In the name of God, mercy.
إلى المهنيين كافة بمختلف تخصصاتهم و في مختلف مواقعهم في ذكرى الانتفاضة التى كانوا في طليعة من صنعو أحداثها.
في الذكرى التاسعة و العشرين لإنتفاضة مارس أبريل 1985 المجيدة نقف إجلالاً لشهدائها العظام و لجماهير شعبنا التى أطاحت بالدكتاتورية و إستعادت الديمقراطية في تلاحم فريد و إستعادت عزتها و كرامتها، مستخدمة أداتها المجربة المتمثلة في الإضراب السياسي و العصيان المدني.
لقد قامت النقابات و على رأسها نقابات المهنيين بدور مشهود في منازلة الدكتاتورية متضامنه مع مختلف فئات شعبنا العظيم في مدنه و قراه ، وفي كل المواقع حتى توجت ذلك بإنتصارها الرائع فإنتصر شعبنا وذهب حكم الفرد إلى موقعه في سجلات التاريخ المخزية، إنتصر الشعب رغم بطش نظام نميري بمسوحه الديني الشائه، مواصلة لدور الوطني و الديمقراطي المشهود للحركة النقابية السودانية منذ معارك الاستقلال في الاربعنيات ضد الاستعمار مع بداية نشأة و تكوين التنظيمات التقابية حتى نال الوطن استقلاله و كذلك استمراراً لدورها في ثورة أكتوبر 1964، التى أطاحت بدكتاتورية عبود بسلاح الإضراب السياسي و العصيان المدني المعروف.
واصلت الحركة النقابية مسيرتها وتاريخها المرتبط دوماً بقضايا وهموم الوطن ومواطنيه فتصدت بجسارة لسلطة إنقلاب الجبهة الإسلامية في يونيو 1989، و التى بادرت منذ يومها الأول بتجميد وحل التنظيمات النقابية و إعتقلت وعذبت و حاكمت و إغتالت القادة القابيين فكان صمودهم البطولي في وجه التعذيب الوحشي في بيوت الاشباح و المعتقلات و السجون و أمام المحاكم و في وجه الفصل التعسفي و التشريد و هكذا فقد ظلت الحركة النقابية متمسكة بإصرار بوحدتها و استقلالها و ديمقراطيتها مطالبة بقانون ديمقراطي للنقابات يضمن ويصون تلك الحقوق. و إستشعاراً للمسئولية ورفضاً لموقف اللامبالاة السلبية تجاه ما يحدث من تغول سلطة الانقاذ و كوادرها على اسقلالية النقابات فقد تمكنت القيادات النقابية المنتخبة (الشرعية) من وضع قانون بديل للنقابات يتضمن كافة الحقوق المشروعة و يتماشي ويتسق مع تطورات نضال و تاريخ الحركة النقابية و مكتسباتها (مشروع قانون 2009)، و لكن السلطة أبعدته من منضدة البرلمان و أتت يقانونها(2010)، و الذي أبقت فيه على قانون نقابة المنشأة بدلاً لنقابة الفئة.
الأن و بعد أن أدخلت سلطة الانقاذ البلاد في نفق مظلم و بعد أن فرطت في وحدة البلاد و دفعت الجنوب للانفصال وأشعلت الحروب في أنحاء واسعة من البلاد و مع عزلة اقليمية و دولية تعيشها الحكومة وبعد أن قادت سياساتها الطائشة البلاد إلى ازمة اقتصادية تصل حد الانهيار الاقتصادي ، جاءت دعوة المؤتمر الوطني للحوار الوطني للخروج من الأزمة التى ادخلت فيها البلاد.
علية فنحن نقول أن الانقاذ إن كانت جادة في دعوتها تلك راغبة حقاً في إخراج الوطن من أزماته عليها أولاً
تهيئة المناخ المعافى للحوار بإيقاف الحروب و إطلاق الحريات العامة وذلك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات و تعديل القوانيين التى تتعارض مع دستور 2005، و على راسها قانون النقابات 2010، و قانون التنظيمات المهنية 2004.
إضافة إلى إشراك كافة القوى الوطنية حتى يتفق الجميع على مشروع وطني عام يخرج البلاد لبر الأمان ويضعها على الطريق الصحيح من أجل السلام و الديمقراطية و التنمية و التعافي الاجتماعي.
لقد ظلت الحركة النقابية قوة فاعلة و مؤثرة في تاريخ السودان الحديث مربوطة بقضاياه و ساعية بشكل جاد ومسؤول لايجاد الحلول لمشكلاته مهما استعصت، و علية فإنه لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها إن كانت الدعوة للحوار الوطني جادة و صادقة.
إننا في إطار مسئوليتنا الوطنية العامة و استناداً على تاريخ الحركة النقابية و استمراراً لدورها في البناء الوطني نعلي صوتنا بايجاز مطالب الحركة النقابية في الاتي:
1- الغاء قانون نقابات العمل 2010، و قانون تنظيم اتحادات المهنية 2004، و إصدار قوانين نقابية بديلة يشارك فيها النقابيون لضمان حرية و استقلالية و ديمقراطية العمل النقابي.
2- إلغاء قوانين العمل الراهنة و إصدار قوانين بديلة تحمي العاملين من الفصل التعسفي وتوازن بعدالة بين الحقوق و الواجبات لكل الاطراف.
3- إيقاف خصخصة القطاع العام و إرجاع المؤسسات التى تمت خصخصتها لملكية الدولة
4- توفير فرص الاستخدام العادلة و محاربة البطالة و ايقاف موجات العمالة الاجنبية الوافدة
5- إلغاء الإجراءات التى عولجت بها قضية المفصولين و إنصافهم ورفع الضرر عنهم
6- تحديد وتوفير الأجر الذي يتناسب مع طبيعة العمل و أسعار السوق و يضمن المعاش الكريم للعاملين.
عاشت ذكرى انتفاضة مارس ابريل
عاش نضال الشعب السوداني
و الحركة النقابية
تجمع المهنيين السودانيين
أبريل 2014
