بيان من هيئة الدفاع عن معتقلين لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

بتاريخ اليوم الموافق ٢٥ ابريل للعام ٢٠٢٢ أصدر قاضي جنايات المحكمة العامة بالخرطوم شمال المشرف علي سلطة تجديد الحبس قراره برفض طلب النيابة العامة بتجديد حبس كل المقبوضين من أعضاء لجنة تفكيك التمكين ماعدا المحبوس عبدالله سليمان .
وجاء قرار مولانا القاضي/ طيب الأسماء مسببا تسبيبا يتسق وصحيح القانون بعدم وجود اي بينات مبدئية في مواجهة المتهمين سيما وقد اكتملت اجرءات التحري معهم ومعلوم ان مادة الاتهام ضد المحبوسبين كانت تحت نص الماده ١٧٧/٢ من القانون الجنائي لسنة 1991م (خيانة الامانة).
ظلت هيئة الدفاع عن المتهمين تؤكد ان البلاغ في اساسه لم يكن سوى كيد سياسي ولا يقوم علي اي اساس قانوني يسنده، و وفقا للقرار بعاليه على النيابة العامة وادارة السجون إطلاق سراح المعتقلين فورا و إلا فإن بقاء المتهمين بالحبس بعد صدور هذا القرار من القاضي المختص سيرقي إلى جريمة في حق المقبوضين وفقا لنص المادة ١٦٤ من القانون الجنائي الموسومة ب جريمة الاعتقال غير المشروع كما نحمل النيابة وادارة السجن بسوبا المسؤولية المباشرة في هذا الاعتقال التعسفي غير مشروع.
كما اننا في هيئه الدفاع سوف نقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق موكلينا واولها حريتهم وكافة ما لحق بهم من اضرار لاتحصى ولا تعد من سلطات الإنقلاب الغاشم…
هيئة الدفاع