الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة المستمرة وعاجل الشفاء للمصابين والجرحى وفي خضم الاحتقان السياسي وضبابية الموقف في الشان السوداني تنشط ماراثون الوفود والمفاوضات الأجنبية الجارية في الداخل والخارج لتسوية الأزمة السياسية تزامنا مع استمرار الحراك الشعبي وغليان الشارع فقد تحققت قناعة راسخة لدى غالب الشعب السوداني لا عودة للحكم الشمولي أو العسكري وما يعزز تلك القناعات هو تبني عنصر الشباب عبر تنسيقيات لجان المقاومة وإعلانهم المبادرة الفعلية لتنظيم جسم شبابي على مستوى الدولة كنواة لتنظيم سياسي مرتقب جاري العمل على اعداد الميثاق للمنافسة في الانتخابات القادمة وسيضم التنظيم الثوار الحقيقيون وقود الثورة الحي الذين كانوا في مقدمة ثورة ديسمبر ومهروها بدمائهم الذكية الطاهرة .
ولا شك ان قيام تنظيم مختص بشباب الثورة يعتبر قيمة مضافة وحدث مشرف للساحة السياسية وسيجعل الأحزاب التقليدية اكثر اهتماما بتطوير قدراتها وتحديث برامجها باعادة الصياغة لتبقى موجودا وسط التنافس الكبير المرتقب وربما يقود بعض الأحزاب ذات التوجهات المشابهة التفكير جليا والتوافق على الاندماج للحفاظ على وجودهم ككتلة كبيرة في الساحة السياسية والمعادلة الجديدة ورغم كل هذه الثمرات والاشراقات والتي تحققت ستظل القطاع العسكري بحاجة الي ترتيب اوضاعها واعادة هيكلتها وهذه مهمة كبيرة ومعقدة يصعب ادارتها في المرحلة الانتقالية ويحتاج الي نظام سياسيي مكتمل الأركان ومتكامل الأدوار والصلاحيات لذلك لا تتوقع ان تثبت وتستقر قواعد الحكم المدني الرشيد في السودان بعد الانتخابات المرتقبة مباشرة منذ الوهلة الاولى دون عقبات وتحديات وليس بالضرورة ان تكون العقبات فقط من جانب العسكر قد تنشاء خلافات ما بين المدنيين أنفسهم كما هو الواقع الإن وقد تسؤ احوال الاقتصاد وقد تحدث أزمات عالمية كأزمة الكرونا فالمتغيرات جارية ان شئنا او ابينا فكل شي وارد ويحب وضع الاستدراكات في الاعتبار وحلولها للتعامل وفق المعايير المؤسسية والتراتيبية
لسلطات الدولة .
فحكومة الصادق المهدي بعد ثورة ابريل ١٩٨٥ كانت تجربة ديمقراطية مميزة وناجحة عقب انتخابات كانت نزيهة بمراقبة منظمات دولية ومكاتب ووكالات متخصصة وانقلب العسكر فتقبل الناس الانقلاب جراء تردي الأحوال الاقتصادية وما تبدل وتغير بعد تجربة ال ٣٠ عام من حكم الإنقاذ وال ٣ سنوات تقريبا من عمر الفترة الانتقالية هو ما اجمع عليه غالب الشعب رغم اختلاف التوجهات الحزبية والسياسية والأجيال لا مكان لحكم العسكر في السودان مطلقا وتلك في اعتقادي اقوى مكسب منذ الاستقلال عليه أتوقع فبدلا من انتظار روشتات خارجية تفرض علينا كحلول نامل القوى السياسية ولجان المقاومة ان تبادر بتشكيل حكومة الكفاءات كاملة المهام للانتقال السريع والتحرك فورا وعاجلا نحو الديمقراطية والإتيان بحكومة مدنية ديمقراطية منتخبة ويكون من اولى أولوياتها مهام اعادة صياغة الجيش الوطني لحماية الاوطان وحدودها وإنسانها وثرواتها ودستورها وكرامتها ومؤسسات عسكرية وطنية مستقلة بعيدة عن الحزبية والأيدولوجية والاستقطاب السياسى ليكون تحت قيادة موحدة حريصا على اسس الديمقراطية بعيدا عن السياسة واذا استطاعت الحكومة الاولى بعد الانتخابات القادمة انجاز هذه المهمة مبكرا فهدا يعنى بداية عجلة الاستقرار السياسي لتحقيق شعارات الثورة حرية سلام وعدالة وتستمر الثورة خيارا للشعب السوداني .
دكتور طاهر سيد ابراهيم
عضو الأكاديمية العربية الكندية
tahirsayed-67@hotmail.com
