دعا ناشطون إلى مظاهرات جديدة اليوم الاثنين في السودان للمطالبة بالحكم المدني والتنديد بقتل المتظاهرين، في حين تعهدت السلطات بتأمين الاحتجاجات المرتقبة.
وفي بيان نشرته مساء الأحد، قالت لجان المقاومة في السودان إن المظاهرات التي أطلقت عليها “مليونية 24 يناير” ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
وحددت لجان المقاومة 7 أماكن لتجمع المتظاهرين في وسط وجنوب الخرطوم، ودعت إلى استخدام المتاريس لإغلاق الشوارع، لا سيما تلك المحيطة بأماكن تجمع المتظاهرين المتوجهين إلى القصر.
وصدر البيان بالتزامن مع احتجاجات ليلية شارك فيها العشرات في عدد من أحياء الخرطوم بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني.
وردد المحتجون هتافات تطالب بالقصاص للقتلى الذين سقطوا في المظاهرات السابقة، وبقيام سلطة مدنية في البلاد.
كما نظمت الأحد احتجاجات متفرقة بعضها في مدينتي مدني والمناقل في وسط السودان.
وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا الجمعة إلى المشاركة الواسعة في مظاهرات اليوم الاثنين.
ومنذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحكومة عبد الله حمدوك، تواترت المظاهرات المناهضة للعسكريين، وفي كل مرة كانت قوات الأمن تتصدى للمحتجين، مما أسفر عن مقتل نحو 70 منهم، وفقا لناشطين معارضين للسلطة.
تأمين المظاهرات
وقبل ساعات من المظاهرات المرتقبة، أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على نهر النيل في الخرطوم ستبقى مفتوحة أمام حركة المرور اليوم، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار خدمات الإنترنت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السودانية عدم إغلاق الجسور بالخرطوم، واستمرار خدمات الإنترنت، قبل مظاهرات مرتقبة.
وقالت اللجنة -في بيان لها مساء الأحد- إنها وجهت بتأمين المواقع الإستراتيجية والسيادية بوسط الخرطوم.
وأضافت أنه صدرت توجيهات للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض، مشيرة إلى أنه سيتم التصدي إلى أي مخالفات للقانون.
وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الخارجية المكلف عبد الله عمر بشير إن الأجهزة المختصة في الخرطوم رصدت مشاركة عدد من سيارات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن هذا أمر غير مقبول وترفضه القوانين الدولية في هذا المجال.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي الجيش لذلك.
المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول