1- هي فقط مُفارقات الأزمنة والأمكنة ؛ القهر والظلم للشعوب ذو الخصوصية الثقافية والقومية واحدة في اي مكان في العالم ، التصفيات الجسدية والروحية عبر الآليات الأيدولوجية الناعمة والآلة العسكرية المُدمرة ليس لجثرم إقترفوه ولكنهم مُتمايزون عن سواهم من البشر وأرادوا ان يبقوا كذلك ! وبسبب التمسك بحق الاخرية مُورست ضدهم أبشع جرائم التي تُندي جبين الانسانية علي مر التاريخ البشري حيث القتل والتشريد والتطهير العرقي والإغتصاب وصولاَ للإبادة الجماعية ، هذه البشاعات سواء كانت في إطار الأنظمة الإستعمارية الخارجية او داخل الوحدات السياسية القائمة هي التي أخجلت الضمير الإنساني العالمي بالوقوف والإنتصار لإرادات هذه المجموعات الإنسانية عبر حق حق تقرير المصير كآلية لاسترداد الذوات المسلوبة عبر الاكراهات السياسية للحكومات المستبدة ! بتقرير هذا الحق هي محاولة جادة لفض الاشتباك في العلاقة المختلة بين الأنظمة الإستعمارية (الخارجي والداخلي) والشعوب والتي تقوم تارة علي الإملاءات التاريخية وطُورا اُخري علي موازنات المنفعة والإرتزاق لثروات الشعوب دونما مُراعاة لتطلعاتهم واحلامهم نحو الاستقلال او المزيد من الحكم الذاتي ، وهكذا يتم صياغة بعض التبريرات من بعض فقهاء القانون الذين هم بمثابة الحرس الايدولوجي للانظمة الاستبدادية وذلك بضرورو ربط حق تقرير المصير بوجود علاقة استعمارية قائمة بين دولتين في الوقت الذي لم تعد هذه الجدلية قائمة بعد ان نالت معظم دول العالم إستقلالها ، وما النضالات والتضحيات المعاصرة للشعوب الانسانية في الصحراء الغربية بمغرب والشعب في اقليم كاتولونيا باسبانيا والاكراد بالعراق وحتي الشعوب السودانية بالنيل الازرق وجبال النوبة ودارفور ، هذه التضحيات تخوضها الشعوب من اجل استرداد الكرامة الانسانية ليست خاضعة للحسابات والمراهنات السياسية !.
2- بعد تصفية وانهاء الاستعمار الخارجي في دول العالم لم تعد فكرة وجود علاقة إستعمارية بين دولتين هي المعيار الاوحد لحق تقرير المصير كما هو الحال في فترة الستيتنات وفقا لمبدأ سيادة وستفاليا وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2625 بشان مبادي القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الامم المتحدة ، وقد احدث ذات الاعلان المتعلق بالعلاقات الودية تحولا مفاهيميا كبيراَ لحق تقرير المصير داخل الكيانات السياسية القائمة ، وقد اكد الاعلان انه يجب علي الدولة ان تمثل جميع إرادات الشعوب المُنضوية في اقليمها دونما اي تمييز بسبب العرق او اللون او العقيدة، وضمان حكم ديمقراطي يبنع من جميع الشعوب وبالمقابل عدم إلتزام الدولة او الاخلال بهذان الشرطان يُخول للشعوب حق تقرير مصيرهم عبر ترتيبات دستورية في شكل حكم فيدرالي او ذاتي او الاستقلال التام من دولة الام .وقد وسعت هذه الصياغة ليشمل تطبيقه علي نطاق واسع ليس فقط بالحالات المرتبطة بالقمع الداخلي للشعوب بل المطالبة بالاستقلال الذاتي للسكان الاصليين والاقليات ، وهذه النقلة النوعية في مفهوم حق تقرير المصير احدثت قطيعة مفهومية حول ارتباط فكرة الشعوب بالاقليم لفكرة الشعوب الي مجتمع إثني او ثقافي او لُغوي ،ويقتضي المطالبة بحق تقرير المصير وفق هذه الحالات الوظيفية !.
