بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (1)
اذا الشعبُ يوماً اراد الحياة ** فلا بدَّ أن يستجيب القدر
ولا بدَّ لللـــيل ان ينجـــلى ** ولا بد للقـيد أن ينكســـر
الى جماهير الشعب السودانى..
تعلمون الظروف والاحداث التى مرت بها هيئة الطيران المدنى منذ قدوم المدعو محمد عبد العزيز احمد مديراً عام للهيئة لينفذ سياسة الخصخصة وتشريد العاملين وللاستيلاء على اموال الطيران والدولة عبر شركات رمادية لا أساس لها.
ولقد قمنا بمحاربة هذا الفساد المالي والادارى والانتهاكات القانونية للدستور وقانون شئون الخدمة الذى يؤدى الى هدم اكبر مؤسسة من المؤسسات السيادية فى الدولة وهى بوابة للبلاد، ولمنهجية هذا الفساد لم يستطيع المجلس الوطني والاتحاد العام لنقابات عمال السودان التدخل بالمساهمة في حل الازمة التي من شأنها ان تعصف بالمؤسسة.
لقد توصلنا بعد نضالنا الطويل فى السعى لحل هذة القضية الى أن هذة الدولة ليست دولة قانون وليست دولة مؤسسات انما هى دولة افراد تقودها عصابات بغرض الاستيلاء على المال العام وتدمير المؤسسات والخدمة العامة وتشريد العاملين.
أيها المواطنون الشرفاء..
تعلمون وتعيشون الانهيار الذى تمر به بلادنا فى جميع النواحى، والظروف الاقتصادية القاهرة التى يمر بها المواطن وبالرغم من هذا الوضع المزري مازالت الدولة مستمرة فى سياسة التشريد ابتداءاً من تشريد الفين وخمسمائة عامل (2.500) عبر البرنامج المخادع (التقاعد الاختياري) وهو “إجباري” عبر الضغوط التى مارستها الادارة على العاملين لتقديم استقالاتهم، واصبحوا الآن مشردين ورفض عدد تسعمائة وخمسون (950) شخص، وقد مارست الادارة جميع اساليب التهديد والاستفزاز في مواجهتهم، كإيقافهم عن العمل وطردهم من مكاتبهم من خلال منحهم اجازات مفتوحة مخالفة لقانون الخدمة، وحرمانهم من حقوقهم المالية. كما وصل الأمر الى الاساءة إليهم من قبل محمد عبدالعزيز مدير عام الشركة القابضة بوصفهم بـ(الشرذمة) و(الصعاليك) و(القواقع) وقال أنهم “ليسوا اصحاب قضية وحق”. وعندما طالبنا بحقوقنا التى يكفلها لنا الدستور كمواطنين شرفاء عبر موادة المادة 7 والمادة 12 ووثيقة الحقوق وما يكفله لنا قانون الخدمة المدنية للعام 2007 تم اتهامنا بأننا عملاء ومعارضين وننتمى لتنظيمات سياسية معادية للحكومة، وأصدرت عضوية المؤتمر الوطنى بالهيئة العامة للطيران بياناً أدانتنا فيه، كمحاولة منهم لتسييس القضية وتضييع حقوق العاملين، ومازال محمد عبد العزيز مدير الشركة القابضة والمحرك الفعلي لسلطة الطيران يواصل تهديداته عبر تنويراته لموظفى أمن الطيران وقسم والكهرباء واجبارهم على بتقديم استقالاتهم رغم انتهاء فتره البرنامج منذ العام 20012 وإلا سوف يكون مصيرهم الشارع بإلغاء الوظائف. فلتعلم الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية أولاً وموكلها محمد عبدالعزيز ثانياً: نحن العاملون بالطيران المدنى لن نتنازل او نستسلم مهما تم تجريمنا فنحن أصحاب حق، ولن نكون شيطاناً أخرساً عن أرزاقنا وأرزاق أولادنا ولدينا القدرة والارادة، والآلية القوية للحفاظ على حقوقنا وعلى مؤسستنا.
ونحن إذ ندين كل هذة السياسات وكل هذة الممارسات، نرفض في ذات الوقت كافة أشكال وأساليب التهديد، ونؤكد أن أي إستخدام خاطيء للسلطة سيؤدى الى ضياع حقوق العاملين وهدم المؤسسة.
ايها المواطنون الشرفاء..
ان هذة الدولة لا تقوم على حل مشاكل المواطنين ولاتقوم بدورها نحو قضايا العاملين، وعندما يطالبون بحقوقهم تمارس عليهم سياسة القمع والعنف والاعتقالات والتهديد والقتل كما شهدتم فى الأحداث الاخيرة التى جرت فى سبتمبر الماضي بقتل الأبرياء.
ومن هذا المنطلق نناشد جميع جماهير الشعب السودانى ومنظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية والعاملين بالخدمة المدنية وجميع المهنيين، للوقوف معنا ضد الظلم والتشريد وارجاع الحقوق والحفاظ على المال العام وحماية الدولة من الفساد المالي والاداري، ومحاربة الجهوية والعنصرية والولاءات للحزب الحاكم التى تمارسها الحكومة فى جميع اجهزتها التنفيذية والتشريعية. ونناشد جميع العاملين بالهيئة العامة بسلطة الطيران المدني والشركات، وندعوهم للتكاتف والتضامن، وأن يكونوا يداَ واحدة حتى نقضي على هذا السرطان القاتل ونسترجع الحقوق ونحافظ على مؤسستنا من التشرذم والدمار.
عاش الطيران المدني مؤسسةً حرة،،،
لجنه مناهضة هيكلة وخصخصة الطيران المدني
10 نوفمبر 2013م
//////////////
