بيان صحفي
يؤسفنا في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج، أن نضطر لإصدار بيان صحفي آخر نذكر فيه تراكمات إخفاقات أعوام سيئة الذكر ثورة الإنقاذ الوطني السودانية والتي بلغت أربعة وعشرين عاما، وصل فيها حال المواطن السوداني إلى أسوأ حالاته، حيث أصبح السودان هو ثالث أفشل دولة في العالم وللعام الثالث على التوالي بعد الصومال أولا فالكونغو ثانيا. وما يزيد الامر سوءا علي سوء تقرير الخارجية الامريكية الاخير في يونيو الجاري والذي جاء السودان فيه ضمن قائمة الدول الاسوأ في الاتجار بالبشر لعام 2013. كانت المؤشرات التي إعتمد عليها تقييم السودان كثالث أفشل دولة تتضمن 12 مؤشرا بلغت فيها إنتهاكات حقوق الإنسان 9,3 (من عشرة نقاط)، بينما حازت التنمية غير المتوازنة، مظالم المجموعات، تدخل جهاز الأمن كدولة داخل الدولة، عدم شرعية الدولة، التدهور الإقتصادي، الضغوط السكانية، النزوح الداخلي واللجوء، الهجرات المستمرة، تدهور الخدمة العامة، إنقسام النخب، والتدخل الخارجي، على نسب تراوحت بين 7,8 من 10، و 10 من 10.
في النرويج، وفي الثامن عشر من هذا الشهر، حكمت السلطات القضائية النرويجية على السوداني المتهم بالتجسس على السودانيين في النرويج، بالسجن لمدة سنة وشهرين مع دفع غرامة مالية قدرها 108,500 كرونة نرويجية (حوالى 18 ألف دولار). إستخدمت المحكمة في قرارها القانون الخاص بالتجسس على اللاجئين والذي لم يتم إستخدامه منذ عام 1973، فقد تمت إدانة السوداني عوض (الملقب بعوض ميدان) بالتهمة الموجهة ضده وهي التجسس على اللاجئين السودانيين لصالح السفارة السودانية في النرويج في الفترة من يناير 2010 وحتى 9 أكتوبر 2012، وهو تاريخ القبض عليه. وقد ثبت للمحكمة عبر البينات والشهود أنه كان وما يزال يعمل لدى السلطات السودانية، فقد ثبت إستلامه لمبلغ 103,500 كرونة من حساب السفارة السودانية بالنرويج (ما يزيد عن 17 ألف دولار)، مقابل خدماته التجسسية، كما رصد البوليس السري النرويجي عدد 192 مكالمة بينه وبين مسئول الأمن بالسفارة وقد تمت مواجهته ببعض هذه المكالمات أمام الشهود في المحكمة. إن التجسس على اللاجئين الذين أضطروا للهرب من أوطانهم لهو فعل شنيع لا يمكن أن يتأتى إلاّ من حكومة تقوم بقتل مواطنيها وتشريدهم كما هو مثبت في كل من دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان المختلفة، الأمر الذي تطلب إستصدار أمر من محكمة الجنايات الدولية للقبض على الرئيس السوداني ليمثل أمامها بتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كأول رئيس في التاريخ يتم توجيه إتهام له وهو على سدة الحكم. ونشيد هنا بإستجابة السلطات النرويجية وجهودها التي توِّجت بإدانة الجاسوس السوداني وإثبات تورط السفارة معه في القضية. ونطالب السلطات بترحيله الفوري من النرويج فور إنتهاء مدة العقوبة.
يصادف تاريخ اليوم كذلك مرور أسبوعين على حملة المائة يوم لإسقاط النظام، والتي توحد فيها ولأول مرة في تاريخ السودان، غالبية التنظيمات السياسية بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى رفع الوعي بخطورة بقاء نظام كهذا على سدة الحكم وما يمكن أن يقود إليه من مزيد من التدهور في كافى مناحي الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. ونؤكد في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج، أننا نقف بقوة مع هذا البرنامج وأننا سنعمل صفا واحدا مع منظمات المجتمع المدني المتحالفة مع التنظيمات السياسية لإنجاحه.
نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج
سكرتارية الشئون السياسية
30 يونيو 2013