In the name of God, mercy.
السادة الافاضل:
من المعلوم لدى الكافة تغول نظام الانقاذ الساقط وفرض سيطرته السياسية على السلطة القضائية بإبعاد القضاة غير المنتمين اليه بلا سبب وبالمخالفة للقانون على النحو الذي شهده الكافة من القوائم التي شملت مئات القضاة الوطنيين المحايدين واستبدالهم بمنسوبيه من القضاه في السلطة القضائية و في مواقع المسئولية منها، حتى لم تعد السلطة القضائية الا واحدة من ادوات تنفيذ سياساته ورغباته والبطش بخصومه.
وترتيبا علي ذلك فان من اوجب الواجبات بعد رحيل نظام الاستبداد والظلم أن يعاد القضاء لسيرته الاولى نزيها مستقلا محايدا وهذا لا يتأتى الا بتخليص القضاء ممن هم تابعين ومستقطبين للنظام الساقط وذلك بدءاً من تعيين شخصية وطنية من المعروفين بالحياد والنزاهة والكفاءة في منصب رئيس القضاء وقد رشح القضاة السابقين مولانا عمر صديق البشير رئيسا للقضاء ومولانا محمد الحافظ محمود نائبا لرئيس القضاء ومولانا بشير معاذ نائبا لرئيس القضاء مع اعادة القضاة المفصولين سياسيا وعلى خلاف القانون للخدمة لاستعادة استقلالية السلطة القضائية جنبا الى جنب مع تخليص القضائية من اقطاب النظام الساقط ومنفذي سياساته ومنسوبي جهاز الأمن الذين اوجدهم في عضوية السلطة القضائية في بدعة من البدع الظلامية التي تنتهك كل مبادئ العدالة ويتم ابعادهم بعد الفحص والتأكد من انهم ينتمون لجهاز الامن او الدفاع الشعبى او عضوية المؤتمر الوطنى لان الانتماء لاى من هذه الجهات يجردهم من الاستقلاليه والمصداقية التى يتطلب الدستور والقانون ان يتمتع بهما القاضى .
وإذ تناقلت الانباء بتعيين رئيسٍ للقضاء فاننا في مجموعة القضاة السابقين التي تجمع كل المفصولين المشار اليهم نرفع التنبيه عاليا الى ان امر تعيين رئيس للقضاء هو امر في غاية الاهميه ، ويجب في هذه الظروف التي لم تكتمل فيها المؤسسات والكيانات التي تضطلع بهذا الامر ان يتوخى فيه عدم الانفراد بالرأي وان تتمكن قوي اعلان الحرية والتغيير من ابداء رؤيتها وان يتم التوافق على شخصية يتوافر فيها ما اشرنا اليه من الصفات.
ان اعادة المفصولين سياسيا وعلى خلاف القانون من القضاة هو المعالجة البديهية الضرورية للوضع الراهن بالسلطة القضائية وكذلك فهو الحد الأدنى من رد الاعتبار لهم حسبما تقرر من مبادئ لدي قوي اعلان الحرية والتغيير حيال ضحايا الفصل السياسي في كافة مرافق الدولة.
عليه فاننا نرجو منكم مخاطبة المجلس العسكري للاخذ في الاعتبار برؤية قوي اعلان الحرية والتغيير في تعيين رئيس القضاء الذى رشحناه والسعي في معالجة ما اشرنا اليه من نتائج سياسة التمكين بالسلطة القضائية على النحو الذي أشرنا إليه عاليه.
