير بالبلاد وملاحقة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، وتبدي الشبكة أسفها على هذه الإجراءات المكبلة لحرية الرأي والتعبير، إلى ذلك ترفض استمرار الصحف وملاحقة الصحفيين.
الزملاء والزميلات:
إن الشبكة إذ تدين هذه التعديات فإنها تدعو في الوقت ذاته الصحفيين إلى موقف موحد لمواجهة هذه الأفعال العبثية التي تعبر عن تزايد ضيق السلطات بالصحف والصحفيين وحرية الكلمة، وتؤكد الشبكة تضامنها مع كل الزملاء والزميلات الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية.
صحافة حرة أو لا صحافة
شبكة الصحفيين السودانيين
31 أكتوبر 2018م
