ترحب قوى الحرية والتغيير بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

ترحب قوى الحرية والتغيير بصدور القرار ٢٧٢٤ عن مجلس الأمن الدولي يوم أمس الذي يدعو طرفي الحرب في السودان لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك حيث أكد هذا الإجراء أن قضية إنهاء حرب أبريل ٢٠٢٣م لا تزال حاضرة ولم ينساها العالم ولا يزال يحرص على وقف التجاوزات المرتبطة بها وصولاً لتحقيق سلام دائم ولا سبيل لضمان عدم إندلاع الحروب مستقبلاً في السودان إلا بتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام.
نتقدم بالشكر للمملكة المتحدة لصياغتها للقرار ولكل الدول التي صوتت لصالح القرار في مجلس الأمن الدولي، ويمتد شكرنا لكل الدول من غير الدول الأعضاء بمجلس الأمن التي سارعت بالترحيب بالقرار من الأشقاء والدول والشعوب الصديقة والمحبة للسودان وأهله.
نحث طرفي الحرب في السودان بإثبات حرصهما على شعبهما ووطنهما بالقبول والإلتزام الصادق والأمين بهذا القرار دون قيد أو شرط، ومنح السلام فرصة وسانحة وبارقة أمل مع تطوير هذا الإجراء بفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية للموجودين في مناطق سيطرتهما دون تمييز، والتصدي الحاسم لكل التجاوزات التي تمت تجاه المدنيين خاصة التي تزايدت مؤخراً في مناطق سيطرة الدعم السريع بقرى ولاية الجزيرة واستمرار قصف الطيران الحربي للجيش للمناطق المأهولة بالمدنيين في العديد من مدن البلاد خصوصاً في دارفور وكردفان وولاية الجزيرة، وإطلاق سراح كل المدنيين غير المنخرطين في الحرب المعتقلين لديهما بمناسبة حلول الشهر الكريم.
نتمسك في قوى الحرية والتغيير بموقفنا الثابت والدائم بضرورة إنهاء هذه الحرب الكارثية في أقرب فرصة وسانحة ممكنة خاصة بعد تبيان الحقيقة الساطعة بأن الكل خسران منها ولا يحرص على إستمرارها إلا الفئة الضالة من بقايا النظام المباد وأنصار حزب المؤتمر الوطني المحلول ومن لف لفهم الذين يبتزون شعبنا والقوى الإقليمية والدولية إما بإستمرار الحرب وتحويلها لمواجهة أهلية إقليمية أو الرضوخ لتمكينهم في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، ومثلما إنتصر عليهم شعبنا في ثورة ديسمبر المجيدة فإن مصيرهم الهزيمة والخسران المبين، وسينتصر شعبنا عليهم ويحقق تطلعاته المشروعة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين لصالح دولة مدنية ديمقراطية.
المكتب التنفيذي
قوى الحرية والتغيير
السبت ٩ مارس ٢٠٢٤م