ما تم ايجابي ويجد منا كل ترحيب ودعم ذلك إن موقفنا المبدئي هو حل كل المسائل الخلافية بالحوار والتفاوض بعيداً عن الحرب والاقتتال . لا يمكن للمعلق المنصف إلا أن يسجل أنه كان هناك تعسر وتأخير بالنسبة لاتفاق التعاون الذي وقعه الرئيسان في اديس ابابا به، وكانت هناك اتهمات متبادلة بين الدولتين، ولكن ما تم الوصول إليه بالأمس حول المصفوفة لتنفيذ الاتفاقات الأمنية يفتح الباب لتنفيذ كل بنود اتفاق التعاون بما في ذلك البترول وغيره، لكن لكي نتعظ من سلبيات التجربة السابقة لابد من السعي لقفل الباب أمام أي تعثر واخفاقات جديدة ونقترح لذلك من ناحية فتح الباب لحرية تنقل الناس والحيوانات والتجارة في كل المناطق الحدودية التي تمتد لأكثر من 2 ألف كيلو متر، وهذا يتطلب إلغاء التشريعات بحالة الطوارئ في مناطق التماس ومحاكم الارهاب وسن تشريع بكفالة الحريات الأربع . ومن ناحية أخرى لا بد من الإسراع في حسم كل الترتيبات الخاصة بالإدارة المشتركة لمنطقة ابيي بكل مقوماتها بين الخرطوم وجوبا، ولعل عقد قمة جديدة بين الرئيسين تساعد في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق وإزالة ما يمكن أن تعترضه من سلبيات واخفاقات، وكذلك إشراك التحالف المعارض في جولة المفاوضات القادمة. العقبة بعد الانفصال ما عادت نزاعاً داخلياً في بلد واحد، وإنما أصبحت مسألة وطنية عامة في تهم كل القوى السياسية. وعن أن مجلس مسجل الأحزاب دعى لحوار هذا ليس بجديد مثل هذا الطرح ظلت تطرحه الحكومة مراراً وتكراراً تارة في شكل الدستور الدائم للحكم الراشد ودعوة كل الأحزاب لتكوين لجنة قومية لوضع الدستور وإجراء الانتخابات، وكذلك تجاوز الصراعات عن طريق المصالحة الوطنية وغض النظر عن الجهة الداعية إلا أننا نرى إنها تفتقر لأبسط مقومات وحيثيات النجاح فالدستور لا يمكن أن يوضع في ظل الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وفي ظل العدوان على هامش الحريات وتعطيل صحف المعارضة وضع الدستور يتطلب المشاركة الفاعلة للشعب في صنعه وكذلك الانتخابات تتطلب التحول الديمقراطي الذي عددنا أركانه وفتح الباب أمام الأحزاب للتبشير ببرامجها الانتخابية وأن توفر المفوضية المتفق عليها غير المنحازة وسجل انتخابي نزيه اذا المطلوبات والمقومات الأساسية لما يطرحه مكتب مسجل الأحزاب وما درجت على طرحه الحكومة كل ما تفاقمت أزمتها لا مكان له من الإعراب في ظل الأوضاع في السودان فكلها تحتاج لإعلان حسن النوايا ولعربون يرفع المصداقية من وراء طرحها. وهذا يعني توفير المطلوبات والمقومات لها والتحول الديمقراطي الذي يبرر الخوض فيها.
يوسف حسين
الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي