الخرطوم/ العربي الجديد ــ عبد الحميد عوض
أعلن تجمع المهنيين السودانيين عزمه عن تنفيذ خطة إغلاق كامل لبنك السودان المركزي بكافة فروعه، وتحويل إضراب العاملين بالبنك إلى تغيّب عن العمل من كل الفروع يوم الأربعاء.
وقال التجمع في بيان بوقت متأخر مساء الثلاثاء إن القرار اتخذ احتجاجاً على المعاملة التي ووجه بها موظفون أثناء تنفيذ الإضراب العام الثلاثاء في كافة القطاعات، بمحاولات لترهيب العمال والموظفين وتهديدات واعتقالات لكسر إضرابهم بالقوة، منوها إلى ما حصل مع للعاملين
“
تجمع المهنيين: كلما عمدت القوات الأمنية لاستخدام العنف والقوة، سيكون الرد أقوى بالسلمية المشهودة والأدوات المجربة
“
ببنك السودان والعاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والعاملين بمرافق مطار الخرطوم وغيرها من المواقع المتفرقة في عدد من المرافق.
وعد البيان تلك الممارسات “انتكاسة كبيرة وهدما لما شيَّدته دماء الشهداء وتضحياتهم من صروح للحريات والحقوق المنتزعة عنوة وتراجُع عن وعود بحماية المحتجين إذا كانوا في ساحات الاعتصام أو المواكب أو أماكن العمل والسكن وهي انتهاكات لا يمكن السكوت عليها أو تجاوزها”.
وأوضح أن “موظفي بنك السودان سيجتمعون بمقر رئاسة البنك اليوم”، متوعدا بأن “قرار الإغلاق سيكون له ما بعده”، مشيرا إلى أنه “كلما عمدت القوات الأمنية لاستخدام العنف والقوة، سيكون الرد أقوى بالسلمية المشهودة والأدوات المجربة”.
وأضاف التجمع الذي يمثل مكوناً رئيساً في قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة السودانية أن “الجميع تنادى خفافاً لتنفيذ الإضراب العام، في كافة المرافق العامة والخاصة، عمالا وحرفيين، موظفين وتجارا، فئويين ومهنيين، في الدواوين الحكومية والمؤسسات المملوكة للأفراد والشركات شبه الحكومية والمختلطة، صغاراً وكباراً، نساءً ورجالاً، ولم يخفهم تهديد أو وعيد”.
وذكر البيان أن الإضراب حق دستوري مكفول وفقاً لنص المادة ٢٧/٣ من وثيقة الحقوق (دستور السودان الانتقالي ٢٠٠٥)، كما أنه حق تنُص عليه الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (١٩٦٦ المادة ٨) وأن ممارسة ذلك الحق لا تنقص من التزامات المؤسسات تجاه الأفراد، إن كانت حكومية أو غير حكومية، عامة أو خاصة محذرا كل من يرتكب اعتداء على المضربين من الأجهزة الأمنية أو غيرها بأن المحاكمات على الجرائم فردية ولا تسقط بالتقادم.
كما تعهد بعدم التراجع عن المطالبة بإقامة سلطة مدنية انتقالية كأولوية، والعمل على مقاومة العقبات التي تواجه ذلك الهدف، ومواصلة الضغط عبر كافة الأشكال السلمية احتجاجاً واعتصاماً وإضراباً حتى الوصول للعصيان المدني” وسنراقب بدقة كل التصرفات التي تصدر من القوات الأمنية والانتهاكات التي يقوم بها منسوبو الأجهزة القابضة على السلطة” مؤكدا أن الإضراب سيتواصل اليوم تحضيراً لأشكال أخرى للمقاومة في مقبل الأيام حتى تمام الوصول للسلطة المدنية الانتقالية وتحقيق كافة أهداف الثورة.
