تصاعد الخلافات في حزب الأمة القومي، جاء على أعقاب اتخاذ مؤسسة الرئاسة موقفاً من المشاركين في مؤتمر “تقدم” دون موافقة رئيس الحزب المكلف.
الخرطوم: التغيير
وصف رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، الاجتماع الذي عقدته مجموعة من نوابه ومساعديه باسم “مؤسسة الرئاسة” بأنه مخالف للوائح والدستور.
واتهم الأعضاء المعنيين باختطاف اسم مؤسسة الرئاسة، وأعلن أنه ستتم إحالتهم إلى هيئة الرقابة والضبط عبر مذكرة قانونية.
وأصدر الرئيس المكلف للحزب بالإنابة محمد عبد الله الدومة، الأربعاء، بياناً قال فيه، إن قيادات الحزب التي شاركت في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) خالفت قراراً مؤسسياً سليماً، وأن الحزب ليس ملزماً بما يستتبع ذلك من قرارات وأجسام.
مخالفة الدستور
لكن برمة رد في بيان صحفي، الخميس، مؤكداً أن المجموعة التي عقدت اجتماعاً باسم مؤسسة الرئاسة خالفت الدستور، وأصدرت بياناً احتوى على مغالطات دستورية دون أن يمر عبر الرئيس المكلف.
وقال إن البيان الذي أصدره محمد عبد الله الدومة تمت كتابته وصياغته وإجازته بواسطة خمسة أعضاء ووقع عليه الدومة دون تكليف من الرئيس، ورغم تحفظ عدد من أعضاء مؤسسة الرئاسة عليه تم نشره، ودون موافقة الرئيس، وأكد أنه يعبر فقط عمن كتبوه ولا يمثل مؤسسة الرئاسة.
وأعلن برمة أنه ستتم إحالة الأعضاء “الذين اختطفوا اسم مؤسسة الرئاسة وخالفوا الدستور” إلى هيئة الرقابة والضبط عبر مذكرة قانونية بواسطة لجنة قانونية يتم تشكيلها بواسطة الرئيس.
ونبه إلى أن مؤسسة الرئاسة دستورياً تتبع لرئيس الحزب وليس هنالك وصف في الدستور لمؤسسة الرئاسة، وقراراتها تتخذ بموافقة الرئيس وبوجوده، وليس من صلاحياتها إصدار أي قرار خاص بالحزب منفردة، بل فقط التوصية لمجلس التنسيق ولا يصدر عنها أي بيان إلا عبر الرئيس.
قرارات بالإجماع
وأكد برمة أن موقف الحزب من الحرب اتخذه بقرار واضح بإجماع أعضاء مجلس التنسيق صاحب القرارات في غياب المكتب السياسي وهو الموقف الذي أكدت عليه كل مؤسسات الحزب وتدعمه كل جماهيره المنتشرة في أنحاء الوطن وخارجه وهو الوقوف ضد الحرب دون الانحياز لأي من أطرافها والموقف الإيجابي الداعم للتفاوض والسلام.
وأوضح أن مشاركة الحزب في تنسيقية (تقدم) تم نقاشها في إجتماعات مجلس التنسيق التي انعقدت في مارس وصدر عنها مذكرة الحزب الإصلاحية التي عرضت على الهيئة القيادية لـ(تقدم) في اجتماعها الذي انعقد قبل المؤتمر وتمت الاستجابة لمعظم ما ورد في المذكرة، وردت التنسيقية بخطاب قرر مجلس التنسيق نقاشه في إجتماع بتاريخ 22 مايو ولم ينعقد الإجتماع.
وتابع برمة: “إن مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لتقدم مستندة على قرار مجلس التنسيق في اجتماعات الهرم في مارس 24 التي قضت بإصدار الرؤية الاصلاحية ومواصلة النشاط إلى حين البت في الأمر عبر المكتب السياسي”.