تحت رعاية المستشار/ عدلي منصور رئيس الجمهورية نظم السبت 21/12/2013 المجلس القومي للمرأة مؤتمراً بعنوان “المرأة والدستور .. رؤية مستقبلية”.. حيث أكد المستشار عدلي منصور ـ في كلمة له ألقتها نيابة عنه مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة/ سكينة فؤاد على ضرورة أن تدرك كل امرأة مصرية حريصة على استقرار بلادها أهمية مشاركتها في الاستفتاء على الدستور.
وأنه سيكون على أولويات وخطط المستقبل الوفاء للمرأة بما تستحق، وبالنسب العادلة في المجالس النيابية والمحليات والاستحقاقات القانونية والدستورية، ومن خلال جميع مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية والأهلية، مؤكداً الحرص على المُضي قدما لعبور خارطة المستقبل وتحقيق ما يتطلع إليه جميع المصريين والمصريات.
• تضمنت التوصيات في المجال السياسي: تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتضمن:
أولاً: أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة لتمكين المرأة من الترشُح، وتخصيص دائرة أو أكثر للمرأة في كل محافظة للترشُح عليها، وإلزام الأحزاب السياسية في قانون الانتخاب بتخصيص نسبة الثلث للنساء.
ثانيًا: تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، ومراجعة القوانين المتعلقة بقواعد الدعاية الانتخابية والانتهاكات والمخالفات التي تُرتكب، وتؤثر على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية كناخبة أو مرشحة، أو فيما يتعلق بتحديد النظم الانتخابية التي سيتم العمل بها، وتبنى بيت العائلة منهج مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الأديان، وإنشاء برنامج دراسي لإعداد وتأهيل المرأة المصرية لتولى المناصب العامة.
• في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:
تنقية القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية، وقيام الوزارات المختلفة بتصحيح التشريعات واللوائح والإجراءات الإدارية لمنع التمييز ضد المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• وفى مجال حماية المرأة من كل أشكال العنف:
إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وتجريم مرتكبيه، وزيادة أعداد دور الإيواء للمعنفات، وتدريب كل المتعاملين مع ضحايا العنف من أجهزة شرطية وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وتكثيف البرامج التوعوية بوسائل الإعلام المختلفة.
• وفى مجال التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا:
تفعيل القوانين الخاصة بإنشاء دور الحضانة في أماكن العمل، وتشجيع القطاع الخاص على عدم اتخاذ ظروف المرأة في مهلة الحمل والإنجاب مبرراً لاضطهادها وذلك التزاماً بتعهد الدولة بحماية الأمومة والطفولة، والتأمين على القروض البسيطة للمرأة من خلال إنشاء صندوق خاص بذلك وفقاً لمبدأ مهم هو ألا تُحبس امرأة بسبب تعثرها في الوفاء بأقساط تلك القروض.
• أما في مجال التأكيد على حقوق العمال والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر العمل فجاءت التوصيات بالآتي:
توفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي والعمالة الموسمية والمؤقتة.
• وفى مجال تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه:
إصدار تشريعات تكفل للمرأة الريفية كل حقوقها.
• وفى مجال التزام الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها للمواطنين:
إنشاء وتحديث قواعد بيانات وإحصائيات تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة المصرية في كل المجالات.
• فيما جاء في مجال كفالة الدولة للمواطنين والحق في المسكن الملائم ووضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة:
خلق برامج تستهدف دراسة الاحتياجات الخاصة بالمرأة ورصد المشكلات الاجتماعية التي تواجهها.
• وفى مجال حماية الطفل واعتبار مصلحته هي الفضلى:
إلغاء الرسوم المدرسية للمرحلة الابتدائية للأفراد في المناطق الأكثر فقراً، وتوسيع التعليم ما قبل الابتدائي في مرحلة الطفولة المبكرة خاصة للأطفال المهمشين.
• فيما أكدت التوصيات في مجال التزام الدولة بحقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً:
الاهتمام بطب المسنين مع الارتقاء بمستوى تأهيل الأطباء، والتوسع في تخصيص عدد من الأسرة بالمستشفيات العامة للمرأة المسنة خاصة التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
• وفى مجال تجريم كل صور العبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس:
إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل وحصر قضايا الاتجار في البشر، وتدريب كل المتعاملين مع ضحايا جرائم الاتجار في البشر، وتنظيم برامج تدريبية للتعرف على تجارب الدول في مواجهة هذه الظاهرة، وإعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الاتجار في البشر وصورها وأساليب ارتكابها، وتشجيع ضحايا الاتجار بالإدلاء بمعلوماتهم مع توفير الحماية والأمن لهم.
ومن جانبه أعلن المجلس القومي للمرأة بأهمية متابعة تنفيذ تلك التوصيات الصادرة عن مؤتمر “المرأة والدستور” واعتبار تلك التوصيات مرجعية في إعداد برامج عمل المجلس المستقبلية تحقيقًا لتقدم المرأة المصرية المنشود.