بسم الله الرحمن الرحيم
ظلت نقابات التعليم وإتحاداتها لسنوات طويلة حكراً ووقفاً على فئة معينة من الأشخاص ولتظل هذه الفئة جاثمة على صدور المعلمين إبتدعت في تكوين النقابات والإتحادات طريقة المندوب الذي يفرض على المعلمين ليقوم بحكم موقعه الإداري بحرمان القاعدة العريضة من المعلمين من التمتع بحقهم في إختيار من يمثلونهم. مما يجدر ذكره ان الجمع بين الإدارة والنقابة والإتحاد اصبح السمة الغالبة لمعظم أفراد النقابة في حين ان لوائح الخدمة العامة تمنع رئيس الوحدة من العمل القيادي النقابي.
وإتضح ان تشبث هذه الفئة بالنقابة لم يأت من فراغ فهي مصدر للصولجان والثراء السريع. فقد صارت النقابة اليوم المتحكم في مصائر المعلمين تحركها الأهواء والمصالح الشخصية. فما عادت النقابات والإتحادات تحمل هموم ومطالب قواعدها في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وترقية خصائصهم ومهنتهم بل هي الآن الأحرص التكسب منها وزيادة اعباء الحياة وشظف العيش من خلال إستقطاعات وهمية من مرتبات المعلمين تحت البنود الآتية:-
1- النقابة.
2- إتحاد المعلمين.
3- دور النقابات والإتحادات التي إكتمل بناؤها منذ سنوات ومازال خصمها مستمراً حتى الآن.
4- التكافل الموحد والذي يذهب معظمه حوافز شهرية لأفراد النقابة وذلك حسب لائحة الموجهات العامه الصادرة من الولاية.
5- الدعم الشهري لحزب المؤتمر الوطني.
6- شركة شيكان التي فرضت على المعلمين قهراً والحديث فيها أحد المهلكات. فالعقد الموقع بين الشركة وإتحاد المعلمين ½3 جنيه والمستقطع الآن 5 جنيهات، فأين يذهب هذا الفرق؟
ظل أفراد النقابة التعليمية وإتحاداتها يعتدون على الدوام على مرتبات المعلمين بدعاوي إستثمارات لم يجن منها المعلم سوى السراب ومنها:-
1- شركة المعلمين المحدودة التي إستقطع لها المال من مرتبات المعلمين وهم الآن مغيبون تماماً. ومما يثير القلق أنه بعد صمت طويل خرج القائمون بأمر الشركة بما يفيد بأن 65% من أسهم الشركة هي ملك للإتحاد العام للمعلمين وباقي الأسهم يشترك فيها كل معلمي السودان وإتحاداتهم الولائية في محاولة للإلتفاف على حقوق المعلمين ومستحقاتهم من رأس المال والأرباح.
2- صالة ومستشفى وبرج وفندق المعلم تلك الصروح التي شيدت بأموال المعلمين والتي يراها القاصي والداني ليس للمعلمين منها سوى انها تذكرهم بحسرة الحاضر.
3- شركة مذهلة للتخفيضات التي دخلت الى المدارس تحت غطاء نقابي وإتضح إحتيالها ولم يجر أي تحقيق في الأمر.
4- إستخراج بطاقة معاشية لمعلم بالخدمة مقابل عائد مادي ويتم تجديدها.
إننا نناشـد المعلمين الإلتفاف حول هذه اللجنة ونناشد الحكومة وكافة أصحاب الضمير أن يسعوا معنا لنحقق الآتي:-
1/ وقف الإستقطاعات فوراً.
2/ تصحيح مسار العمل النقابي من خلال حل النقابة وإجراء تحقيق مالي وإداري وتقديم الفاسدين للعدالة.
3/ تشكيل لجان مستقلة لإدارة إستثمارات المعلمين وتقديم المفسدين للعدالة.
4/ إعادة الأموال المستقطعة من المعلمين.
لجنة إسترداد حقوق المعلمين
الخرطوم: 26/12/2011م
