رحب قطاع عريض من الثوريين بإعلان الإعفاءات، والتعيينات، الأخيرة لمجلس الوزراء التي جاءت ضرورية لتنظيف الدولة من العناصر التي غزتها ضمن إجراءات التمكين الإسلاموي. ومما بدا من هذه القرارات أن هناك إعفاءات طالت معظم وكلاء الوزارات، وقادة المؤسسات الحكومية، الذين يمثلون فساد النظام القديم، ومع ذلك فقد رجح هذا النفر قبل إعفائهم الاستمرار في مناصبهم دون تقديم استقالاتهم. ولعله بطبيعة أدبيات الإخوان المسلمين لم ير هؤلاء القياديون أن إيمانهم بموقفهم الأيديولوجي يستدعي أن يتركوا خدمة الحكومة الجديدة التي جاءت لتخلص البلاد من سطوة أيديولوجيتهم في أجهزة الدولة. فالأخ المسلم يمكنه أن يكون مع الجماعة التي يعمل تنظيمه ضدها، ويبيح لنفسه نفاقها من أجل أن يخدم حزبه، وأيديولوجيته الدينية، ونفسه. ونعتقد أن هناك جيوبا من الذين خلقهم التمكين، وما يزالون ينافقون بأنهم يخدمون التغيير كما يبدون على الظاهر، سوى أنهم في الخفاء يحيكون المؤامرات عبر شبكاتهم المؤدلجة داخل الخدمة العامة، وخارجها.
وقد كانت حجتنا بضرورة ضرب التمكين الذي أفسد الخدمة المدنية أولا انطلاقا من أن عضو الحركة الإسلامية – بالإضافة إلى انتهازي المؤتمر الوطني – لن يؤمنا بالتغيير الذي تم بجهد غالب الشعب، وسيقاوما سرا بكل ما أوتيت أنفسهم من قدرات تآمر حتى يقودوا البلاد إما للفوضى، أو إعادة إنتاج نظام الدولة الدينية. ذلك أن أغلبية قادة الخدمة المدنية أوفياء لنظام الحركة الاسلامية، ويأتمرون بقرارات مرشدهم، أو أميرهم، التابعين لهم داخل التنظيم. ولا يتخيل عاقل أنهم ينصاعون بحسن نية للقبول بمجريات التغيير الذي حدث حتى يدعموه. ولذلك لا مجال لصلاح أي إعادة هيكلة في القطاع العام ما لم تبدأ بتغيير الأشخاص الذين تسببوا في هدم أركانه، سواء بسبب ضعف إمكانيتهم القيادية، والتأهيلية، أو استجابة للأهداف العليا التي حددها تنظيم الحركة الإسلامية، والتي تتعلق بسيطرة كوادره على المجال العام، والتخلص من كل الكفاءات الوطنية حتى لو كان هذا الإجراء ضد مصلحة البلاد.
-٢-
إن تنظيف الخدمة المدنية من قادة الحركة الإسلامية، والانتهازيين، يجب أن يستمر لخلق بيئة صالحة لتطبيق السياسات الجديدة، والطموحة للوزراء الجدد، والتي هي في الأصل رغبة ثوار. وكذلك من أجل إتاحة الفرصة للكفاءات المخلصة، والأمينة، والمؤهلة، لخلق السودان الجديد الذي طمح الثوار من الشهداء، والأحياء، أن يحقق لهم الحرية، والعدالة، والسلام. ونعتقد أن كل الوزراء، وقائدهم، يدركون أهمية هذه الآمال التي ظلت متصلة ما بعد الاستقلال لخلق الدولة الوطنية التي عمادتها خدمة مدنية تدار بواسطة كل أبناء السودان، وليس شريحة منهم، أولئك الذين يمثلون التطرف في فرض الرأي الاستبدادي، وجعل دولة التعدد كلها قائمة على سيقان الايدلوجيا. وبهذا المستوى من القرارات نكون قد وضعنا اللبنات الأولى في مرحلة البناء الوطني المعافى من التمكين المفروض بالقهر الديني.
-٣-
لقد ضمت التعيينات الجديدة اثنين من أصلب العناصر الوطنية التي ساهمت في مجال التنوير لتحقيق التغيير. فالأستاذ الرشيد سعيد يعقوب ظل بعد فصله من وزارة الخارجية معارضا شرسا لنظام الحركة الإسلامية، وصوتا لا يهادن في مقالاته، وندواته، وتصريحاته. وعرفه الناس متحدثا باسم تجمع المهنيين، معبرا عن أحلام الثورة. ولذلك ليس غريبا أن تستهدفه ترسانة الحركة الإسلامية أثناء الحراك الثوري، وتسعى لشيطنة آراء جريئة له، حتى كادت تكفره حين أشار إلى أن نضال الشعب السوداني يستهدف تقويض الدولة الدينية التي أسسها الترابي، والاستعاضة عنها بالدولة الوطنية، التي تقف على مسافة من الانحياز لمذهب ديني دون آخر. ولا شك أن وجود الرشيد من خلال منصبه الجديد سيسهم بجانب وزير الإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح في هيكلة العمل الإعلامي بالصورة التي تنجز مناشدات المنتمين لقوى الثورة بضرب أركان التمكين الإعلامي في الأجهزة الاعلامية، والثقافية الرسمية، وتحرير الأجهزة الإعلامية الخاصة من رأس المال الإسلاموي والانتهازي الذي ما يزال موظفا ضد ثورة الشعب السوداني.
أما الدكتور عمر القراي فقد عرف الناس استنارته الفكرية عبر مقالاته، وكتبه، وندواته، التي قاومت النظام بلا هوادة. وظل على مدى وجوده في البلاد، وخارجها، لا يتوانى في استغلال أي سانحة لنشر أفكاره التي تنتقد الهوس الديني في أفكار، وممارسات، الإسلاميين. ونعتقد أن وجوده في منصبه الجديد يؤهله لمراجعة كل السموم الأيديولوجية التي حقنتها تجربة الإسلام السياسي في مناهج المستويات التعليمية الثلاثة، واستبدالها بمناهج تعلي من قيمة الانتماء الوطني عوضا من قيمة المذهبية الدينية الأحادية. وقناعتنا كبيرة أنه بجهد مستشارييه، والتربويين الذين يستعين بهم لأداء هذه المهمة الشاقة سيعيد الاعتبار للمعاني الوطنية في أتون مناهجنا التعليمية، ومستلهمين من النضال من أجل خلق دولة للتنوع الثقافي، والأقوامي، والمذهبي الديني سيزيلون كل آثار التطرف في المنهج التعليمي.
المؤكد أن من ضمن الذين شملتهم تعيينات مجلس الوزراء عناصر صلبة أخرى وثق فيها الوزراء الذين قاموا بتكليفهم بأداء المهام الجديدة. وهكذا مع استمرار التخلص من العناصر المؤدلجة، والانتهازية، من الخدمة المدنية يكون مجلس الوزراء قد حقق خطوات مهمة لتحقيق بعض أهداف الثورة. ونأمل أن نسمع أخبارا سارة أخرى حول الخطوات المبذولة في الوزارات الأخرى، وخصوصا الخارجية، والتي تعد من أكثر المؤسسات الخدمية التي تم تدميرها، وتحويلها إلى ضيعة خاصة لتمكين كوادر الحركة الإسلامية. إذ أشانوا سمعة الدبلوماسية السودانية، واستهدفوا بها تمزيق الكيانات السودانية في المهجر، وعجزوا عن إقالة عثرات المعسرين، والمحتاجين، من السودانيين.
