بي بي سي
برأت محكمة سودانية الأحد 24 امرأة سودانية من تهمة ارتكاب فعل فاضح بعد إلقاء القبض عليهن لارتدائهن بنطلونات في حفلة قرب العاصمة الخرطوم.
و أخلت المحكمة سبيل الفتيات واكتفي القاضي بتغريم منظمة الحفلة مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني بعد أن قال إن الحفل ذو طبيعة تجارية وليست خاصة.
وقد ألقت الشرطة القبض على الفتيات الخميس داخل إحدى الصالات في منطقة أركويت جنوب الخرطوم خلال مشاركتهن في حفل وداع خاص.
ودونت في مواجهتن تهمة ارتداء البنطال وهو ما يوصف في السودان بأنه زي فاضح استنادا إلى مادة في قانون النظام العام.
وتواجه النساء عقوبة الجلد بأربعين جلدة ودفع غرامة في حال ادانتهن بارتداء ما يوصف بأنه “زي فاضح “.
ورحب رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات الفاتح حسين بقرار المحكمة، إلا أنه عاد وطالب بضرورة إلغاء مادة الزِّي الفاضح من القانون لأنها فضفاضة وغير واضحة على حد قوله.
وقال لبي بي سي إن المادة المعنية تخضع للتقديرات الشخصية لرجال الشرطة أو القضاة، مشيرا إلى أن القاضي كان يمكن أن يدين الفتيات بنفس المادة.
وسبق لمحاكم اخرى أن ادانت فتيات بارتداء الزِّي الفاضح ومن بينهن صحافية شهيرة وتم تطبيق عقوبة الجلد والغرامة عليهن.
وتناهض ناشطات وحقوقيون قانون النظام العام وخاصة المادة المتعلقة بالزي الفاضح، الذي يصفنه بأنه فضفاض وليس محددا ما يفتح الباب واسعا أمام الانتهاكات بحق الفتيات.
ويقول ناشطون حقوقيون إن عشرات الآلاف من النساء في السودان يعتقلن ويجلدنَ بتهمة قلة الاحتشام كل عام، وأن القانون قد يطبق بطريقة استبدادية.
ويضيفون أن القانون في السودان ذي الغالبية المسلمة في السودان ضد ارتداء البنطلونات والسراويل القصيرة والتنورات الضيقة، وأنه يتسم بالتمييز ضد المسيحيين.
وترتدي المرأة في السودان عادة الثوب التقليدي السوداني، الذي يتألف من فستان بسيط يتكون من نحو أربعة أمتار من القماش تلف بها المرأة كامل جسدها.
وقالت الناشطة أميرة عثمان لمحطة راديو هولندية إن فعل النظام العام ينتهك حقوق النساء.
وأضافت أن “الحفلة كانت في مكان مغلق في بناية في منطقة المعمورة (جنوب الخرطوم)”.
وأكملت أن البنات اعتقلن لارتدائهن البنطلونات على الرغم من حصولهن مسبقا على موافقة السلطات” على الحفلة.
وترفض السلطات السودانية الغاء المادة المثيرة للجدل في قانون النظام العام. وتقول إنها وضعت من أجل المحافظة على القيم السودانية ومحاربة الرذيلة والانحراف وسط الفتيات.
وتطبق المادة 152 من القانون الجنائي السوداني على “الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة” وتشمل القيام بسلوك فاضح في مكان عام أو “ارتداء زي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام”.
وتضيف الفقرة شرطا ثانيا يشير الى أن الفعل يعد “مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل”.
