بيان من مجموعة الناجحين في الاختبارات المؤهلة للعمل بوزارة الخارجية السودانية

In the name of God, mercy.
بيان مهم
إلي الراي العام السوداني
نخاطبكم اليوم وبلادنا تعيش أصعب لحظات مخاضها نحو التقدم والتطور وبناء دولة المؤسسات والرفاهية والإزدهار وهو أمل كل سوداني يريد لبلادنا الخير والنماء. نخاطبكم اليوم في ظل هذه الأجواء حول آخر التطورات في قضيتكم وقضيتنا القديمة المتجددة؛ قضية فساد تعيينات وزارة الخارجية في العام 2021 التي خلصت إلي قبول مرشحين راسبين في مواد الامتحان المهني المؤهل للعمل في وزارة الخارجية في مخالفة واضحة لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وكذا أعراف وتقاليد الخدمة المدنية في السودان رغم ما اعتراها من عوار ومجافاة لرغبة السودانيات والسودانيين في دولة العدالة والمساواة .
اعترضنا بعد صدور قائمة الفساد تلك لدي الرأي العام أولاً ومن ثم لدي رئيس الوزراء حينها الدكتور عبدالله الذي جمد القائمة وشكل لجنة برئاسة الدكتور صديق أمبدة التي أقرت بوجود تجاوزات كبيرة بعملية الاختيار. أعقب ذلك صدور قرار من رئيس الوزراء بتاريخ 20اكتوبر 2021علي النحو الاتي :(أ/ استيعاب الناجحين في المراحل الثلاث فوراً، ب/ إجراء إمتحانات ملاحق لكل من رسب في مادة من مواد الإمتحان المهني بشرط النجاح في كل مادة بخمسين درجة إو اكثر، ج/ إعادة المقابلة الشفهية لمن لم ينجح في الإمتحان الشفهي، د/ تجمع درجات الامتحان المهني والمقابلة الشفهية للمجموعتين ب و ج ويتم اكمال العدد المطلوب حسب الدرجات، د/في حال عدم ملء الوظائف المطلوبة يتم فتح الوظائف مجدداً) .
عقب صدور القرار حملنا المستندات المطلوبة وذهبنا إلي الوزارة لكن كانت المفاجأة أن مفوضية الخدمة المدنية القومية قد سبقتنا بتفسير القرار علي الطريقة التي تغطي علي فسادها وتتيح لها المناورة وإعادة تعيين قائمتها المعطوبة حيث ادعت المفوضية أن شرط البند (أ) لا ينطبق علي مجموعتنا مع اعترافها بنجاح مجموعتنا في المراحل الثلاث التي ذكرها رئيس الوزراء. تقدمنا بطلب تفسير لدي مجلس الوزراء بتاريخ 12نوفمبر2021 لم نتلقى الرد عليه حتي كتابة هذا البيان، فلم يكن أمامنا خيار سوي اللجوء إلي القضاء. تقدمنا بدعوي قضائية لدى المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية بتاريخ 8 ديسمبر 2021 ورأينا فيها بأم أعيننا إنهيار الدولة متمثلا في من يمثلون وزارة العدل فصبرنا حتي تاريخ 30 أغسطس 2022 حيث صدر قرار المحكمة الموقرة علي النحو الاتي : (إلغاء القرار المطعون فيه بالرقم 612/2021بتاريخ 20 أكتوبر 2021 الصادر من رئيس الوزراء الانتقالي فيما عدا قبول المرشحين الذين اجتازوا الإمتحان الإلكتروني والتحريري في كل المواد والمعاينات). أشار القرار في التسبيب إلي أن تعين مرشحين راسبين في الإمتحان المهني مخالف لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013 .
استبشرنا خيراً مرةً أخرى بقرار المحكمة العليا وحملنا حقائبنا التي لم يكتب لها أن تكون دبلوماسية وتوجهنا إلي جهات الاختصاص فكانت الاستجابة كسابقتها من مفوضية الخدمة المدنية التي تحججت بأن المحكمة لم تشر إلى الطاعنين في قرارها بينما ذهب مجلس الوزراء ومستشاريه في حياكة العقبات التي تلاها باستئناف ضد قرار المحكمة. أما وزارة الخارجية ممثلة في مديرها العام وعدت بتشكيل لجنة للنظر في الموضوع فلم يكن أمامنا مرة أخرى خيارٌ سوى اللجوء إلى المحكمة لتقدم للدولة ممثلة في مفوضية الخدمة تفسيراً قانونياً لمعني النجاح فتقدمنا بعريضة استئناف قدمها محامينا الأستاذ التجاني حسن إدريس لمزيد من التوضيح بتاريخ 6 سبتمبر 2022 م وما زالت لدي دائرة الاستئناف للنظر فيها .
علمنا في يوم الخميس 5 يناير الجاري بصدور إعلان من وزارة الخارجية يطلب من المرشحين لوظائف الكوادر الوسيطة تقديم المستندات المطلوبة لتكملة إجراءات التعيين فهرعنا إلى الوزارة لنتفاجأ مرة رابعة أن المقصودين بالإعلان هم الراسبين الذين شملتهم قائمة الفساد في العام 2021 وليس الناجحين الذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعين في السلك الدبلوماسي.
شعبنا الكريم وددنا أن نطلعكم على آخر المستجدات في هذه القضية التي بلا شك تهم كل من له الرغبة في دولة تحترم شعبها وتتعامل معه على قدر من العدالة والمساواة. ونود أيضاُ أن نناشد أصحاب الضمائر الحية في الجهات ذات الصلة آنفة الذكر بضرورة الاحتكام لصوت للحق واجتياز امتحان العدالة والحقوق وإيقاف مهزلة تعيين دبلوماسيين رسبوا في اجتياز معايير الاختيار ليمثلو دولة لها تاريخ يحتاج من يدركه ليقدمه للعالم. كما لا يفوتنا إخطاركم بخطواتنا القادمة المتمثلة في الوقفات الإحتجاجية والتصعيد الإعلامي وكل أدوات شعبنا المجربة في مثل هذه الظروف .
لجنة المرشحين الناجحين في الاختبارات المؤهلة للعمل بوزارة الخارجية
الخرطوم 7يناير 2022

/////////////////////////
///////////////////////