3- التعاطي المُرتبك للقوي الدولية العظمي في العالم فيما يتعلق بحق تقرير المصير وجدت دائما أدوار لحكومات وقوي تعمل علي عرقلة وتقويض مجهودات الشعوب الحالمة للاستقلال او الحكم الذاتي ، كما ان مُنطلقات الموقف الدولي حيال حق تقرير المصير يؤكد المزيد من التواطؤ والمؤامرة ضد الشعوب وتحميله شُحنات سياسية خصماً من الضمانات القانونية والحقوقية باعتباره احد الحقوق الجوهرية بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان ،وتسعي القوي الدولية علي تكريس حالة الخوف للكيانات السياسية الدولية القائمة علي ان ممارسة حق تقرير المصير مصدر للتجزئة واخلال بمبدأ السيادة الوطنية ، ولربما نجد ان حق تقرير المصير من اكثر المصطلحات المثيرة للجدل والمتنازع عليه في القانون الدولي سوي كانت لدي الاوساط الاكاديمية او السياسية حول الحق وطبيعتة ،ويُعزي ذلك لحساسيته السياسية المُفرطه لكونه مُرتبطة ومُترادفة لنضالات الشعوب من اجل الاستقلال او الحكم الذاتي ، وله اهمية تاريخية عميقة في سياق تكوين الدولة الحديثة ،حيث ورد هذا المبدأ في وثيقة اعلان الاستقلال الامريكي لسنة 1776 والثورة الفرنسية عام 1789 كمبدأ ديمقراطي ليبرالي بانه يجب علي الحكومة ان تنبع من ارادة شعبها ، وعلي الرغم ان حق تقرير المصير اُستخدم في تلك الحقبة كمشروعية لإعادة رسم حدود للدول بواسطة القوي المُنتصرة في الحرب العالمية الاولي دونما إكتراث لرغبات الشعوب الا انه كان له الدور الاعظم في تحولات هذا المفهوم ،وفي هذا السياق كان الرئيس الامريكي ” وودرو ويلسون” الذي اعتبر حق تقرير المصير مفتاح السلام في اروبا وكذالك ” لينين ” الذي كان يري وسيلة لتحقيق حلم الاشتراكية في جميع انحناء العالم ، وقد تم التنصيص عليه لاول مرة كمبدأ من مبادئ القانون الدولي في عام 1945 في مادتي 1 (2) و 55 من ميثاق الامم المتحدة ، وعلي الرغم من انه لم يتم تضمينه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الا ان الحركة المُتنامية للشعوب لتصفية حالات الاستعمار أسفرت عن إدراجه بشكل بارز في الاعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي مدي الستينات والسبعينات .
4- في تلك الاقليم الذي يقع شمال شرق آسيا ، بمدينتها المشهورة برشلونة باسبانيا ، يسكنه شعب كاتولونيا ، وهي امة لديها تاريخ وثقافة ولغة مُتمايزة وبمواردها الطبيعية الضخمة التي ترقد في اراضيها، حصل اقليم كاتولونيا علي الحكم الذاتي خلال الجمهورية الثانية الاسبانية لسنة 1931، وقد تميزت هذه الحقبة بالاضطرابات السياسية ،وقد عٌلق العمل به بعد تسلم الحكم الجنرال فرانسسكو فرانكو في عام 1936 وحتي وفاته في عام 1975 ، قمع نظام فرانسسكو اي نوع من الانشطة المرتبطة بالقومية الكاتلانية ، وحظر استخدام اللغة الكاتولونية في المؤسسات وخلال المناسبات العامة، اعيد العمل بقانون الحكم الذاتي في سنة 1979 ، ان قمع واستبداد فرانسسكو للكاتولونيين وانخراط الكاتولونيين في نضالاتهم ضد نظام فرانسسكو قد ألهب روح الاستقلال في نفوسهم علاوة علي الاستغلال الاقتصادي من الحكومة الاسبانية علي مر الزمان مما ادي اشتداد سوء الحالة الاقتصادية وتعميق الازمة ،فسكان كاتولونيا يشعرون بالاحباط حيال العلاقة الاستغلالية القائمة بينهم وبين الحكومة المركزية ، حيث ان كاتولونيا تقوم بتحويل 20 مليار مليار يورو الي الحكومة المركزية ، وان هذه التحويلات اضرت حكومة كاتولونيا علي وضع خطة انقاذ ففرضت سياسة تقشف وهذا أدي الي تدني في الرعاية الصحية والخدمات وغيرها ،كل هذه الاسباب مُجتمعة جعل الكاتولونيين المطالبة بالاستقلال عبر الاستفتاء الذي اٌقيم قبل ايام قلائل وما زالت نتيجتها تعد مسار جدل بين الحكومة المركزية التي تقرر بعدم الاعتراف بها وما بين الحكومة الاقليمية التي تري بمشروعيتها !
