ظلت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب الـ 30 من يونيو 1989 منذ أن تم فتح البلاغ في مايو 2019 بواسطة الراحل المقيم علي محمود حسنين رحمه الله عليه واخرين تلتزم مبدأ سيادة حكم القانون والابتعاد عن كل ما يعطل العدالة أو يسئ إلى القضاء أو الي الزملاء في هيئة الدفاع. حيث التزم الاتهام من الجلسة الأولى بأنه لن يجارى الدفاع في أن تكون ساحة المحكمة منبرا للخطب السياسية ويلتزم المرافعات القانونية فقط.
كنا نود أن نقدم للشعب السوداني نموذجا قانونيا يكون بداية لتأسيس دولة سيادة حكم القانون لكن للأسف الشديد ظلت الإجراءات تتأخر على الدوام بسبب الطلبات المتكررة من هيئات الدفاع عن المتهمين والتي سبق وأن قررت المحكمة رفضها.
فوجئنا اليوم في الجلسة المحددة لمواصلة سماع المتحري بان اعيد ذات السيناريو بإعادة نفس الطلبات السابقة. اعترضنا على كل هذه الطلبات كهيئة اتهام وتم الرد من قبلنا في جملتين أن هذه الطلبات سبق وأن قدمت وسبق أن اصدرت المحكمة فيها قرارات.
حجزت المحكمة الموقرة الطلبات لإصدار قرارات بعد اسبوعين. ويبدو أن استراتيجية الدفاع تقوم تارة على الطعن في السيد النائب العام وتارة أخرى في المحكمة وتكوينها والان تتلخص طلباتهم في الاعتراض على هيئة الاتهام. بحيث ظل بعض محامي الدفاع يصرخون بأنها محاكمه سياسية لوجود أعضاء من غير النيابة في هيئة الاتهام، في حين أن أكثر من 90% من أعضاء الدفاع من قيادات تنظيم الجبهة الإسلامية القومية التي نفذت الانقلاب ومنهم وزير عدله ومدعيه العام وان هيئة الاتهام تمثل شرفاء الشعب السوداني الذين اقتلعوا النظام البائد وجعلوا امر محاكمته ممكنا وتمثيلهم يسنده القانون الذي وضعه النظام البائد نفسه وجرى به عرف محاكمات الأنظمة السابقة.
إن ما يتم من طلبات متكررة من الدفاع بدون سند من القانون من اجل تعطيل العدالة يعد مخالفه للقانون.
نطلب من هيئة المحكمة الموقرة حسم هذه المماطلات وعدم قبول الطلبات المتكررة والتي سبق وان أصدرت فيها قرارات.
كذلك تكرر للأسف الشديد الهتاف داخل القاعة قبل دخول هيئة المحكمة وبعد دخولها مما يعد مخالفه واضحة لقرار المحكمة السابق بمنع الهتاف وللأسف تمت هذه الهتافات بواسطة بعض المحامين من هيئات الدفاع مما يجعل مرتكبي هذا الفعل يقعون تحت طائلة جريمة اهانة المحكمة.
سنظل في هيئة الاتهام حريصين على أن تسود احكام سيادة حكم القانون بدون تعطيل أو تأخير ولن نجعل من ساحة المحكمة مكانا للفوضى والمساجلات والخطب السياسية.
معز حضره
عضو هيئة الاتهام والمتحدث باسمها
بيان من هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب الـ 30 من يونيو.
ظلت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب الـ 30 من يونيو 1989 منذ أن تم فتح البلاغ في مايو 2019 بواسطة الراحل المقيم علي محمود حسنين رحمه الله عليه واخرين تلتزم مبدأ سيادة حكم القانون والابتعاد عن كل ما يعطل العدالة أو يسئ إلى القضاء أو الي الزملاء في هيئة الدفاع. حيث التزم الاتهام من الجلسة الأولى بأنه لن يجارى الدفاع في أن تكون ساحة المحكمة منبرا للخطب السياسية ويلتزم المرافعات القانونية فقط.
كنا نود أن نقدم للشعب السوداني نموذجا قانونيا يكون بداية لتأسيس دولة سيادة حكم القانون لكن للأسف الشديد ظلت الإجراءات تتأخر على الدوام بسبب الطلبات المتكررة من هيئات الدفاع عن المتهمين والتي سبق وأن قررت المحكمة رفضها.
فوجئنا اليوم في الجلسة المحددة لمواصلة سماع المتحري بان اعيد ذات السيناريو بإعادة نفس الطلبات السابقة. اعترضنا على كل هذه الطلبات كهيئة اتهام وتم الرد من قبلنا في جملتين أن هذه الطلبات سبق وأن قدمت وسبق أن اصدرت المحكمة فيها قرارات.
حجزت المحكمة الموقرة الطلبات لإصدار قرارات بعد اسبوعين. ويبدو أن استراتيجية الدفاع تقوم تارة على الطعن في السيد النائب العام وتارة أخرى في المحكمة وتكوينها والان تتلخص طلباتهم في الاعتراض على هيئة الاتهام. بحيث ظل بعض محامي الدفاع يصرخون بأنها محاكمه سياسية لوجود أعضاء من غير النيابة في هيئة الاتهام، في حين أن أكثر من 90% من أعضاء الدفاع من قيادات تنظيم الجبهة الإسلامية القومية التي نفذت الانقلاب ومنهم وزير عدله ومدعيه العام وان هيئة الاتهام تمثل شرفاء الشعب السوداني الذين اقتلعوا النظام البائد وجعلوا امر محاكمته ممكنا وتمثيلهم يسنده القانون الذي وضعه النظام البائد نفسه وجرى به عرف محاكمات الأنظمة السابقة.
إن ما يتم من طلبات متكررة من الدفاع بدون سند من القانون من اجل تعطيل العدالة يعد مخالفه للقانون.
نطلب من هيئة المحكمة الموقرة حسم هذه المماطلات وعدم قبول الطلبات المتكررة والتي سبق وان أصدرت فيها قرارات.
كذلك تكرر للأسف الشديد الهتاف داخل القاعة قبل دخول هيئة المحكمة وبعد دخولها مما يعد مخالفه واضحة لقرار المحكمة السابق بمنع الهتاف وللأسف تمت هذه الهتافات بواسطة بعض المحامين من هيئات الدفاع مما يجعل مرتكبي هذا الفعل يقعون تحت طائلة جريمة اهانة المحكمة.
سنظل في هيئة الاتهام حريصين على أن تسود احكام سيادة حكم القانون بدون تعطيل أو تأخير ولن نجعل من ساحة المحكمة مكانا للفوضى والمساجلات والخطب السياسية.
معز حضره
عضو هيئة الاتهام والمتحدث باسمها
