مدني: الجريدة
تأكيدا لما انفردت به (الجريدة) وكشفها لتكدس أكثر من ١٥٠ جثة بمشرحة ودمدني أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن وصول لجنة من الطب العدلي لمباشرة عملها بالمشرحة على خلفية مخاطبات جرت بين والي الجزيرة والطب العدلي منذ الخامس والعشرون من يناير المنصرم ، وأورد تجمع الأجسام المطلبية (تام )معلومات صادمة عقب ايفاده وفد لزيارة مشرحة مدني.
وقال التجمع في تقريره بالرغم من أن اكتشاف اكتظاظ المشرحة بالجثامين تم عن طريق الصدفة بعد أن تأذى كل من في الجوار من روائح الجثامين المتحللة، وإدعاء الجهات المعنية أن ذلك كان بسبب تعطل أجهزة التبريد مطلع فبراير الجاري، لكن الواقع أن حالة الجثامين تنبئ عن أنها متحللة منذ مدة طويلة لدرجة طمس ملامحها والتصاقها ببعضها وبأرضية الممرات داخل وخارج ثلاجات حفظ الموتى.
وأوضح التقرير أن عمليات فرز الجثامين المستمرة حتى الآن كشفت عن وجود بعض الجثامين بالملابس التي كانوا عليها لحظة الوفاة وكشف عن العثور على عدد 11 بطاقة هوية وأوراق أخرى مما يؤكد أن تصنيفهم ضمن الجثث مجهولة الهوية خطأ فادح او إهمال يستوجب التحقيق حول الدوافع .
وأردف تجمع الأجسام المطلبية (الجثامين التي تم تجهيزها للدفن – حتى عصر أمس الأول – بعد إجراء اللازم من أخذ عينات الحمض النووي وتقدير عمر المتوفي وصلت إلى ( 100) جثة من الذكور والإناث والأطفال، ونوه الى رصده حالات تهشم في الضلوع والجماجم وكسور وإصابات أخرى بائنة بشكل يسهل تمييزه.
ولفت الى أنه لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص سجلات المشرحة وتاريخ ورود الجثامين – إن تم ذلك بشكل فردي أو جماعي – وأكد أنه لم يتسنى له الحصول على أي بيانات أو قيد تحريزي يضم صور للجثامين لحظة وصولها المشرحة وانما فقط افادة إدارة مشرحة ” مستشفى مدني التعليمي ” بأنها وردت في الفترة بين 2019 و 2020 م .
وذكر الحالة المتردية جدا للجثامين تشير إلى أنه كان يلقى بها فوق بعضها كيفما اتفق دون القيام بالإجراءات الأولية للتحقق من هوية المتوفى/ ة ودون التقيد بتوقير حرمة الموت .
وتابع ( الوضع من السوء بدرجة يصعب وصفها، لجهة أن الأعضاء البشرية المهملة والسوائل الناتجة عن تحللها تغطي كل أرضية المشرحة بينما الروائح وصلت إلى كل المحيط).
وشدد تجمع الأجسام المطلبية على ضرورة التحقيق مع إدارة مستشفى مدني التعليمي وإدارة المشرحة وإدارة الشرطة بولاية الجزيرة حول أسباب استمرار هذه الحالة في المشرحة لمدة سنتين على الأقل دون اتباع الخطوات القانونية والطبية المهنية المتبعة .والتحقيق مع الأشخاص أو الجهات التي أوصلت كل هذا العدد من الجثامين للمشرحة .وأوصت بعدم التعجل في دفن الجثث قبل التوصل للنتائج التي تقود لهوية المتوفين وأسباب وتاريخ الوفاة.
وطالب التقرير باصدار نشرة قانونية / جنائية تحوي تفاصيل المعلومات التي تم التوصل إليها، والمتعلقات والوثائق التي وجدت بحوزة بعض المتوفين.
وأكد على ضرورة تزويد لجنة التحقيق في قضية مفقودي جريمة فض الإعتصام بكل التفاصيل الخاصة بهذه القضية للمقارنة بين البيانات المتوفرة هنا مع بيانات المفقودين .بجانب الكشف عن العدد الفعلي والمحدد للجثامين التي يتم التحقق من هويتها في الوقت الحالي.
من جانبه شدد والي الجزيرة علي ضرورة إتباع القوانين والتشريعات لتكريم الإنسان، وإتباع الموجهات العامة لحفظ حقوق المتوفيين و تهيئة الظروف للعمل بالمشارح وإنشاء ملف كامل لكل جثة و الدفن في مقابر معروفة وبها شواهد تعريفية بالأرقام للملفات .
