هنأت كل من الولايات المتحدة وتركيا وقطر الأطراف السودانية، بمناسبة التوقيع النهائي على “وثيقة الإعلان الدستوري” أمس السبت.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان، إن الولايات المتحدة الأميركية تعرب عن امتنانها لتوقيع الوثيقة التي ستمهد لتأسيس حكومة مدنية انتقالية في البلاد.
كما أشادت بجهود الوساطة التي قام بها الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا لتوقيع هذه الاتفاقية.
واعتبرت أورتاغوس أن توقيع وثيقة الإعلان الدستوري بين قوى إعلان الحرية والتغيير،
والمجلس العسكري الانتقالي، يعد خطوة مهمة نحو المستقبل.
وتابعت قائلة: “الولايات المتحدة تتطلع إلى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي في 19 أغسطس وتعيين رئيس وزراء في 20 أغسطس، واشنطن ستواصل دعمها للشعب السوداني في سعيه لحكومة تحمي حقوق جميع المواطنين وتجري انتخابات حرة ونزيهة”.
من ناحيته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، السبت، إن بلاده ستواصل دعمها للسودان حكومة وشعبا. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به جاووش أوغلو بالعاصمة السودانية، الخرطوم.
وأوضح جاووش أوغلو، أن مشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في السودان جاءت بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
من جانبها، هنأت دولة قطر جمهورية السودان والشعب السوداني بالتوقيع رسميا على الوثيقة الدستورية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبجهود حثيثة من جمهورية إثيوبيا.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا التوقيع يأتي ثمرةً لكفاح وتضحيات الشعب السوداني بكل أطيافه لا سيما الشباب المتطلع للحرية والعدالة، كما يعبّر عن نضج ووعي القائمين على الأمر في السودان بمفصلية هذه اللحظة في تاريخ وطنهم وضرورة تغليب المصلحة العامة ولغة الحوار.
وعبّر البيان عن أمل دولة قطر أن تضمن الوثيقة الدستورية تمثيلا حقيقيا لكافة أطياف الشعب السوداني في العملية السياسية، دون إقصاء لأحد.
وأعرب البيان عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا، في تجسير الهوّة بين الفرقاء السودانيين ولدورهما المحوري في إتمام التوقيع رسميا. وشدد البيان على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة السودان واستقراره وسيادته.
ووقع أمس السبت كل من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى “إعلان الحرية والتغيير” على وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
واتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وتضم هياكل السلطة 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
ومن المقرر تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، الأحد، على أن يؤدي مجلس السيادة، الإثنين، اليمين أمام رئيس القضاء.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم الحكم إلى المدنيين، في ظل مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
(وكالات، العربي الجديد)
