صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح –
قيادة الشرطة السودانية تُعلن بالأمس أنها شرعت في بدأ إجراءات لملاحقة من يُطلقون الشائعات ويقدحون في اداءها لمهامها ، وقبل كل شيء أسأل الله تعالى أن لا يكون مصدر هذا الإعلان المبدأ (السائد) هذ الأيام ، والذي يُفضي إلى أن الشرطة (خط أحمر) لا يمكن المساس به حتى لو كان ذلك بالحق والحقيقة ، فالخطوط الحمراء للمُتابعين للشأن العام في الأيام الفائتة قد كثُرت وتوسَّعت وحصرتنا في زاوية ضيِّقة ، الخطوط الحمراء تُقلق الكثير من الذين يتمَّنون أن تكون قناعة الشرطة السودانية (كمؤسسة مدنية) (عميقة) ووفية وصادقة في إستشعارها لأهمية المسار الديموقراطي في السودان ، وأن لا مجال لإستقامة أمر مثوله في الواقع الفعلي والميداني إلا بإفشاء المزيد من الشفافية والإفساح المُطلق لحرية الرأي والتعبير ، والحرص على الحقوق الدستورية للمواطن ، بل و(تشجيعهُ) على النقد البنَّاء الذي يقود إلى التجويد والتحسين المُستمر للأداء.
وبعيداً عن (حشر) مشكلات الشرطة السودانية مع المواطن السوداني في السياسة ودهاليزها المُظلمة ، لا يخفى على قيادات الشرطة إن كانوا من (المُنهمكين) في تحسين أداءها ، أنها بلا شك تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات خصوصاً تلك المتعلِّقة (بتأهيل) أفرادها في مجال الإلمام بحقوق المُحتجزين والموقوفين في الاٌقسام الشرطية ، أو في إطار تفاعلهم اليومي مع الجمهور في الشارع العام والمرافق العامة أو أيي مكان آخر ، وقد نادينا في مقال سابق بضرورة إستعجال الجهات المعنية في جهاز الشرطة ، لإبتداع برنامج أكاديمي وعملي يستهدف رفع مستوى معارف الشرطي السوداني بتفاصيل قائمة حقوق الإنسان وحقوق المدنيين لدى الأجهزة الشرطية بحسب ما تكفلهُ القوانين الدولية التي صادق عليها السودان ، فضلاً عن ما يوجبهُ في ذلك الدستور والقانون والأعراف والسوابق الإجرائية.
أما على المستوى العام ، على الشرطة السودانية أن لا تدَّعي (الكمال) فهو لله وحدهُ ، وهي شأنها شأن مُعظم مؤسسات الخدمة المدنية قد شابها ما شاب البلاد من تشوُّهات ومُشكلات يجب الإعتراف بها ومحاولة معالجتها ، ولن نستحي في هذا أن نستعين بالمثل السوداني الذي يقول (العود الما فيهو شق ما بقول طق) ، إذ عبر هذا المثل يمكن طرح السؤال المنطقي : ما الذي يجعل جهاز الشرطة السودانية وحدهُ ودون غيره من المؤسسات بما فيها المؤسسات الأمنية الأخرى عُرضةً للشائعات والقدح المُستمر في أداء المهام ؟) ، إن معالجة الموضوع عن طريق (الملاحقة) القانونية رغم صعوبتهُ التي قد تصل حد الإستحالة من باب أن وسائل التواصل الإلكتروني يؤمها ملايين خارج السودان ، وسيظل ليس هو الحل الأمثل ولا الفعَّال ، بقدر ما يكمُن الحل (الجذري) في مُجرَّد الإهتمام بتلك الشكاوي و(الشائعت) والإتهامات ، والإصغاء إليها بجدية ، ومن ثم إصدار البيانات التي تُبيِّن الحقيقة و(لا شيء غيرالحقيقة) نفياً للشائعات ، أما الإتهامات والشكاوى المُقنَّنة ببلاغات ، فهي من وجهة نظري لا تحتاج إلى النفي المُسبق عبر البيانات ، بقدر ما تحتاج إلى تحويل كل من يُتهم بإرتكاب مخالفة أو جُرم أو تعَّدي على حق يكفلهُ الدستور للمواطن إلى التحقيق والإجراءات القانونية التي تنتهي بمحاسبتهِ ، أما النفي المُطلق لكل ما يحدث من إتهامات عبر البيانات لكل حادثة يتداولها الجمهور ، لا معنى لهُ سوى أن الشرطي السودان لا يُخطيء ولا يتجاوز ولا يرتكب جُرماً بالمُطلق ، وهذا ما يُجافي طبيعة الأشياء وما جبل الله تعالى عليه سُنة الكون ، وجب على الحادبين على مؤسسة الشرطة السودانية أن يتنادوا إلى (ورشة عمل) أو حتى مؤتمر داخلي يبحث بعُمق وجدية في إشكالية تدهوُّر العلاقة بين المواطن والشرطة من الناحية النفسية والقانونية والأخلاقية ، بغير ذلك لن يوضع كل شيء في مكانه.
haythamalfadl@gmail.com
//////////////////////