مدني: الجريدة
دفع تجار ولاية الجزيرة بمذكرة لديوان الضرائب بالولاية أعلنوا فيها رفضهم للفئات الضريبية للعام ٢٠٢٢م ووصفوها بالباهظة ، وقال مقرر لجنة التجار والأنشطة التجارية بودمدنى في مؤتمر صحفي عقد بالغرفة التجارية بودمدني امس إن الضرائب بشكلها الجديد حرب موجهة من الدولة ضد التجار لافلاسهم، ووصف اقرار الفئات الضريبية الجديدة بالغير قانونية لجهة انها تحتاج لبرلمان لاجازتها، مبينا ان المذكرة تضمنت مطالبة واضحة بالعودة لنسبة ضريبة أرباح الأعمال للعام ٢٠٢٠م ، مع رفع الحد الأدنى للضريبة المقررة في التمويل الأصغر الى مليون ونصف جنيه بناء على مؤشرات بنك السودان المركزى ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وشدد المشرف على ضرورة إلغاء القرار الاداري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢م الصادر من مدير عام ديوان الضرائب بولاية الجزيرة بجانب إيقاف الاجراءات التعسفية فى اخضاع التجار لاجراءات الضرائب والتي مثل لها بعدم تقديم الخدمات الضريبية مثل استلام الدفاتر ، وامهل تجار الجزيرة ديوان الضرائب بالولاية ٤٨ ساعة للرد على مذكرتهم.