قرر مجلس الأمن الدولي، امس الأربعاء، بالإجماع تمديد ولاية لجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان بشأن إقليم دارفور (غرب) لمدة عام ينتهي في 18 مارس/آذار 2018.
وفي عام 2005، أقرّ مجلس الأمن عمل لجنة العقوبات، المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا.
وصدر القرار ، الذي يحمل رقم 2340، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني إمكانية استخدام القوة لتنفيذه، تحت تبرير بأن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة”.
وشدد القرار على “ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع في الإقليم” بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة المتمردة.
كما طالب القرار الدولي “جميع أطراف الصراع بالتحلي بضبط النفس، وإيقاف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها، بما في ذلك عمليات القصف الجوي ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين”.
وأعرب عن “الاستياء من استمرار انتهاكات حكومة الخرطوم لقرار المجلس رقم 1591 (2005)، بما في ذلك من قبل قوات الدعم السريع، التابعة لها، والجماعات المسلحة المنتسبة إلى الحكومة، بنقلها أسلحة وذخيرة إلى دارفور بشكل اعتيادي، دون إذن مسبق من لجنة مجلس الأمن المشكلة عملا بالقرار 1591”.
كما أبدى القرار الدولي استياء “مجلس الأمن من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية والجماعات المسلحة بما فيها الجماعات المعارضة لحكومة السودان ضد المدنيين والنازحين داخليا، ولاسيما في منطقة جبل مرة”.
وطلب مجلس الأمن، في قراره، من فريق خبراء لجنة العقوبات تقديم تقرير عن أنشطته، في موعد أقصاه 12 أغسطس/آب المقبل، على أن يقدم كل 3 شهور معلومات كاملة عن أنشطته، تشمل أسفار الفريق، مع الإبلاغ فورا عن أي عقبات تعترض تنفيذ مهامه.
