جماهيرنا الثوار ، إثر توارد الأخبار الخاصة بالكشف عن وجود عدد (168) جثة مجهولة الهوية بمشرحة ” مستشفى ود مدني التعليمي ” قررت سكرتارية تجمع الأجسام المطلبية – تام – إرسال وفد للوقوف على مجريات الحدث على ارض الواقع قبل الشروع في دفن الجثامين .
وحوى تقرير وفد – تام – الحقائق الآتية :
بالرغم من أن إكتشاف إكتظاظ المشرحة بالجثامين تم عن طريق الصدفة بعد أن تأذى كل من في الجوار من روائح الجثامين المتحللة، وإدعاء الجهات المعنية أن ذلك كان بسبب تعطل أجهزة التبريد مطلع فبراير الجاري، لكن الواقع أن حالة الجثامين تنبئ عن أنها متحللة منذ مدة طويلة لدرجة طمس ملامحها وإلتصاقها ببعضها وبارضية الممرات داخل وخارج ثلاجات حفظ الموتى .
عمليات فرز الجثامين المستمرة حتى الآن كشفت عن وجود بعض الجثامين بالملابس التي كانوا عليها لحظة الوفاة وتم العثور على عدد 11 بطاقة هوية وأوراق أخرى مما يجعل تصنيفهم ضمن الجثث مجهولة الهوية خطأ فادح او إهمال يستوجب التحقيق حول الدوافع .
الجثامين التي تم تجهيزها للدفن – حتى عصر اليوم – بعد إجراء اللازم من أخذ عينات الحمض النووي وتقدير عمر المتوفي وصلت إلى ( 100) جثة من الذكور والإناث والأطفال، وحتى لا تستبق تقرير لجنة الطب العدلي يمكن القول إن تهم في الضلوع والجمال وكسور وإصابات أخرى بائنة بشكل يسهل تمييزه.
لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص سجلات المشرحة وتاريخ ورود الجثامين – إن تم ذلك بشكل فردي أو جماعي – ولم يتسنى الحصول على أي بيانات أو قيد تحريزي يضم صور للجثامين لحظة وصولها المشرحة، فقط افادت إدارة مشرحة ” مستشفى مدني التعليمي ” بأنها وردت في الفترة بين 2019 و 2020 م .
الحالة المتردية جدا للجثامين تشير إلى أنه كان يلقى بها فوق بعضها كيفما اتفق دون القيام بالإجراءات الأولية للتحقق من هوية المتوفي/ ة ودون التقيد بتوقير حرمة الموت .
عموما الوضع من السؤ بدرجة يصعب وصفها، الأعضاء البشرية المهملة والسوائل الناتجة عن تحللها تغطي كل أرضية المشرحة بينما الروائح وصلت إلى كل المحيط .
بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها لجنة الطب العدلي الإتحادية القادمة من الخرطوم خصيصا لهذه المهمة، ومساهمات المتطوعين /ت من طلاب كلية الطب بجامعة الجزيرة ولجان المقاومة والمتطوعين في مهمة تكفين ودفن الموتى، إلا أننا نرى أن الأمر يجب ألا يقف عند هذا الحد بل يجب اتخاذ الخطوات الآتية فورا :
– التحقيق مع إدارة مستشفى مدني التعليمي وإدارة المشرحة وإدارة الشرطة بولاية الجزيرة حول أسباب إستمرار هذه الحالة في المشرحة لمدة سنتين على الأقل دون اتباع الخطوات القانونية والطبية المهنية المتبعة .
– التحقيق مع الأشخاص او الجهات التي أوصلت كل هذا العدد من الجثامين للمشرحة .
– عدم التعجل في دفن الجثث قبل التوصل للنتائج التي تقود لهوية المتوفين وأسباب وتاريخ الوفاة.
– إصدار نشرة قانونية / جنائية تحوي تفاصيل المعلومات التي تم التوصل إليها، والمتعلقات والوثائق التي وجدت بحوزة بعض المتوفين.
– تزويد لجنة التحقيق في قضية مفقودي جريمة فض الإعتصام بكل التفاصيل الخاصة بهذه القضية للمقارنة بين البيانات المتوفرة هنا مع بيانات المفقودين .