في يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو الحالي، أصدر مجلس الصحافة والمطبوعات قرارا بتعليق صحيفة أجراس الحرية عن الصدور، وهو اليوم الذي يسبق إعلان انفصال الجنوب الذي وافق التاسع من يوليو، وقال المجلس في قراره انه استند علي توجيهات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء الخاصة بأوضاع الإخوة من جنوب السودان، وإسقاط الجنسية عنهم اعتباراً من التاسع من يوليو 2011. وأشار الخطاب الذي وصل إلي مقر الصحيفة عصر الجمعة، وكانت الصحيفة قبل تعليق صدورها قد أعددت ملفا متكاملا لعددها الذي يصادف اليوم التاريخي بإعلان دولة الجنوب في التاسع من يوليو .
وأشار المجلس في خطابه إلي أن يكون ناشر الصحيفة سوداني الجنسية شخصا طبيعيا او اعتباريا ويجب ان يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين. ولم يكن بالشركة التي تصدر الصحيفة غير مساهم جنوبي واحد ويملك ثلاثة من أسهم الصحيفة التي يملك اغلبها شماليون يتمتعون بكافة حقوق المواطنة الطبيعية والاعتبارية وكذلك بالخبرة والكفاءة اللازمتين حسب ما يشير قانون الصحافة والمطبوعات السودانية.
ورغم ان القرار معيب من الناحية القانونية، وكان قرارا مستعجلا، وصدر في يوم عطلة وهي الجمعة الثامن من يوليو كما انه أي قرار المجلس استبق إجازة التعديلات علي الجنسية من قبل البرلمان، ولم يتم إخطار الصحيفة من قبل وإمهالها فترة زمنية محددة لتوفيق أوضاعها المشار إليها .
وقد أعدت الدائرة القانونية بالشركة بالتضامن مع عدد من أكفأ المحامين في السودان طعنا دستورية في قرار سحب الجنسية من الجنوبيين كما بدأت فعليا في إجراءات ترتيب الأوضاع بشكل مؤسسي سليم لعودة الصحيفة للصدور بعد تأكيدات رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات البروفيسور علي شمو بأنه ليس هناك ما يمنع عودة صدور الصحيفة ..لتفاجأ الصحيفة من جديد بخطاب جديد (الأربعاء 27/7/2011م) من مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية ألغى بموجبه ترخيص صحيفة أجراس الحرية وقال الخطاب إلى انه إشارة لخطاب وزير الإعلام (الوزير المختص) المعنون للسيد رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بصورة للسيد وزير العدل والصادر بتاريخ 7/7/2011م مقروءا مع المادة 7 (1) (أ) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 والمواد 9 (ب) ، 21 ، 28 ، من ذات القانون أرجو ان انقل لكم قرار المجلس بالغاء ترخيص صحيفة أجراس الحرية الصادرة عن شركة مسارات للانتاج الإعلامي ابتداء من تاريخه وجاء الخطاب بإمضاء العبيد احمد مروح (الأمين العام) والذي تجاهل كل الانتقادات والرجاءات التي وجهت له وللمجلس في طريقة تنفيذ القرار من عدد من الزملاء الصحفيين وظلت أجراس الحرية ملتزمة بالدستور والقانون من اجل ممارسة العمل الصحفي . وهي صحيفة مستقلة مسجلة .
وطوال عمرها البالغ نحو ثلاث سنوات وأربعة أشهر ظل منحازة للحقيقة وظلت سيفا مسلطا في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والمهمشين والمجتمع المدني لكن الحكومة كانت لهذه الصحيفة بالمرصاد حيث تم إيقافها مرارا عن الصدور ثم مصادرة إعدادها عقب الطباعة مرارا ،ومنذ مطلع هذا العام بلغت حالات مصادرة إعداد الصحيفة من المطبعة عقب طباعتها(تسعةاعداد ) كما ان رئيس تحرير الصحيفة ظل يمثل علي الدوام إمام المحاكم في بلاغات كيدية تحركها الأجهزة الأمنية والشرطية للنظام.
وتؤكد أجراس الحرية بأنها بمثل ما أعدت طعنا في القرار الأول لدى محكمة الصحافة المختصة هي الآن بصدد إعداد طعن آخر في القرار الجديد لذات المحكمة وكلها ثقة بان صوت الحق سينتصر طال الزمان واقصر وستعود أجراس الحرية للظهور ولمعانقة قرائها وخدمة قضاياهم من اجل غد مشرق وواعد بإذن الله.
والله المستعان
أسرة تحرير أجراس الحرية
28/7/2011