5- في كثير من الاحايين ان النظرة البُرغماتية للانظمة المركزية في علاقاتها مع جماع الشعوب دونما مُراعاة لمكنونات ومضمونات هذه الشعوب هي ابرز صورة للبعد النفساني ومن ثم حالات التنافر داخل الكيانات السياسية القائمة ،وفي قضية الشعب الصحراوي بالمغرب نجد ان تهافت الحكومات المركزية نحو إمتصاص موارد هذا الاقليم الغني من كل الاطراف المتنافسة علي المنطقة ،سواء كانت جزائر او مغرب او موريتانيا سابقاً ، هذه المنطقة بثرواتها الضخمة من البترول والفوسفات والفولاذ بالاضافة لما تنطوي علي شواطئها الممتد علي المحيط الاطلنطي من مخرون كبير وهائل من الثورة السمكية ، في حين يبرز البعدان السياسي والجغرافي مضافا اليهما البعد الاستراتيجي والاخر أمني كون الصحراء الغربية تمثل إمتدادات حيوية وحدودية لكافة الاطراف المتنازع عليها، فهي تستحوذ علي الجنوب المغربي والغرب الجزائي والشمال الموريتاني . خرجت موريتانيا من النزاع المسلح علي المنظقة إثر إنعقاد اتفاقها الثنائي مع جبهة بوليساريو في الجزائر عام 1973 ،والذي وضع حدا للمواجهات العكسرية بين الجانبين بعد ان قامت موريتانيا بالتخلي عن مواقعها في وادي ذهب وتسليمه لاهل الصحراء ، حيث دعمت الجزائر قيام البوليساريو باعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في فبراير عام 1976 علي خلفية صراع عسكري مرير خاضه الجبهة ضد المغرب وموريتانيا ، في المحصلة النهائية كل المحاولات الدولية تبعث شراك لاجهاض قضية الصحراء علي إعتبارات المصالح الايدولوجية والسياسية وليس لاعتبارات مصير هذا الشعب الحالم لاستقلال والتحرر ، وحتما ان ارادة الشعوب لا تقهر مهما تطاولت الزمان وغطت عليها غيوم المكايدات والمؤامرات ،وما هذه التضحيات المعاصرة لشعب الصحراء صمام أمان نحو تحقيق حلمهم المُرتجي .
6- في حدود دولة العراق وبعد الحرب العالمية الثانية تكون اقليم كوردستان ، وهو اقليم يسكنه اغلبية كوردية ، يعتمد الاقتصاد في اقليم كوردستان علي دخل النفط والزراعة والسياحة ، وقد ترامت جهود الاكراد نحو الاستقلال لعدة عقود منذ ان طلب الشيخ محمود الحفيد من الانجليز ،وتوالت الثورات ابتداءً من ثورة البرزاني الخالد مرورا بقيام ثورة كولان 1976 وحتي قيام الجبهة الكوردستانية لسنة 1988 ،وقد مارست الحكومة العراقية حملة اضطهاد وعنف واسع ضد الاكراد باستخدام السلاح الكيماوي الذي راح ضحيته اكثر 5000 من المدنيين الابرياء من الشعب الكردي ،وتُعد حملة الانفال السيئة من اخطر عمليات الابادة الجماعية التي نُفذت ضد الاكراد بواسطة الجيش العراقي بتوجيهات من “علي حسن” المعروف ب ( علي الكيماوي) ، في فترة 1987-1989 ، ان عمليات الانفال تمت علي ثمانية مراحل باستخدام السلاح الكيماوي علي نطاق واسع ، وازالة حوالي 4500 قرية وعدد اخر من المدن والبلدان، وارتكاب مجازر جماعية بحق 8 آلاف بارزاني ، وارتكاب جرائم دفن الاحياء بحق 182 امراة ورجل وطفل ،حيث تم العثور الآلاف من رفاتهم ، كل هذه الانتهاكات والفظائع أرتكبت في حق الاكراد لكونهم قومية متميزة وارادو ان يكونوا ذلك ، ولم تُلينهم كل هذه الممارسات في المطالبة بتكوين كيانهم السياسي المستقل واعلان الاستقلال من جانب واحد رغم عدم اعتراف الحكومة المركزية بذلك .
7- ومنذ المحطة التاريخية الإعتباطية لعام 1956 التي اسست لمركزية استعمارية داخلية اشد عنفوانا من المركزية الاستعمارية الخارجية ،وفخمت الأنا السياسي الاعلي في السودان، وبرزت ظاهرة القبيلة السياسية التي ارتبطت بالقداسة ، مما جعلها ان تدعي السيادة الفوقية المتوهمة لادارة البلاد دون غيرها من الشعوب ، ووفقا لهذه التصورات الزائفة مارست النخبة الشمالية النيلية ظلماً وقمعاً تاريخياً بالانكار المُطلق لآدمية وكرامة الشعوب في السودان ،أدي ذلك في نهاية المطاف الي انفصال جنوب السودان وتأسست دولة مستقلة في 9 يوليو 2011 ، وقد تمادت الجهاز الرسمي للدولة في شن حروبات مدمرة ضد الشعوب التي تطالب بحقوقها داخل الدولة السودانية وخاصة شعب دارفور وجبال النوبة والنيل والازرق ، ومارست ابشع انواع التمييز والفرز الاجتماعي ، في مثل هذه الحالات لا يستقيم عقلاً ومنطقاً الحديث عن وحدة وتماسك السودان في ظل هذه الاكراهات التاريخية ، وبما ان حق تقرير المصير من انجع الاليات لإسترداد الهوية والكرامة المُستلبة ،وكل الشرائط القانونية والمعايير الدولية فيما يتعلق بممارسة الشعوب السودانية لحقهم في تقرير المصير قد توافرت ،حيث التمييز علي اساس الدين والعرق وغياب نظام سياسي ينبع من ارادة الشعوب قي السودان ، فحق تقرير المصير للشعوب السودانية عبر الية الاستفتاء أما المزيد من الحكم الذاتي او الاستقلال التام ضروري وملح لمُخاطبة هذا الخلل التاريخي .
galaabi100@hotmail.com
