حملت إلينا التقارير والمعلومات في الأيام الماضية أنباءً مؤسفة حول ممارسات شرطة أمن المجتمع في العاصمة الخرطوم، تجاه الشرائح الضعيفة والمهمشة من نساء ، ومن منتمين إلى مناطق الهامش الثقافي والجغرافي ، الأمر الذي يفاقم من أزماتنا الإجتماعية، ومن رفع درجات الإحتقان داخل النفوس.
فقد أكدت التقارير؛ أنه في يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2015، داهمت الشرطة أحد الأحياء القريبة من الضفة الشرقية للنيل الأزرق بمنطقة أم دوم في شرق النيل، واستخدمت الشرطة الرصاص الحي والعصي، مما اضطر النساء للهروب ناحية النيل الأزرق، إلا أن الشرطة لم تتوقف من ملاحقة النساء المستنجدات من الرصاص بالنهر حتى داخل النهر، فلاحقتهن حتى داخل الماء ليمتن غرقاً
وكانت تهمة الملاحقات تلك هي ، صناعة وبيع الخمور البلدية في منطقة أم دوم في شرق النيل، بل ومطاردة النساء حتى داخل النهر ، مما تسبب في مصرع (5) أشخاص، بينهما طفلة عمرها (6) أشهر ألقى بها أحد دنود الشرطة في النهر بطريقة تتنافى تماماً والفطرة الإنسانية، وكانت حصيلة غزوة النهر تلك مقتل كل من. : –
1 – فاطمة علي نتو 45 سنة, لم يتم العثور على جثتها حتى يوم أمس
2- سلوى علي كوكو 35-والدة الطفلة روينا ,تم العثور على جثتها شمال الخرطومبمنطقة حلفاية الملوك.
3 – عيسى علي بخيت 30 سنة, لم يتم العثور على جثته حتى الآن.
4-أشول كول بي 40 سنة, تم العثور على جثتها شمال الخرطوم بمنطقة حلفايةالملوك.
5-روينا داؤود –عمرها ستة أشهر.
وللمفارقة فأن ما طاردت الشرطة من أجله النساء ” الخمر” عقوبته حسب القانون الجنائي لسنة 1991 هي الجلد لا القتل بالرصاص، مع رفضنا من حيث المبدأ حتى لعقوبة الجلد.
وفيما يعبر التضامن السوداني لمناهضة التمييز العنصري” تسامي” عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا، وعن الأسف الشديد لتعامل الشرطة مع المدنيين بتلك الوحشية، ويؤكد التضامن أن الأحداث تتسق مع طرائق الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة للدولة الدينية في السودان، وهي طرق ممنهجة، تقوم على العنصرية مع القادمين من مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور والجنوب.
وندعو الحكومة إلى
1- التحقيق في الحادثة المؤسفة، حتى لا تمر مثل كثير من الأحداث المشابهة.
2- و المجتمع المدني إلى العمل من أجل ترسيخ مبادئ التعايش السلمي ووتحقيق العدالة الإجتماعية والإنسانية.
3- والمجتمع الدولي إلى النظر بعين الإعتبار إلى الفظائع والانتهاكات الواسعة والممنهجة ضد حقوق الإنسان، التي جاءت في اجهضت فيه بعض التحالفات السياسية محاولات تحويل السودان إلى البند الرابع في اجتماعات جنيف لمفوضية حقوق الإنسان في جنيف في شهر سبتمبر الماضي، وتعيين خبير مستقل لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان المتردية.
