الخرطوم/العربي الجديد/عبد الحميد عوض
قالت اللجنة التسييرية لاتحاد قوى الثورة في السودان، إنّها بدأت في استقبال ترشيحات للمجلس الثوري المقترح. بينما يتواصل عدد من الاعتصامات المفتوحة بالعاصمة الخرطوم.
وأكدت اللجنة، في بيان جديد اليوم الأحد، أن عدة كيانات ثورية سمّت ممثليها لمجلس ثوري موحد يقود مقاومة انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، واستلام السلطة بعد ذلك، مشيرة إلى أنها ستقوم بالمزيد من التواصل بغية اكتمال الترشيحات وإتمام تشكيل المجلس الثوري.
واللجنة التسييرية هي لجنة مستقلّة مكوّنة من 14 شخصا تسعى لتجميع قوى الثورة بعد تشتتها عقب الانقلاب.
واقترحت اللجنة تشكيل مجلس ثوري من 100 شخص، نصفهم من لجان المقاومة و20 من الأحزاب السياسية و20 من النقابات و10 من أسر الشهداء.
وأوضحت اللجنة أن الهدف من إنشاء المجلس الثوري هو تسريع إسقاط الانقلاب عبر قيادة الفعل الثوري المتمثل في اعتصامات وإضرابات وعصيانات، وتنسيقه مع الخطوات السياسية وإدارة التواصل مع المجتمع الدولي ومن ثم التوافق على هياكل الحكم الاتحادية والولائية وإجازة الميثاق الدستوري المنظِّم لعملها.
ميدانيا، يتواصل عدد من الاعتصامات المفتوحة بالعاصمة الخرطوم في سياق تنويع التصعيد الثوري ضد الانقلاب.
وأمس الأول الجمعة، جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الدعوة لجميع القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة وغيرها من التنظيمات إلى “إعمال صوت العقل والجلوس للحوار الوطني من أجل الوصول الي رؤية موّحدة تلبي الآمال والتطلعات، وبرنامج متوازن تتوحد فيه الرؤى والأهداف بغية الوصول إلى مرحلة تمكّن الجميع من إدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة ويسر، وتعقبها انتخابات ترسخ لدينا مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقق الاستقرار”.
البرهان يدعو القوى السياسية ولجان المقاومة السودانية إلى الحوار
كما شدّد البرهان على عدم الزجّ بقضايا الانتقال في الصراع السياسي، حاثا القوى السياسية للانصراف لبناء أحزابها والتحضير للانتخابات مما يمهد الطريق للجيش من أجل العودة إلى مهامه الوطنية في حماية البلاد والاضطلاع بدوره كاملاً في مهامه الأمنية والدفاعية.
في السياق نفسه، قال حزب المؤتمر الوطني المحظور- وهو حزب الرئيس المعزول عمر البشير- في بيان اليوم الأحد، إنّ خطاب رئيس مجلس السيادة الأسبوع الماضي، أكّد أن القوات المسلحة لن تكون مطية لأيّة جهة سياسية للوصول لحكم البلاد وأنّها ستلتزم بتنفيذ مخرجات هذا الحوار.
وأضاف المؤتمر في بيانه، أن “هذا التأكيد القاطع يوضّح أنّ القوات المسلحة قد أدركت جسامة الخطأ الذي وقعت فيه في أغسطس/ آب 2019 حين وقعت الوثيقة الدستورية التي مكنت بها قلة مستأسدة لا وجود لها بين الجماهير”.
وأشار المؤتمر في بيانه، إلى أنّ “إعلان الجيش النأي عن السياسة والإحجام عن الخوض فيها مع المتفاوضين، فإن قيادة القوات المسلحة لا تختط طريقا جديدا وانما تنتهج نهجا ابتكره قادة عظام مثل الفريق ابراهيم عبود والمشير عبدالرحمن سوار الذهب، لأن الابتعاد عن السياسة من شروط حياد المؤسسة العسكرية ومن ضمانات عدم انزلاقها للوقوف مع فريق ضد غيره”.
وطالب البيان بـ”ابتعاد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية عن حوار المدنيين”، مشيرا إلى أنّ “شرعية الآلية الثلاثية في إدارة هذا الحوار تستمد من أنها مخولة بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتباحث مع القيادة العسكرية لضمان تسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية”.
وأشار الحزب إلى أنّ خطاب البرهان “لم يتطرق من قريب أو بعيد للمعتقلين السياسييين الذين ما تزال السجون تمتلئ بهم، خاصة من قيادات المؤتمر الوطني والذين مضت على اعتقالهم ثلاث سنوات أو أكثر”.
وأردف المؤتمر في بيانه أنه “إذا كان الحوار هو سبيل هذه الأمة للتوافق الوطني فلن يتأتى ذلك ونفر من أبرز القيادات السياسية خلف القضبان”.
وناشد الحزب البرهان لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لم توجه لهم تهم، أو برأتهم المحاكم مما نسب إليهم.